حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على تقرير اللجنة الجمركية حول البيانات الجمركية الداخلة تحت نظام السماح المؤقت والمكلفة من رئاسة المصلحة بناء على توجيهات وزير المالية صخر الوجيه. و كشف التقرير المؤرخ بتاريخ 04/04/2012، و الموجه إلى وكيل مصلحة الجمارك للشئون الفنية ومدير عام الإعفاءات والسماح المؤقت العديد من المخالفات.
و قالت اللجنة في تقريها إنه لوحظ وجود بيانات جمركية معلقة أغلبه بأسماء جهات حكومية مع أنها (إدخال مؤقت).
و استغربت اللجنة من تعليق مثل تلك البيانات والذي يفترض تسديدها عند دخولها في تاريخ الإفراج عنها من الدوائر الجمركية سوءا بتعهدات جمركية مقبولة أو ضمانات مالية وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
و أوضح التقرير المكون من "3" صفحات أن بيانات الإدخال المؤقت تعتبر تعليقا للرسوم والضرائب المستحقة عنها إلى حين إعادة تصديرها خلال المدة المسموح ببقائها داخل الجمهورية أو تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عنها وذلك وفقا لأحكام القانون والأنظمة النافذة.
و أكد تقرير اللجنة أن بقاء تلك البيانات معلقة رغم انتهاء الفترة المسموح بها دون متابعة إعادة تصديرها او تسديد الرسوم والضرائب المستحقة عنها، تعد مخالفة قانونية وإخلالا وقصورا في الإدارات المختصة.
وكشف التقرير أن الوضع الجمركي لتلك البيانات "رمز" ضمانات مالية "701" أو ضع في الاستهلاك "000" و رمز إعفاءات .
و أكد خبير في الشأن الجمركي للمركز الاعلامي للجبهة أن "رمز" السماح هو (T) ويختلف مع ما تعاملت به الدوائر الجمركية مع تلك البيانات الجمركية.
و كان التقرير قد أشار أن من ضمن السلع الداخلة تحت نظام السماح المؤقت (سجائر) وما تزال معلقة وضربت مثل غيرها من السجائر الداخلة عبر جمرك ميناء عدن، و هو ما يؤكد عدم قانونية دخول مثل هذه السلع تحت نظام السماح المؤقت.
و كشفت اللجنة أن عدد البيانات تحت هذا النظام بلغت "569" بيان جمركي برسوم وضرائب مستحقة عليها بلغت 3مليار و200مليونا و196ريالا وللمحافظات التي زرتها اللجنة فقط (الحديدة-حجة- عدن-أمانة العاصمة).
و أوصى تقرير اللجنة الجمركية المعنيين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك البيانات باستيفاء الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة عليها أو أعادة تصديرها.
كما طالبت سرعة إعداد تعليمات لرئيس المصلحة حول عدم تعليق بيانات السماح المؤقت وكيفية المتابعة لها، و إعداد مشروع دليل الإعفاءات والسماح المؤقت وفقا للمستجدات والتعديلات القانونية لقانون الجمارك وقانون الاستثمار ورفعه لرئيس المصلحة ووزير المالية لإصدار قرار فيه، و الحد من الافراجات بتعهدات من الدوائر الجمركية لتجنب تعليقات البيانات الجمركية.
كما أوصت بعدم الإفراج من مستودعات الإيداع بتعهدات أو بضمانات مالية ويجب الإفراج بموجب بيانات جمركية مستكملة الإجراءات.
و كانت اللجنة المالية في جبهة إنقاذ الثورة قد كشفت ضمن تقريرها عن فساد وزارة المالية والمصالح التابع لها أن من ضمن عمليات الفساد دخول بضائع تحت نظام السماح المؤقت بأسماء تجار وبعد فترة وجيزة تجير بأسماء جهات حكومية.
و كشفت اللجنة أيضا عن دخول سلع لا تنطبق مع نظام الإدخال المؤقت وإنما "للاستهلاك" ما يتناقض مع القانون والتعليمات النافذة لنظام السماح المؤقت، و هو ما أكده تقرير اللجنة الجمركية.
و أكدت معلومات حصلنا عليها عدم استيفاء المبالغ التي ذكرها تقرير اللجنة الجمركية ولم يعاد تصديرها حتى اليوم.
