أكدت منظمة "سواء" لمناهضة التمييز بأن اليمن الجديد الذي يعكف المتحاورون على وضع أسسه ومبادئه سيتيح لجميع الطوائف الدينية في البلاد التعبير عن أنفسهم والحضور الفاعل في مختلف مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أو تهميش. وأشار عضو الهيئة الاستشارية بمنظمة طسواء" لمناهضة التمييز منصور عبدالله الحرازي في تصريح صحفي بأن أبناء الطائفة الاسماعيلية في اليمن يطالبون بحقهم في التمثيل في البرلمان وإنشاء أحزاب سيايسة ومنظمات خاصة بهم. وكان الحرازي قد استعرض مؤخرا في مداخلته أمام فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني واقع الطائفة الاسماعيلية وما تعانيه من إقصاء وتهميش وعدم تمكين من ممارسة حقوقهم السياسية والثقافية. وطالب الحرازي ب«إعادة الاعتبار للطائفة الإسماعيلية، ومنع فتاوى التكفير، وحرية التمثيل باسم الطائفة في مجلس النواب، وحرية الانضمام للأحزاب وإنشاء أحزاب سياسية ومنظمات خاصة بهم». وتحدث ممثل الطائفة الإسماعيلية منصور الحرازي عن جملة الإنتهاكات التي تعرضت لها الطائفة، ومنها «تنفيذ مختلف أنواع الحروب وحملات الإضطهاد والتترهيب والقتل والتصفيات ضد أتباع الطائفة ونهب الكتب والمخطوطات قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م». كما تعرضت الطائفة وفقا للحرازي « لحملات تكفير واسعة أستهدفت النيل من العقيدة الإسماعيلية والقول بأنها تخالف السنة في الصلاة والصيام، والطعن في الأعراض، إضافة إلى مصادرة الكتب والمخطوطات الإسماعيلية ومنع بيعها أو نسخها أو تداولها في المكتبات ومعارض الكتب ومنع استيرادها عبر المنافذ». وأكد الحرازي «عدم وجود مساواة في المواطنة بين أتباع الدعوة الإسماعيلية وبقية المواطنين بما في ذلك حقوق المواطنة السياسية والثقافية وغيرها». ودعا إلى إعادة الاعتبار «للطائفة الاسماعيلة من حملات التشهير والاضطهاد ضدهم الملاحقات، من خلال التعريف بحقائق المذهب الإسماعيلي في وسائل الإعلام المختلفة تحقيقا للغايات والمقاصد النبيلة من العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية». وطالب ب«منع تداول كل أنواع فتاوى التكفير والتحريض على القتل، وإضافة دروس في المناهج عن حقيقة الطائفة الإسماعيلية باعتبارها جزء أساسي من التاريخ الإسلامي في اليمن المعروف بالدولة الصليحية» وأكد الحرازي تمسك الطائفة الإسماعيلية المطلق «بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات المنشودة للأقلية الإسماعيلية في عهد الدولة المدنية الحديثة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأممالمتحدة الخاص بالأقليات، واتفاقية إقصاء كل أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، وإعلان الأممالمتحدة بشأن الحق في التنمية، واتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي». وشدد عضو الهيئة الإستشارية بمنظمة "سواء" لمناهضة التمييز على«ضرورة تمثيل الطائفة الإسماعيلية في البرلمان والمجالس التشريعية الأخرى، وحرية تمثيل الإسماعيليين في السلطة التنفيذية، وحرية الإنضمام إلى الأحزاب السياسية وإنشاء أحزاب مستقلة بإسم الطائفة وكذا إنشاء منظمات المجتمع المدني». وأكد الحرازي على «حرية الإقامة والإنتخاب والتصويت في أي مكان في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى حرية النشاط التجاري وإنشاء المدارس الخاصة بهم، وإعادة صياغة المناهج بما يعزز من ثقافة التسامح والتعايش الديني والمذهبي، وإبراز المكانة الشريفة لآل محمد صلى الله عليه وسلم»."