وسط الجدل الدائر بين حزب المؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم في اليمن – واحزاب المعارضة – اللقاء المشترك- حول الاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة وفقا لاتفاق فبراير , وفيما لايزال الحوار يراوح مربع الشد الجذب بين الطرفين دون تقدم ملموس , اعلنت اللجنة العليا للانتخابات بدء التحضير للانتخابات النيابية في 27 ابريل 2011 , وقال الدكتور محمد السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في اللجنة إنه وفي إطار استعدادات اللجنة العليا للانتخابات في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في 27 ابريل 2011م سيبدأ قطاع الشؤون الفنية والتخطيط من الاسبوع المقبل المراجعة الشاملة والصيانة الفنية والقانونية لقاعدة بيانات اللجنة وإعداد السجل الانتخابي الحالي بكل ما يتضمنه من بيانات للناخبين من 2002الى 2008م وتجهيزه وطباعته وإنزاله الى الميدان للاطلاع عليه وإتاحة الفرصة للمواطنين بالإضافة او الطعن او الاعتراض ووفق قانون الانتخابات..وأضاف الدكتور السياني في تصريح لاسبوعية سبتمبر إن ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات من أعمال وتجهيزات فنية هو عمل ملزم للجنة في الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري وعليها أن تنفذه ولا يستطيع أي طرف إيقاف العملية بحسب نصوص الدستور والقانون . وأشار الدكتور محمد السياني إلى إن اللجنة العليا للانتخابات أقرت الخطة العامة وتحديد المواعيد لتنفيذ المهام والبدء بتوفير جميع المستلزمات من قرطاسية وأحبار واستكمال إعداد الأدلة والوثائق والجداول الانتخابية المقرر الانتهاء منها في منتصف اغسطس المقبل. وقال السياني إن اللجنة العليا للانتخابات ستوجه خطابات إلى كافة الأحزاب السياسية نهاية يوليو الجاري لموافاة اللجنة بأسماء ممثليهم في اللجان الإشرافية والأساسية والخاصة بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ووفقاً لما تم تنفيذه في الانتخابات المحلية في 2006م. من جانبه أكد مصدر برلماني في كتلة المؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب ان مشروع التعديلات الدستورية سيعرض السبت المقبل على البرلمان لإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع وتقديم تقرير تفصيلي للمجلس لمناقشته واقراره.وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام ماضي في التعديلات الدستورية واصلاح النظام الانتخابي وفقاً لاتفاق فبراير الموقع بين الاحزاب الممثلة بمجلس النواب. ودعا المصدر في تصريح كتل احزاب اللقاء المشترك في المجلس الى المشاركة في اللجنة المختصة لمشروع التعديلات الدستورية.. منوهاً الى انه في حالة عدم مشاركتها في مناقشة التعديلات الدستورية سيمضي المؤتمر الى اقرارها، وبالتالي الى اجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م. وأكد المصدر ان المشترك هو من تنصل عن اتفاق فبراير 2006م من خلال رفضه كل الدعوات التي وجهت له من المؤتمر الشعبي العام ومن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية شخصياً للحوار إلا انهم رفضوا الاستجابة لكل تلك المبادرات والاتفاقات معلنين رفضهم لأي حوار.
