أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تشكيل حكومة برئاسة أحمد طعمة وصادقت على 9 من مجموع 12 وزيرا يشكلون الحكومة. جاء ذلك بعد إعلان الهيئة موافقة مشروطة على المشاركة بمؤتمر جنيف2 أبرزها عدم وجود أي دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا. ففد أبدى الائتلاف الوطني السوري الاثنين استعداده للمشاركة في مؤتمر جنيف2 شرط أن يؤدي هذا المؤتمر إلى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة، وألا يكون لنظام الرئيس بشار الأسد دور في المرحلة الانتقالية. وفي ختام اليوم الثاني من المشاورات في إسطنبول، أعطت مختلف فصائل الائتلاف الوطني السوري في تصويت نظم ليل الأحد الاثنين موافقتها المبدئية على محادثات السلام. وقالت الهيئة العامة للائتلاف في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنها "ناقشت موضوع المشاركة في جنيف2″. إقرار وشروط وأضافت "بعد التداول، أقرت استعداد الائتلاف للمشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية وعلى ألا يكون لبشار الأسد واعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا". كما اشترط الائتلاف -الذي يعد أبرز مكونات المعارضة- أن "يسبق عقد المؤتمر إدخال وضمان استمرار دخول قوافل الاغاثة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الهيئات الإغاثية إلى كل المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين، خصوصا النساء والأطفال". ومساء الاثنين، رفض المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي مشاركة إيران في المؤتمر، وقال "نعتبر أن إيران بلد يحتل سوريا". وكانت مصادر مطلعة في الائتلاف أبلغت الجزيرة نت أن الشروط التي سيطرحها الائتلاف في وثيقته للمشاركة في مؤتمر جنيف2 ستشمل عدم وجود أي دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا، على أن تكون المشاركة وفقا لقرار الأممالمتحدة رقم 2118، الذي يلزم النظام بتفكيك برنامجه للأسلحة الكيميائية خلال عام. وحسب المصادر، سيشكل الائتلاف لجنة من خمسة أعضاء تكون مهمتهم إقناع أهم الكتائب العسكرية على الأرض ومؤسسات المجتمع المدني داخل سوريا بقبول الوثيقة. لا تنازل وقال مدير مكتب الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري جمال الوادي للجزيرة نت "إن موافقة الائتلاف على المشاركة في جنيف2 ليس مبدأ يتعلق بالشروط والتنازلات، لكن المبدأ هو رحيل الأسد وأركان نظامه وتحويلهم للمحاكم الدولية"، ووصف بقية شروط المعارضة بأنها تكتيكية وتكميلية. واعتبر الوادي أن مشاركة المعارضة بالمؤتمر في ظل وجود الأسد على رأس السلطة هو "التنازل بحد ذاته، ليس فقط عن الثورة بل دماء السوريين"، وأكد أن المعارضة السورية عندما تدرس قراراتها لا تنظر لما يراه النظام أو يقرره، "لأننا نصدر قراراتنا بناء على مصلحة الثورة وبناء على مطالب الثوار على الأرض". ورحبت الولاياتالمتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري بإعلان ائتلاف المعارضة موافقته على المشاركة في مؤتمر جنيف2، بعد يومين من المحادثات التي يعقدها في إسطنبول، واعتبر كيري أن الموقف "خطوة كبيرة". كما رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بموافقة الائتلاف على حضور جنيف2، وقال أمام البرلمان الاثنين "أرحب بقوة باتفاق أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري على حضور مؤتمر جنيف2 على أساس أن (الرئيس بشار) الأسد والمسؤولين في نظامه الملطخة أيديهم بالدماء لن يكون لهم أي دور في المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين قبل انعقاد المؤتمر". واشترط الائتلاف أن يكون سقف المفاوضات التفاهمات الدولية التي توصل إليها المؤتمرون في اجتماع أصدقاء سوريا في لندن، إضافة إلى بند في مؤتمر جنيف1 بأن تكون هناك حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات على كامل التراب السوري. وقال بيان صادر عن الائتلاف إن الشروط التي يتعين تلبيتها قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في سوريا تشمل أيضا السماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن السجناء السياسيين. خطوات أساسية في السياق، قال لؤي صافي عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري إن مؤتمر جنيف2 يصلح ليكون وسيلة للحل السياسي للصراع السوري، مشددا على وجود خطوات أساسية لتحقيق هذا، "في مقدمتها اعتراف النظام السوري ببيان مؤتمر جنيف1 بنقاطه الست، وليس البدء من الصفر". وأكد صافي أنه رغم وجود أصوات داخل سوريا تعارض قرار المشاركة، سيتم التشاور معهم، واعتبر "أن مطالب المعارضة تحقق أهداف الثورة، والانتقال الديمقراطي وإيقاف القتل وسحب القوات العسكرية وحرية الصحافة ومنظمات العمل الإغاثي"، وشدد على أنه من دون أن يقوم النظام بهذه الخطوات لن تذهب المعارضة السورية للمشاركة في المؤتمر. وسبق للعديد من كتائب المعارضة المقاتلة أن رفضت فكرة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن ذلك سيكون "خيانة للثورة السورية"، التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد منتصف مارس/آذار 2011، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 120 ألف شخص. وفي حين تشدد المعارضة على ضرورة رحيل النظام كشرط رئيسي للمشاركة في المؤتمر، ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته عام 2014، معتبرة أن القرار في ذلك يعود "للشعب السوري". وتسعى الولاياتالمتحدة وروسيا منذ مايو/أيار الماضي إلى عقد هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين للنظام السوري والمعارضة، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ 31 شهرا.
