طرحت مجموعة التفكير الإستراتيجي الفلسطيني وثيقة بعنوان "نقطة تحول.. متطلبات التحول الانتقالي نحو إستراتيجية جديدة للتحرر الوطني"، تركز على فضح سياسة المراوغة التي تعتمدها إسرائيل بمسيرة المفاوضات لإنهاء الصراع بموجب "حل الدولتين"، وكسب الدبلوماسية الدولية على أمل أن تنحاز إلى الشعب الفلسطيني، وتوظيف ثقافة المقاومة الشعبية بعقلية المجتمع الدولي وتأليبه ضد نهج النظام الصهيوني الاستعماري الاستيطاني. وتقترح الوثيقة التي أنجزها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية -مسارات- اعتماد إستراتيجية فلسطينية انتقالية تركز على بناء متطلبات إعادة تشكيل التوجه الفلسطيني، باتجاه صياغة إستراتيجية جديدة للتحرر الوطني قادرة على تحقيق الهدف الوطني المتمثل بممارسة حق تقرير للفلسطينيين أينما تواجدوا، دون أن ينتقص منه عدم تحقيق الاستقلال في دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967. وتواصل المجموعة التداول بمضامين الوثيقة، وأنجزت ثلاث ورشات عمل برام الله وغزة والداخل الفلسطيني، ووثقت الجزيرة نت فحوى جلسة الحوار التي احتضنتها مدينة الناصرة، وأدارها أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب الدكتور أمل جمال، موضحا أن منهجية الوثيقة تنطلق من منظور التعامل مع الأمر الواقع وفقا لثلاثة سيناريوهات: استمرار الوضع القائم، وتقدم المفاوضات والسيناريو الثالث انهيار المفاوضات، مع الخوض في ثلاثة أسئلة، أين نقف الآن؟ وإلى أين نريد الوصول؟ وكيف يمكن الوصول للهدف؟ وبحسب الوثيقة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فإن الهدف الإستراتيجي -بحسب جمال- يتلخص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، عبر إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة وربطه بالضفة الغربية، وتفكيك المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري وإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين بموجب قرارات الأممالمتحدة وضمان تحقيق المساواة الفردية والجماعية لفلسطينيي 48. إستراتجية وسيناريو واستعرض مدير البحوث والسياسات في مركز "مسارات" خليل شاهين المحاور الإستراتيجية للوثيقة وتتمثل بأهداف آنية مطروحة على أجندة مشروع النضال والمقاومة الشعبية، وأخرى بعيدة المدى نحو تحقيق حق تقرير المصير بالدفاع عن المكتسبات الوطنية تحت سقف الحقوق التاريخية ووحدة القيادة بطي صفحة الانقسام وتعزيز مقومات الصمود. وتتوقف الوثيقة عند حق تقرير المصير والانسداد في أفق مسيرة المفاوضات على أساس "حل الدولتين"، ومع ذلك يؤكد شاهين "يجب التمسك بإنشاء دولة مستقلة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس كونه الطرح الممكن للقيادة الفلسطينية. وأضاف أن التمسك بهذا الخيار سيمنح الفلسطينيين ورقة ضاغطة عالميا على الصعيد الدبلوماسي والقانوني وسيتصدى لإستراتيجية تل أبيب بتحقيق حلم "أرض إسرائيل الكبرى". وفي هذا الصدد، يقول حسام زملط النائب التنفيذي للمفوض العام للعلاقات الدولية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن "الغالبية العظمى من المجموعة التي صاغت الوثيقة، ترى أن سياسات تل أبيب تجاوزت مرحلة "حل الدولتين"، الأمر الذي يلزم قيادات الفصائل الفلسطينية إعادة تعريف جوهر حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بالوطن والشتات واللجوء، وذك بعيدا عن مشروع "فكرة الدولة في حدود الرابع من حزيران". ومقابل ذلك يؤكد زملط أن هناك إجماعا على ضرورة طرح بديل يعتمد على إستراتيجية التحرر الوطني مع التمسك ورفع خطاب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والتصدي لنظام الفصل العنصري والمشروع الاستيطاني، والنضال من أجل تحقيق أحد سيناريوهين: دولة ثنائية القومية، أو دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها، بموجب قاعدة تفكيك النظام القائم وليس التصالح معه". المفاوضات والمقاومة من جانبه، عرض مدير عام مركز "مسارات" الإعلامي هاني المصري المتطلبات والخيارات المتوفرة لتعزيز محاور وبنود إستراتيجية التحول، باعتماد خيار وقف المفاوضات برعاية أميركية والدعوة لمؤتمر دولي، وبموازاة ذلك يتم إعادة بناء التمثيل الوطني للفصائل بتسوية تاريخية لمختلف الأطر والقوى واستعادة الوحدة الوطنية. ودعا لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة، ضرورة ملحة للخروج من اتفاقية أوسلو واعتماد أساليب المقاومة، مع توظيف المتغيرات الدولية والعربية لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية ومواجهة خطاب "الدولة اليهودية" الذي تلوح به إسرائيل. ويجزم المصري بأن الإدارة الأميركية تتجه نحو تصفية القضية الفلسطينية، إذ عمدت على بلورة صيغة حل يعتمد على "الخارطة الأمنية أولا" لضمان أمن إسرائيل على الحدود الشرقية مع الأردن، وليس من المستبعد فرض الحل على المفاوض الفلسطيني، وذلك بعد أن كان وزير الخارجية جون كيري يطرح "حلا نهائيا" بإقامة دولة ضمن حدود الرابع من حزيران وتبادل للأراضي. وشدد على أن "القضية الفلسطينية على مفترق طرق وبحاجة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة بديلة عن مسار المفاوضات كخيار وحيد، مقترحا طرح تصور يجمع ما بين المقاومة الشعبية والشرعية الدولية حتى تحقيق التحرر الوطني".
