أظهرت التطورات المتسارعة في صنعاء، أن علاقة طرفي الانقلاب على الشرعية في اليمن، باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبدت ملامح نهايتها تفوح من تصرفات كلا الطرفين، خصوصاً بعد أن قرر الحوثيون اعتقال 130 من قوات المخلوع صالح بتهمة الخيانة وعدم تنفيذ الأوامر.
ويرى مراقبون، أن المخلوع ربما يجد نفسه مضطراً في الأيام المقبلة للعب كافة أوراقه، ليبرهن أنه ماض في معركة “الخلاص” من حليفه الانقلابي، حتى ولو كلفه الأمر الزج بالكتائب التي كان يحتفظ بها لحمايته إلى جبهات القتال كما حدث أمس، بإرساله كتيبة يُطلق عليها كتيبة (المهام الصعبة والتدخل السريع) إلى محافظة تعز للمشاركة في المواجهات الدائرة هناك.
هذا القرار الصادم للحوثيين، والذي يُعتقد أنه وراء قرارهم القاضي باعتقال العشرات من قوات صالح، جعل الكثيرين يتساءلون عن إمكانية لجوء صالح إلى فتح أبواب صنعاء أمام قوات الجيش اليمني وعناصر المقاومة نكاية بالحوثيين، باعتبار أن آخر الدواء الكي.
ويقول المتابعون للشأن اليمني، إن الخطوات الاستفزازية التي يطلقها كل طرف باتجاه الآخر، تعكس حقيقة التخبط ومرحلة الجفاء والارتباك التي يعانيها الانقلابيون، مع التطورات على الأرض، التي تؤكد أن الحسم مؤشره باتجاه القوات الشرعية والمقاومة، خصوصا وأن ضربات التحالف العربي آتت أكلها، وخلقت موازين قوى جديدة على الأرض.
ويرى هؤلاء، أن الخلاف الحالي الذي يبدو أنه سيعصف بتحالف الانقلابيين، مرده حالة الحزم التي لاحظها ممثلو الطرفين في مفاوضات جنيف 2، موضحين أن المخلوع بادر بعد عودة الوفدين إلى صنعاء، لعقد اجتماع مع محمد الحوثي مطالبا بتشكيل حكومة ل”سد الفراغ السياسي”، غير أن اللقاء انتهى بالفشل، وتصاعدت بعدها الخلافات أكثر.
ولا يتوقع المراقبون، أن يحدث أي انفراج في الخلافات الحالية بين المتمردين، ذلك أنها كشفت نوايا أقطاب تحالف تكتيكي، أقيم في الأصل وفق مقتضيات العداء للخصوم ومقاسات المصالح الضيقة، وبالتالي لم يستطع الرئيس المخلوع رغم كل ما حدث، الاعتراف بشيء اسمه “ثورة 21 سبتمبر” التي يتفاخر بها الحوثيون، وسخر منها في أحد خطاباته بقوله، “ثورة ضد علي محسن واليدومي، هذه ليست ثورة”، وفي المقابل يعتبر الحوثيون أن أهم ما جسده انقلابهم هو “اللجنة الثورية، والإعلان الدستوري”، وأي تشكيل حكومة لا بد أن يرجع إليها.
الاحتضار الأخير
الانقلابيون، يتصارعون فيما بينهم، ويتلقون يومياً ضربات موجعة في الميدان، وهزات سياسية على المستويين الإقليمي والدولي، كان آخر تقرير لفريق الخبراء الأممي، الذي كشف عن وجود أنواع من تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية في الجيش اليمني، إلى ميليشيات الحوثي – صالح، فضلا عن كشف مصادر تمويل عملياتهما العسكرية، التي تتم عبر أصول تصل إلى قرابة 50 مليون دولار باسم شخصين تحت طائلة العقوبات، هما علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى تحديد الفريق لشبكتين ماليتين، جرى استخدامهما للالتفاف على تجميد الأصول، وفقا للقرارات الأممية.
هذه المعطيات مجتمعة، يعززها تقدم المقاومة الشعبية وقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، تزيد الضغط على المتمردين الباحثين عن انتصار تضاءلت مؤشراته مع الوقت، ولم يعد أمام الحوثي وصالح سوى لعب ورقة الرفض والرفض المضاد، وحرب التصريحات وردات الفعل، لأن حتمية تحرير صنعاء تفرض وجود طرف يمكنه التضحية بشريكه مقابل مخرج آمن.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام يمنية، أن المخلوع صالح، بات يحتمى بالسفارة الروسية في صنعاء، من حدة الصراع مع حليفه الحوثي، مطالبا إياها التدخل من أجل إنهاء الحرب في اليمن، وهو ما فسره البعض بأن المخلوع يدرك في قرارة نفسه أن الحسم العسكري المنتظر، قد يُرغم الحوثيين على القبول بتوافقات سياسية مع الحكومة الشرعية في عدن وربما السعودية، وبالتالي أصبح يفكر جدياً في البحث عن تأمين حياته، وسط أنباء عن إمكانية لعب قواته نفس الدور السابق مع الانقلابيين، ولكن هذه المرة بتسهيل مهمة الجيش اليمني الشرعي وقوات المقاومة للاستعادة صنعاء، وهو أمر وارد جداً، خصوصا إذا فشل صالح في انقاذ جنوده المعتقلين من طرف الحوثيين.
