كشف مصطفى الفقي، مستشار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، هو من دبر محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995، مشيرًا أن نظام البشير يصنف كتجربة للحكم الإسلامي. قال مصطفى الفقي المستشار الأسبق للرئيس المصري حسني مبارك ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن “نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير هو من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا”، مشيرًا إلى أن نظام البشير يصنف كتجربة للحكم الإسلامي. وأضاف في تصريحات له، أن “تركيا فقدت حليفا بالمنطقة بعد الإطاحة بعمر البشير الرئيس السوداني، واستطرد: “البشير كان حليف الكل، وكان يتحالف مع قطر وإيران والسعودية والأتراك”. وتابع: “لا أعلم ما إذا كان البشير ينفذ سياسة الجبهة الإسلامية أو له تصورات شخصية وطموحات خاصة به”. واتهم الفقي الرئيس السوداني السابق بالوقوف عدم توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقال: إن البشير كان وراء رفض ترشيحي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية. وقال إن الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير لم تكن مفاجئة له، مضيفًا: “الشعب السوداني شعب عريق وديمقراطي كما أنه متدين، ولديه حساسية من التدخلات الخارجية”، لافتا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من القوى الفاعلة في السودان، كما أن دول الخليج وروسيا لها تأثير في الخرطوم. ميدانيًا في السودان، انقطعت خطوط الاتصال الأرضية عبر الإنترنت بالخرطوم بعد أسبوع من توقف خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة على خلفية العصيان المدني الشامل الذي ينفذ السودانيون، احتجاجًا على مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين، وارتكاب أعمال قتل في فض اعتصام المحتجين بالخرطوم. وقال تجمع مهنيي التقنية والاتصالات عبر صفحته في “فيسبوك” إنه تم إيقاف خدمة ADSL من شركة “سوداتل”، التي كانت تمثل آخر خيار للوصول للإنترنت في السودان. وأضاف التجمع أنه “يتبق حاليا سوى شبكات الألياف الضوئية الخاصة بشركتي “كنار” و”سوداتل”، ولكن لضخامة التكلفة فإن هذه الخدمة نادرا ما تتوفر للأفراد”. وناشد التجمع مواطني الدول الخليجية “شراء وتفعيل شرائح إنترنت تجوال دولي وإرسالها إلى السودان”، مضيفا: “قد يكون البديل الأقل تكلفة الآن. سنحرص على توزيع الشرائح أولا للجان المقاومة”. فيما قال تجمع المهنيين السودانيين: “مرة أخرى يقدم المجلس العسكري الانقلابي على قطع الإنترنت والخطوط الأرضية وهي المنافذ الوحيدة المتبقية للسودانيين للإطلال على العالم ولفضح جرائم مليشيا الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي”. وجاء قطع الإنترنت في اليوم الثاني من العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة وقالت إنه سيتواصل حتى انتقال السلطة إلى المدنيين. بينما طرح الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي، رئيس الوزراء المنتخب الذي أطاحه به انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989، مبادرة لحل الأزمة السودانية. وحسب مصادر صحفية سودانية، فإن مبادرة الصادق المهدي تتركز على 4 محاور، أولها إنهاء مظاهر العسكرة في الشارع السوداني، وثانيها عودة كل القوات إلى ثكناتها، وثالثها تكوين لجنة تحقيق دولية أو إقليمية في أحداث فض الاعتصام بالقوة، ورابعها: اجراء المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للحراك الشعبي عن طريق طرف ثالث محايد، وليس بصفة مباشرة. وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، قدم مبادرة تتضمن: تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين. وتحفظ المجلس العسكري على المقترح، لكنه أبدى استعداده الدائم للتفاوض، أما قوى الحرية والتغيير فعبّرت عن قبولها الوساطة الإثيوبية، لكن بشروط. بينما اشترطت قوى “الحرية والتغيير” أن يعترف المجلس العسكري بالمسؤولية عن فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا. وإتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة ورفع الحظر عن خدمات الإنترنت. وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان أنه لم يكن لديه الرغبة في فض اعتصام وزارة الدفاع بالخرطوم. وقال المجلس في بيان له أمس: “في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية والتي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة التي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها، و بناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة باشرت مهامها فور تشكيلها وتوصلت إلى وجود بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة”. وأضاف البيان: “ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة”. وأكد المجلس العسكري، خلال بيانه، عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته و فقا للوائح و القوانين. وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات.
