أكد مدير عام الإنتربول والعلاقات الخارجية في وزارة الداخلية اليمنية أن سعيد الشهري وزوجته «وفاء الشهري»، يعتليان قائمة أبرز المطلوبين المدرجين للملاحقة أمنياً من قبل الإنتربول اليمني. وقال العميد عبدالقادر قحطان: «لدينا قائمة من الملاحقين أمنياً الذين تلقينا طلبات باستردادهم من عدة دول، من أبرزهم سعيد الشهري وزوجته وفاء الشهري. ونحن نعكف على متابعة ورصد مكان اختبائهم بغية ضبطهم، ومن ثم تسليمهم إلى المملكة وفقاً للاتفاقيات الأمنية بين البلدين». وألمح إلى وجود عناصر نسائية أخرى ضمن قائمة الملاحقين أمنياً لدى الإنتربول اليمني، دون أن يفصح عن أسمائهن أو جنسياتهن. ورداً على سؤال ل«عكاظ» حول آلية تعامل الإنتربول اليمني مع ما ورد في التسجيل الصوتي الذي أطلقه سعيد الشهري زعيم التنظيم الإرهابي والملقب ب «أبي سفيان الأزدي»، قال العميد عبدالقادر قحطان إن جهاز الإنتربول لا يلتفت لتلك التسجيلات، وأن لديه قائمة بأسماء مطلوبين أمنياً يعمل على ملاحقتهم لحين القبض عليهم، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب والإدارة العامة للبحث الجنائي في اليمن يتولى تعقب وتحليل مثل تلك التسجيلات. وكشف «قحطان» عن إجراءات مماثلة تقوم بها السلطات اليمنية لملاحقة سعيد الشهري، السجين رقم (372) في معتقل جوانتانامو سابقاً، والذي التحق بصفوف التنظيم الإرهابي بعد فراره من المملكة، إضافة إلى زوجته وفاء الشهري التي تعرف ب«أم هاجر» في أوساط التنظيم الإرهابي بعد أن لحقت بزوجها في اليمن برفقة ابنها وابنتها، (وهما طفلان من زوجين سابقين). وعن إمكانية تكثيف إدارته لإجراءات البحث حالياً منعاً لاستغلال الملاحقين أمنياً موسم السياحة وبدء توافد وإقبال الزوار إلى اليمن صيفاً والهروب إلى دول أخرى، قال رئيس الإنتربول اليمني: «ليس لنا علاقة بموسم السياحة لناحية الجانب التنفيذي بشكل مباشر، لكن ما يأتينا من أسماء وقوائم مطلوبين أمنيا، نسعى إلى ملاحقتهم. ولدينا قاعدة بيانات بالمطلوبين أمنياً جرى التعميم عنهم بشكل مكثف داخل اليمن»، مؤكداً أن المنافذ تشهد خلال موسم السياحة حركة تنقل كثيفة من وإلى اليمن. وخلص إلى أن جهاز الإنتربول اليمني تلقى طلبات من عدة دول لاستعادة ملاحقين أمنياً، من بينها المملكة، البحرين، فرنسا ودول أخرى. وفي حال ضبط الشخص يتم التحفظ عليه إذا كان يحمل الجنسية اليمنية ويطلب من الدولة الأخرى تقديم وثائق إدانته لاستكمال إجراءات محاكمته داخل اليمن. أما إن كان المطلوب يحمل جنسية الدولة التي تبحث عنه، يجري تسليمه لها تبعاً لما ينص عليه منطوق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.
