مازالت أزمة اختفاء اسطوانة الغاز تمثل إشكالية كبيرة على حياة المواطن اليمني الكادح الذي أثقلت كاهله الأزمات الاقتصادية المتتالية والتي ما يكاد ينتهي من إحداها حتى تقبل الأخرى مهرولة إليه فيما لا يجد أي بصيص أمل لتحسن أوضاعه على المستوى القريب أو البعيد ففيما الصراعات السياسية في أوج مواجهاتها تقف بعيدة عن حل حقيقي لتلك المعاناة والثورة الشبابية التي خرجت نتيجة هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية لم تصل بعد إلى تحقيق أهدافها السامية في التخفيف من وطأة الفقر التي يعاني منها هذا المواطن المنكوب يظل المواطن اليمني هو الذي يحمل لقب المواطن الوحيد في العالم الذي يقف في طابور طويل ليشتري اسطوانة غاز ويحتاج لمعاملة ورصد اسمه في كشوفات خاصة ليشتريها بعد ذلك بأغلى سعر في العالم فيما وطنه يبيع الغاز ويصدره عالميا بأبخس الأثمان أزمة الغاز هذه بدأت تأخذ منحى سياسي واضح , فالرئيس في لقاءه بمناصريه الجمعة الماضية اتهم المعارضة بأنها كانت السبب في هذه الأزمة، ووصفهم بالمخربين وقطاع الطرق وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن وتفجير أنابيب الغاز والبترول وما إلى ذلك ( ازمة سياسية )
ففيما اتهمت المعارضة النظام بافتعال هذه الأزمة لخلق الذعر بين المواطنين بان هذه الاعتصامات تؤثر سلبا على حياتهم الاقتصادية وقد أدان التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال هذه الأزمة، وقال بأنها أزمة مفتعلة من قبل النظام، متهما النظام في بيان صادر عنه النظام بإخفاء مادة الغاز المنزلي من الأسواق بهدف التضييق على الناس وخلق انطباع بأن المظاهرات الشعبية المطالبة بسقوط النظام، هي السبب في حرمان المنازل من اسطوانات الغاز. وطالب التحالف الشركة اليمنية للغاز بتحمل مسؤوليتها في توفير الغاز للمواطنين وبيعه لهم دون إحداث أية زيادة سعرية، ما لم فإنها ستقع في دائرة المساءلة كما ورد في البيان. وأشار المواطن صالح علي محمد انه تم تزويد عدد من الحارات خلال الفترة الماضية بشحنات من الغاز على متن سيارات خاصة، تصل في أوقات متأخرة من الليل، ويتم بيعها وفقا للأسماء المسجلة في الكشوفات التي أعدها عقال الحارات مسبقا وفق أولوية خاصة لأعضاء ومناصري حزب المؤتمر الحاكم
( حلول حزبية للازمة تثير حنق المواطنين ) من جانب أخر وضعت الشركة اليمنية للغاز حل جزئي للأزمة ، وذلك بأن بدأت الشركة بإرسال قاطرات بيع اسطوانات الغاز بشكل مباشر على المواطنين، في جميع مناطق ومديريات أمانة العاصمة وأكد المدير التنفيذي للشركة المهندس أنور حسان، بأن الشركة تبيع اسطوانة الغاز من خلال هذه الناقلات بالسعر الرسمي "1050" ريالا للاسطوانة وانه لم يطرأ عليه أي تغيير أو زيادة، وان إجمالي الاحتياج الكلي بمعدل يومي لأمانة العاصمة وكافة المحافظات هو 80قاطرة غاز يومياً . فيما أشار وزير النفط والمعادن في الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال، أمير العيدروس بأن الأزمة قد تستمر لعدة أسابيع، مشيرا إلى أن سبب الأزمة هو تفجير أنبوبين للغاز في محافظة مأرب، من قبل عناصر قال بأنها تخريبية، غير أنه أكد بأن هناك مخزوناً من اسطوانات الغاز المنزلي سيتم توزيعه على مديريات أمانة العاصمة بالتساوي، مع مراعاة الكثافة السكانية لكل مديرية، وذلك كإجراء أولي حتى يتم إصلاح الأنابيب وعودتها للعمل مرة أخرى. هذه الحلول لم توقف للحظة منظر اسطوانات الغاز المتدحرجة في شوارع وأزقة العاصمة وغيرها من المدن اليمنية بحثا عن مكان لتعبئتها وهرولة الناس من شارع