أكد رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي محمد المقريف اليوم السبت حق الأمازيغ الليبيين في الاعتراف بلغتهم في الدستور، وذلك بينما يتطلع أمازيغ البلاد إلى تثبيت هويتهم في دستور البلاد المقبل، عبر ترسيم اللغة والهوية الأمازيغيتين. وقال المقريف -أمام أول ملتقى أمازيغي حول الاستحقاق الدستوري أقيم السبت بالعاصمة طرابلس- إنه لا ضير في أن يعترف دستور ليبيا الجديد باللغة الأمازيغية، معتبرا أن ذلك لا يشكل مساسا بالوحدة الوطنية في البلاد. وتزامن انعقاد الملتقى مع الاحتفال الذي أقامه الأمازيغ في ليبيا بمناسبة اليوم الأول من السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير/كانون الثاني من كل عام. وكانت مجالس محلية في 11 مدينة ليبية ينطق سكانها باللغة الأمازيغية قررت اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في هذه المدن، دون الرجوع إلى السلطات الرسمية في الدولة. وتقول أرقام متداولة غير رسمية إن الأمازيغ يشكلون ما بين 5 و10% من سكان ليبيا الذين يقاربون ستة ملايين، لكن ناشطي الأمازيغ وقياداتهم يؤكدون أن نسبة المتحدثين بالأمازيغية في ليبيا تفوق 20%، أما المنحدرون من أصول أمازيغية "فهم غالبية سكان ليبيا بحكم أن الأمازيغ هم السكان الأصليون لهذه البلاد". ويعول الأمازيغ في ليبيا كثيرا على البرلمان الذي انبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليوز/تموز الماضي، وكانوا يعتقدون أن ثورة 17 فبراير لم تنصفهم، وأن الأجهزة الإدارية والسياسية التي أفرزتها واصلت نفس نهج العقيد الراحل معمر القذافي في عدم الاعتراف بهويتهم الثقافية. اخبارية نت – الجزيرة نت
