يتوقع أن تطرح فرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يمهل سوريا 15 يوما لتكشف بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، فيما ألغى المجلس جلسة طارئة كانت مقررة الليلة الماضية لبحث الأزمة السورية. وتقضي مسودة القرار الفرنسي بأن تفتح دمشق على الفور جميع المواقع المرتبطة بأسلحتها الكيميائية أمام مفتشي الأممالمتحدة تحت طائلة التعرض لإجراءات عقابية محتملة تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وجاء في المسودة أن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع". ويقول دبلوماسيون في المنظمة الدولية إن الإشارة إلى هذا الفصل جعلت موسكو تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال الثلاثاء إن باريس مستعدة لتعديل مسودتها التي تخير سوريا بين التخلي عن السلاح الكيميائي ومواجهة تحرك عسكري ضدها، وأضاف المتحدث "نحن مستعدون لتعديل المسودة طالما احتفظ بمبادئها الأساسية والغاية منها". وفي هذه الأثناء دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لاجتماع صباح الأربعاء مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ومسؤولين آخرين بارزين، وسيكون ملف سوريا موضوعه. رفض روسي من جانبها أعلنت روسيا رفضها مشروع القرار الفرنسي. وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الفرنسي لوران فابيوس رفض موسكو مشروع باريس إصدار قرار دولي وفق الفصل السابع بشأن الأسلحة الكيميائية السورية. وفي المقابل، قالت موسكو إنها ستطرح مسودة قرار أممي يكتفي في الوقت الراهن بوضع هذه الأسلحة تحت إشراف دولي في مسعى لتفادي ضربة عسكرية محتملة تنفذها واشنطن وحلفاؤها ضد دمشق. غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أن مبادرة بلاده لا يمكن تنفيذها قبل أن تتخلى الولاياتالمتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقال إنه ونظيره الأميركي باراك أوباما اتفقا في محادثات الأسبوع الماضي على تكثيف الجهود للتحفظ على الأسلحة الكيميائية لسوريا وبحث وضعها تحت رقابة دولية. وفي إشارة إلى المبادرة الروسية، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب وجهه للشعب الأميركي مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) إنه من المبكر جدا القول إذا ما كان الحراك الدبلوماسي الرامي لحمل نظام دمشق على وضع أسلحته الكيميائية تحت إشراف دولي سيكلل بالنجاح. وعلى صعيد الموقف الرسمي السوري، أعلن وزير الخارجية وليد المعلم عن استعداد بلاده لتوقيع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن ترسانتها من تلك الأسلحة ووقف إنتاجها. وبعد هذا الإعلان، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن "ينتهز فعليا فرصة محاولة صنع السلام" في بلاده، وتمنى أن يلتزم النظام هذا الأمر وأن "يساعد الولاياتالمتحدة خلال الأيام المقبلة في العمل مع روسيا لإيجاد سبيل لوضع أسلحته الكيميائية تحت رقابة دولية". وقال مسؤولون أميركيون إن كيري سيجتمع مع لافروف في جنيف يوم الخميس لبحث الأسلحة الكيميائية السورية. وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكر كيري أن من المتوقع أن يرسل لافروف له المقترحات الروسية بشأن تأمين الأسلحة الكيميائية السورية حتى يتسنى لمسؤولي الإدارة الأميركية مراجعة هذه المقترحات. اجتماع مؤجل وقد أرجأ مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً كان مقرراً له الليلة الماضية لبحث ملف الأسلحة الكيميائية السورية إلى وقت لم يحدد بعد. وقال السفير الأسترالي غاري كوينلان -الذي يترأس المجلس هذا الشهر- على موقع تويتر إن الجلسة ألغيت بعدما سحبت روسيا طلبها لعقدها. وكانت روسيا دعت لعقد هذا الاجتماع، بينما كشف دبلوماسيون -طلبوا عدم نشر أسمائهم- أنه كان من المتوقع أن يركز الاجتماع على خطة روسية لوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية. وفي الولاياتالمتحدة، قال عضو مجلس النواب الأميركي جين غرين إن كبير موظفي البيت الأبيض دينيس مكدونف أبلغ الأعضاء الديمقراطيين في المجلس الثلاثاء أن الدبلوماسية لها الأولوية على العمل العسكري بخصوص سوريا، وأضاف أنه يتلقى رسائل بالبريد الإلكتروني من الناخبين يقولون إنهم يريدون حلا دبلوماسيا، وتابع "سنعود الآن إلى أمورنا المعتادة مثل سقف الدين" الذي يجري مناقشته في الكونغرس. من جهته، قال السيناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين الثلاثاء إنه يعمل على تعديل مشروع قرار للكونغرس يجيز استخدام القوة العسكرية في سوريا ليشمل إطارا زمنيا "صارما" يتعين على سوريا أن تسلم خلاله أسلحتها الكيميائية، مضيفا في الوقت نفسه أنه "متشكك للغاية" في الحل الدبلوماسي وفقا للمقترح الروسي ولكن "سيكون من الخطأ عدم اتباع هذا الخيار".