لأخر بحثا عن ناقلة توزع الاسطوانات الممتلئة حتى وصل الأمر إلى قيام عدد كبير من المواطنين بمنع عبور السيارات في عدد من شوارع صنعاء، تعبيرا عن احتجاجهم على انعدام مادة الغاز المنزلي في معارض الشركة اليمنية للغاز وحدثت الكثير من الصدامات والفوضى وإطلاق النار في أكثر من منطقة وخصوصا منطقة السبعين التي شهدت على مدى يومين متتالين إطلاق رصاص من قبل المحتجين على انقطاع الغاز في أكثر من حارة ، وتتوفر بعض الاسطوانات لدى عدد من مساعدي بعض عقال الحارات وأعضاء المجالس المحلية ضعاف النفوس حيث يقومون ببيعها في السوق السوداء بأسعار تتفاوت بين 3000و5000 ريال للاسطوانة الواحدة. المواطن سالم علي مقبل اتهم الشركة اليمنية للغاز بقيامها بتوزيع مادة الغاز عبر أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات وفقا لمعايير حزبية وليس عن طريق مكاتب التوزيع في تلك الحارات وهو ما خلق أزمة حقيقية وجعل هؤلاء يتلاعبون في سعر اسطوانة الغاز دون أي رقيب أو حسيب . فيما أكد عدد كبير من المواطنين بان احد منهم لم يشتري اسطوانة غاز بسعر المؤسسة الرسمي حيث يقوم أصحاب الناقلات بزيادة مبلغ مائتين إلى ثلاثمائة ريال على الأقل فوق القيمة الرسمية الى ذلك قامت عديد من النساء باستبدال الغاز بالحطب وعدن الى اشعال مواقد الحطب والافران التي تعمل بها والتي تركنها منذ مايقارب العشرين عاما في تأكيد انن لن يقف امامهن أي عائق في سبيل افشال الثورة وبسبب تلك الخطوة فقد لاقى سوق الحطب بصنعاء حركة اقبال على اقتناء الحطب بعد ان كانت شبه معدومة وبدأت تلوح في افق صنعاء وعدد من المحافظات اعمدة الدخان الكثيفة الصادرة عن تلك الافران ليواصل المواطنين حياتهم في ظل هذه الظروف السيئة
(اسطوانة الغاز اليمني الأغلى في العالم وفساد يفوق الخيال ) وقد كشف المهندس ناصر عبده اللهبي احد مهندسي هيئة الاستكشافات النفطية أن السعر الرسمي لاسطوانة الغاز في اليمن يبلغ 5.4 دولار أي ما يقارب 1150 ريال بينما لا يتعدى سعر الاسطوانة في الأسواق العالمية الثلاثة دولارات ففي مصر مثلا يبلغ سعر الاسطوانة 6-7 جنيه أي ما يعادل 200 ريال يمني في سوريا 150 ليرة ما يعادل 600 ريال في الجزائر 2 دولار ما يعادل 430 ريال وكوريا التي تشتري الغاز من اليمن 1.57 دولار ما يعادل 335 ريال كما كشف اللهبي عن فساد بأرقام فلكية في قطاع الغاز اليمني مشيرا إلى حقائق وأرقام عن الغاز اليمني تبين فداحة الفساد المستشري في هذا القطاع , حيث أوضح أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي يبلغ 33 ترليون قدم مكعب , وانه منذ عام 1984 وحتى قيام مشروع بلحاف تم إحراق 12 ترليون قدم مكعب من الغاز وهو الغاز الذي يخرج مع النفط فتسلمه شركات النفط للدولة وبما أن الدولة ليس لديها منشآت غازيه تقوم بإحراقه. وحتى اليوم يتم حرق 90 مليون قدم مكعب يوميا من ثلاث شركات ...منقبه عن النفط وهذا يسبب خسارة 10000 دولار يوميا أي 3650000 دولار سنويا منوها إلى أن الحكومة قد باعت الغاز لكوريا لمدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحده حرارية فيما سعر المليون وحده حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو 11.5 دولار وقطر تبيع لكوريا المليون وحده حرارية بسعر 12.1 دولار واندونيسيا تبيع المليون وحده حرارية بسعر 9.5 دولار وبحسبة خاصة استنتج اللهبي ان اليمن تخسر سنويا ستمائة مليار ريال نتيجة هذه الصفقة والتي كان من الممكن تنفيذ عدد من المشاريع التالية: 100 ألف وظيفة براتب 50 ألف ريال يمني (60 مليار ريال