دعت لجنة داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الأمين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم إلى الاستقالة من منصبه اقتداء بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي استقال قبل يومين بضغط من معارضيه داخل الحزب. واتّهمت اللجنة المكلفة بتصحيح أوضاع الحزب، خلال اجتماع عقدته السبت بالعاصمة الجزائرية، بلخادم بالتسبب في حالة الضعف والهوان التي يشهدها الحزب بعد النتائج الضعيفة التي حققها في الانتخابات الولائية والبلدية الأخيرة. وحملت اللجنة، التي تتألف من قياديين في الحزب، بلخادم مسؤولية الخسارة والانقسام اللذين لحقا بالحزب بسبب "خرقه" للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ودعته إلى الرحيل الفوري وإحالته على الجهات المختصة لمساءلته السياسية والقضائية. وأقام معارضو بلخادم محاكمة سياسية افتراضية انتهت بمطالبته بالرحيل. ويتهم المعارضون بلخادم بالاستفراد بالحزب والتخلص من معارضيه وجر الحزب إلى صف الإسلاميين إلى درجة وصفه بأنه سلفي، فضلا عن سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية الذي يستوجب حصوله على الأغلبية في اللجنة المركزية من أجل الترشح إذا أراد ذلك. وجاء في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو/أيار الماضي، أن "بلخادم بات يشكل خطرا على أمن واستقرار الجزائر وخطرا على الأمن العام وعلى تماسك الحزب". لكن بلخادم نجح في الحصول على تزكية أكثر من مائتي عضو من اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة في الحزب، مما يمكنه من الاستمرار في منصبه. وقد امتنع 62 عضوا عن التصويت. ورفض بلخادم مرارا دعوة معارضيه إلى الاستقالة، وقال المعارضون إن ذلك يؤكد رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014 باسم جبهة التحرير ولن يتسنى له ذلك من دون التمسك بقيادته للجبهة. وكان قياديون في حزب التجمع الوطني الديمقراطي تمكنوا من دفع أويحيى (رئيس الوزراء السابق) إلى الاستقالة من منصبه بعد اتهامه بممارسة الدكتاتورية في تسيير شؤون الحزب منذ العام 1999. وكان أويحيى أبدى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. اخبارية نت – الجزيرة نت
