تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع ضخمة لتنمية حقول الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية 2019. وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تعمل حالياً على تنفيذ 12 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ نحو 33 مليار دولار، تستهدف من خلالها زيادة إنتاج الغاز إلى ما بين 5.5 مليارات و6 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية 2019، و20 ألف برميل مكثفات يومياً. وأضاف الوزير، في كلمة بمناسبة افتتاح توسعات مجمع موبكو للأسمدة في دمياط، أن من بين أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها هي حقل ظُهر وحقل شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، وحقل نورس بدلتا النيل، وذلك باستثمارات قدرها 27.2 مليار دولار، وبإجمالي معدلات إنتاج متوقعة 4.6 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية 2019، وفق ما أفادت وكالة رويترز. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. ويبلغ إنتاج البلاد حالياً من الغاز الطبيعي نحو 3.9 مليارات قدم مكعبة يومياً. وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير المصافي وتوسعتها في البلاد لتعزيز طاقة التكرير إلى 41 مليون طن، بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ تسعة مشروعات جارية ومخططة باستثمارات نحو 8.2 مليارات دولار. وقال إن مصر تستهدف استئجار مركب تغييز "معالجة الغاز المسال" جديدة، تصل في الربع الثاني من عام 2017. ولم تطرح مصر بعد مناقصة مركب "التغييز" الثالثة، التي كان من المنتظر وصولها بنهاية 2016 أو بداية 2017. وتستهدف مركب التغييز الثالثة تغطية باقي احتياجات قطاعي الصناعة والكهرباء في مصر. وكانت ثاني مركب تستأجرها مصر لمعالجة الغاز المسال وصلت إلى البلاد في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعد وصول المركب الأولى في أبريل/نيسان. وقال الملا: "بوصول محطة التغييز الثالثة سيصل إجمالي واردات مصر من الغاز المسال إلى ملياري قدم مكعبة يومياً". وتستورد مصر حالياً ما بين مليار و1.1 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز المسال، بتكلفة بين 250 مليوناً و300 مليون دولار.