سنويا) بناء 10000 مدرسة بواقع 13 مليون ريال لكل مدرسة حسب الجهات الجكومية (130 مليار ريال) بناء محطة كهرباء مثل محطة مأرب بقوة 400 ميجا وات وتكلفتها حسب المصادر الحكومية 392 مليون دولار (83 مليار و496 مليون ريال) بناء مستشفى نساء وولادة يشابه مستشفى الشارقه وتكلفته 100 مليون دولار (213 مليار ريال) المجموع (486496000000 ريال) ويتبقى من الخسارة أكثر من 110 مليار ريال فائض هذا ويوجد في مشروع بلحاف 4 ناقلات للغاز هي أروى، بلقيس، بلحاف، مأرب وهذه الناقلات الأربع مستأجرة ومدة الإيجار 20 سنة ولا يوجد في الاتفاقية عرض اختيار الشراء (يعني الشراء بعد انتهاء مدة الإيجار) كما لا يوجد لدينا شركة غاز أو نفط يمنية وإنما كلها شركات أجنبيه وبعد إقالة الحكومة الشهر الماضي تم عرض مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول على مجلس النواب بعد أكثر من 26 سنة من تنقيب واستغلال النفط اليمني من قبل الشركات الأجنبية هذا فيما اوضح احد موظفي شركة الغاز والذي اثر ان يذكر اسمه ان سعر الغاز في اليمن وفق التكلفة والربح يصل الى مبلغ 230 ريال فقط فيما تقوم الشركة ببيعه بمبالغ باهضة لتحصيل ارباح عالية من المواطنين يحصدها عدد من موظفيها الذين كونوا ثروة مهولة من هذه السلعة الضرورية لحياة المواطن الكادح
( أصل المشكلة وحل جذري لم يطبق ) أظهرت وثيقة حكومية حديثة أقرّها مجلس الوزراء مؤخّراً عدم كفاية إنتاج الغاز البترولي للوفاء بحاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات متكرّرة في السوق المحلية لمادة الغاز نتيجة لعدم توفّر المخزون في مناطق الاستهلاك والتقطّعات المتكرّرة لقاطرات الغاز. وأشارت الوثيقة إلى المشكلات التي تواجه قطاع الغاز الطبيعي والتي من أهمها عدم توفّر دراسة تأكيدية بالاحتياطي الغازي، وضعف البنية التحتية لإنتاج وتسييل ونقل الغاز، وضعف الأداء المؤسّسي والإداري للقطاع، وعدم توفّر الرؤية بشكل واضح لتشجيع الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وعدم وجود سياسة واضحة أو تشريعات كافية لتشجيع الاستثمارات في الأنشطة والخدمات المرتبطة بتسويق الغاز الطبيعي محلياً، بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الفنية والمالية للشركات المحلية أمام الشركات الأجنبية واقتصارها على تنفيذ مشاريع صغيرة. وأكدت الوثيقة الخاصة بقطاع الغاز الطبيعي أن اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب، والتي سيحقق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد، فضلاً عن فرص العمل التي ستتوفر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه. فيما أدّى تحقيق استكشافات غازية في العديد من القطاعات الاستكشافية والمنتجة للنفط إلى زيادة عدد القطاعات الغازية من 6 قطاعات في عام 2005 إلى 12 قطاعاً في عام 2010، مما ساعد على زيادة المخزون الاحتياطي الغازي من 16 تريليون قدم مكعّب إلى أكثر من 18.6 تريليون قدم مكعّب خلال السنوات 2006- 2010. وقد زاد عدد محطات تعبئة اسطوانات الغاز من 84 محطة عام 2005 ليصل إلى 90 محطة عام 2009 موزّعة على كافة مناطق اليمن". إلا أن الفساد الذي يخيم بقوة على هذا القطاع والذي على أثره ساد ثراء فاحش على كل من يصله رابط بهذا القطاع هو ما جعل كل هذه الخطط والحلول تذهب أدراج الرياح وتظل حبرا على ورق ليظل المواطن اليمني صاحب الامتياز الاوحد في حمل اسطوانته على ظهره او دحرجتها من شارع لشارع وحارة لحارة ... بحثا عن مكان قد يتم فيه بيع الاسطوانات لمجموعة خاصة من المواطنين دون أخرى