سواء" تطالب بتمكين أبناء (الإسماعيلية) من حقوقهم السيايسة والاجتماعية إبراهيم الأشموري أكدت منظمة "سواء" لمناهضة التمييز بأن اليمن الجديد الذي يعكف المتحاورون على وضع أسسه ومبادئه سيتيح لجميع الطوائف الدينية في البلاد التعبير عن أنفسهم والحضور الفاعل في مختلف مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أو تهميش. وأشار عضو الهيئة الاستشارية بمنظمة طسواء" لمناهضة التمييز منصور عبدالله الحرازي في تصريح صحفي بأن أبناء الطائفة الاسماعيلية في اليمن يطالبون بحقهم في التمثيل في البرلمان وإنشاء أحزاب سيايسة ومنظمات خاصة بهم. وكان الحرازي قد استعرض مؤخرا في مداخلته أمام فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني واقع الطائفة الاسماعيلية وما تعانيه من إقصاء وتهميش وعدم تمكين من ممارسة حقوقهم السياسية والثقافية. وطالب الحرازي ب«إعادة الاعتبار للطائفة الإسماعيلية، ومنع فتاوى التكفير، وحرية التمثيل باسم الطائفة في مجلس النواب، وحرية الانضمام للأحزاب وإنشاء أحزاب سياسية ومنظمات خاصة بهم». وتحدث ممثل الطائفة الإسماعيلية منصور الحرازي عن جملة الإنتهاكات التي تعرضت لها الطائفة، ومنها «تنفيذ مختلف أنواع الحروب وحملات الإضطهاد والتترهيب والقتل والتصفيات ضد أتباع الطائفة ونهب الكتب والمخطوطات قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م». كما تعرضت الطائفة وفقا للحرازي « لحملات تكفير واسعة أستهدفت النيل من العقيدة الإسماعيلية والقول بأنها تخالف السنة في الصلاة والصيام، والطعن في الأعراض، إضافة إلى مصادرة الكتب والمخطوطات الإسماعيلية ومنع بيعها أو نسخها أو تداولها في المكتبات ومعارض الكتب ومنع استيرادها عبر المنافذ». وأكد الحرازي «عدم وجود مساواة في المواطنة بين أتباع الدعوة الإسماعيلية وبقية المواطنين بما في ذلك حقوق المواطنة السياسية والثقافية وغيرها». ودعا إلى إعادة الاعتبار «للطائفة الاسماعيلة من حملات التشهير والاضطهاد ضدهم الملاحقات، من خلال التعريف بحقائق المذهب الإسماعيلي في وسائل الإعلام المختلفة تحقيقا للغايات والمقاصد النبيلة من العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية». وطالب ب«منع تداول كل أنواع فتاوى التكفير والتحريض على القتل، وإضافة دروس في المناهج عن حقيقة الطائفة الإسماعيلية باعتبارها جزء أساسي من التاريخ الإسلامي في اليمن المعروف بالدولة الصليحية» وأكد الحرازي تمسك الطائفة الإسماعيلية المطلق «بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات المنشودة للأقلية الإسماعيلية في عهد الدولة المدنية الحديثة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأممالمتحدة الخاص بالأقليات، واتفاقية إقصاء كل أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، وإعلان الأممالمتحدة بشأن الحق في التنمية، واتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي». وشدد عضو الهيئة الإستشارية بمنظمة "سواء" لمناهضة التمييز على«ضرورة تمثيل الطائفة الإسماعيلية في البرلمان والمجالس التشريعية الأخرى، وحرية تمثيل الإسماعيليين في السلطة التنفيذية، وحرية الإنضمام إلى الأحزاب السياسية وإنشاء أحزاب مستقلة بإسم الطائفة وكذا إنشاء منظمات المجتمع المدني». وأكد الحرازي على «حرية الإقامة والإنتخاب والتصويت في أي مكان في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى حرية النشاط التجاري وإنشاء المدارس الخاصة بهم، وإعادة صياغة المناهج بما يعزز من ثقافة التسامح والتعايش الديني والمذهبي، وإبراز المكانة الشريفة لآل محمد صلى الله عليه وسلم».
