رغم ضغوط أميركية وأوروبية تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات على طلب يعرضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينص على منح فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" بالمنظمة الدولية. ويقول الفلسطينيون إنّهم ضمنوا حصول القرار على الغالبية المطلوبة لإقراره. وقد أعلنت الولايات المتّحدة أنّها ستصوّت ضدّ القرار، كما أكّدت كندا أنّها ستتخذ موقفا مماثلا. وبينما أوضحت معظم الدول الأوروبية أنّها ستصوّت بالتأييد للقرار، ستمتنع بريطانيا وألمانيا عن التصويت. كما كشفت مصادر مطلعة للجزيرة نت عدم توافق الرؤى داخل أروقة منظمة التعاون الإسلامي بشأن التصويت لصالح القرار حيث ستمتنع ثلاثة دول أفريقية. وقد التقى رئيس السلطة الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث الخطوة الفلسطينية. ويطرح عباس للتصويت في الجمعية العامة اعتبارا من الثامنة مساء بتوقيت غرينتش (11 مساء بتوقيت مكةالمكرمة) مشروع قرار يمنح فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" بالمنظمة الدولية بعدما كانت حتى الآن "كيانا" مراقبا. وتم اختيار اليوم الخميس للتصويت، ليوافق ذكرى إقرار الأممالمتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947 خطة تقسيم فلسطين والتي نصت على إقامة دولتين يهودية وعربية. وينص مشروع القرار -الذي يتوقع أن يجمع الغالبية المطلوبة من أصوات الأعضاء ال193- على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بالأممالمتحدة، و"يعرب عن أمله بأن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية بالأممالمتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر/أيلول 2011. ويدعو الطلب إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى "تسوية سلمية" مع إقامة دولة فلسطينية "تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967″. وقد ضمن الفلسطينيون حصول القرار على الغالبية البسيطة المطلوبة لإقراره من قبل الدول الاعضاء ال193، غير أن حجم الانتصار الفلسطيني لن يقدر بالحصول على أصوات الدول ال130 تقريبا التي اعترفت حتى الآن بفلسطين بل بالعدد الإضافي من الدول التي ستنضم للتصويت على القرار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسي فلسطيني رفيع رفض كشف اسمه، قوله "نضمن قبل 24 ساعة من طرح طلب العضوية للتصويت تأييد ما لا يقل عن 135 دولة لصالحنا، ولن نستغرب من أن يصل العدد إلى 140 دولة، وسيكون بين هؤلاء ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية". ويحتاج الطلب الفلسطيني للمصادقة عليه 98 صوتا من 193، وهو عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق قال رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للجزيرة إن الفلسطينيين تواصلوا مع 140 دولة، متوقعا أن يقف العالم إلى جانب فلسطين، كما أشار إلى أن التصويت ليس بحاجة إلى ثلثي الأصوات وإنما يكفي (النصف زائد واحد) من الحضور. وتوقع عريقات تجاوز التصويت الثلثين من الدول الأعضاء. استمرار الضغوط وأشار عريقات إلى أن الضغوط الأميركية والأوروبية مورست حتى مساء أمس، وأوضح أنها تتعلق بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل دون شروط، وعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "لكن الأجدر بهم أن يتوجهوا إلى إسرائيل ليتوقفوا عن إجرامهم". ويصطدم الطلب الفلسطيني بمعارضة خصوصا من الولاياتالمتحدة وإسرائيل، فقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند مجددا أمس أن واشنطن ستصوت الخميس ضد منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة. وتتوجه دول الاتحاد الأوروبي إلى التصويت منقسمة حيث تعتزم 13 دولة من أصل 27 من دول الاتحاد التصويت لصالح القرار من بينها فرنسا وإسبانيا والدانمارك والنمسا وبلجيكا، بينما يتوقع أن تمتنع لندن وبرلين عن التصويت. وأعلنت روسيا وتركيا وسويسرا تأييدها للقرار. في جدة كشفت مصادر مطلعة لمراسل الجزيرة نت ياسر باعامر عدم توافق الرؤى داخل أروقة منظمة التعاون الإسلامي بشأن التصويت لصالح عضوية مراقب لدولة فلسطينبالأممالمتحدة اليوم. وتحدثت المصادر عن "دول أفريقية بالمنظمة تمتنع عن دعم فلسطين" رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها لا تتجاوز الثلاث دول. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك جهودا دبلوماسية تقودها المنظمة "لتحويل وجهات تلك الدول سياسياً لصالح فلسطين". مصير التمويل ويخشى الأوروبيون أن تقطع واشنطن التمويل عن وكالات الأممالمتحدة التي سيصبح بوسع الفلسطينيين الانضمام إليها بعد حصولهم على وضعهم الدولي الجديد. وحين انضمت فلسطين إلى اليونسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2011 قطعت الولاياتالمتحدة على الفور الأموال عن المنظمة بعدما كانت تؤمن 22% من تمويلها، التزاما بما يمليه عليها قانونان أميركيان يعودان إلى التسعينيات. ولوّحت إسرائيل والولاياتالمتحدة بفرض عقوبات في حال تبني القرار، ومن المحتمل أن يجمد الكونغرس مائتي مليون دولار من المساعدات التي وعدت واشنطن بها الفلسطينيين فيما يمكن لإسرائيل أن تجمد العائدات الضريبية التي تتقاضاها لحساب السلطة الفلسطينية أو أن تخفض عدد تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين. وفي المقابل، وعدت الجامعة العربية الفلسطينيين ب"شبكة أمان" قدرها مائة مليون دولار في الشهر. وسيكون بمقدور الدولة الفلسطينية الوليدة أن تحصل على العضوية بالمنظمات الأممية ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي تخشى إسرائيل لجوء الفلسطينيين إليها لبحث قضايا مثل الاستيطان غير الشرعي بالضفة الغربية، وقضايا أخرى مثل احتمال مسؤولية إسرائيل عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. اخبارية نت – الجزيرة نت
