دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع منظمة الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، أولى مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019م. وتهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 150 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية والجهات المعنية المختلفة، إلى وضع الأركان الإستراتيجية لخطة الإستجابة الإنسانية لليمن للعام القادم.
وتضمنت المحاور العامة للورشة مقدمة حول النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية وأهداف الورشة، وتقديم عرض حول مؤشرات ومقاييس الحدة ومصادر البيانات للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2019م، (ممثلي الكتل / الهجرة الدولية) - (كتلة الصحة، التغذية، الإيواء، الحماية، التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حالات الطوارئ، التعليم، المياه، الصرف الصحي، مجموعة اللاجئين والمهاجرين).
كما شملت محاور الورشة مراجعة الأهداف الإستراتيجية من خلال اقتراح الأهداف الإستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية 2019م، ومراجعة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018م وتحديات الوصول لكل محافظة، واستعراض النتائج الرئيسية من مناقشات المجموعات، وتخللت الورشة طرح المشاركون آرائهم حول أولويات الإحتياج على ضوء وثيقة الإحتياجات الإنسانية.
وأكد وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم، أن الحكومة ستتولى عملية الإشراف على جميع مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية التي ستشمل كل شبر بكافة محافظات الجمهورية..مشدداً على مضاعفة الجهود خلال قيام المختصين بعملية المسوحات والتقييم بشكل دقيق وشامل بما يتناسب مع الواقع من أجل الوصول إلى تحديد المشكلات ومعالجتها.
وشدد على ضرورة وأهمية تجاوز خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019م سلبيات العامين الماضيين 2017 - 2018م، والانتقال إلى مستوى إعداد خطط إستراتيجية بالعام 2020م، للوصول إلى معالجة كافة المشاكل والصعوبات بالاستناد إلى المعلومات الدقيقة والحلول الناجحة تحت شعار "شركاء بالتخطيط .. شركاء بالتنفيذ".
كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين الحكومي والمنظمات الدولية عند إعداد الخطط من خلال التعامل بكل شفافية ومرونة وخلق آليات عمل وفقاً للحاجة ومواكبة المتغيرات والاحتياجات التنموية للمجتمعات والقرى والمناطق والمدن والاهتمام بتوفير المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والاحتياجات الصحية العامة ومواجهة انتشار الأوبئة وعمليات التعليم وغيرها من القضايا الأساسية.
وأعرب عن شكر الحكومة لجميع الشركاء ممثلين بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجميع الداعمين في دول التحالف العربي والمنظمات الدولية، نظير جهودهم في مساندة مختلف فئات وشرائح المجتمع والمساهمة في التخفيف من المعاناة والجوع والفقر نتيجة انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي على الشرعية والتسبب بمعاناة اليمن واليمنيين.
من جانبه شدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، على أهمية وضرورة تدارك الأخطاء التي رافقت خطط الاستجابة الإنسانية في الأعوام السابقة من خلال إشراك الحكومة الشرعية في كافة مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم 2019م..داعياً الجميع إلى العمل بكل جدية واعتماد المعلومات والمسوحات الصحيحة والسليمة لضمان تلبية واستجابة الخطة للاحتياجات الإنسانية في كافة محافظات الجمهورية بدون استثناء.
وجدد التأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة الشرعية ومنظمات الأممالمتحدة والأوتشا للتنسيق بكافة القضايا ذات العلاقة المشتركة..مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والهلال الأحمر الإماراتي والأممالمتحدة وكافة المنظمات الدولية نظير أدوارهم وجهودهم الكبيرة في تقديم المساعدة والعون للشعب اليمني.
وذكر باصهيب أن الوزارة تقف وتدعم بكل إمكانياتها وقدراتها المتاحة جميع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية من أجل تسهيل عملها وإجراءاتها في كافة أنحاء اليمن، وأن الوزارة مستعدة لحل أي إشكاليات قد تواجهها المنظمات في أرض الواقع وستعمل على توفير كافة التسهيلات لعمل المنظمات.
وأشار الدكتور باصهيب، إلى أن ورشة العمل المخصصة لتحديد احتياجات اليمن لعام 2019م، تسير في الإتجاه الصحيح لردم الفجوة التنسيقية بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وأنه ينبغي على المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية أن تضع في تقديراتها المتطلبات الكبيرة والعجز الناتج عن الأزمة التي تواجهها اليمن للمساعدة في توفير الإحتياجات الأساسية للمواطن اليمني.
وأفاد بأن متطلبات وإحتياجات المواطن كبيرة والإمكانيات شحيحة، وهو الأمر الذي يتطلب تحرر المنظمات من الإجراءات الروتينية والمعقدة حتى تستطيع مواكبة الواقع المتغير وتحقيق أداء أفضل..داعياً المنظمات إلى مواكبة تلك المتغيرات الجديدة خصوصاً بعد تحرير عدة مناطق من قبضة الإنقلابيين.
واكد باصهيب أن الشراكة المرجوة بين المنظمات الدولية والإقليمية مع الحكومة تبدأ بتحديد الأهداف المشتركة التي تكون أساساً في خدمة المواطن بكافة أنحاء اليمن سواءً في المناطق والمدن المحررة أو غير المحررة..مشددا على ضرورة وجود تنسيق حقيقي بين المنظمات الحكومية ووضع برامج مشتركة حقيقية على مستوى الوطن كله.
ومن جهته أكد مدير مكتب منظمة الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن اندريا ريتشيه إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ويجب تعاون وعمل الجميع جنباً إلى جنب لتجاوزه..مشيراً الى أن تخفيف حِدة الأزمة يتطلب التزام الجميع بتقديم المزيد من الدعم، وتوسيع الحضور الإنساني في الميدان، وتكثيف العمليات الإنسانية وتقديم المساعدات للمحتاجين دون عوائق.
حضر ورشة العمل نائب وزير الصناعة والتجارة الدكتور سالم سلمان الوالي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي، ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ومنسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه وعدد من المعنيين.
