أعلنت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، أن 1442 يمني اختطفوا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم 114 امرأة، خلال العام 2018. وحلّت صنعاء في المرتبة الأولى ب401 حالة اختطاف، من بينها 109 نساء، تليها محافظة الحديدة ب190 حالة اختطاف، منها اختطاف امرأتين.
وتضمن التقرير السنوي الثالث الصادر عن الرابطة بعنوان "أمهات على أبواب السجون"، إحصائيات لانتهاكات مليشيات الحوثي بعدن للعام 2018 بحق المئات من المختطفين والمخفيين قسراً داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
ولفت إلى بروز ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال عام 2018 حيث رصدت الرابطة 33 حملة اختطافات واعتقالات جماعية، من بينها 29 حملة اعتقالات جماعية قامت بها جماعة الحوثي المسلحة في مناطق سيطرتها، ووصل عدد من تم احتجازهم في تلك الحملات إلى 450 من بينهم نساء وأطفال.
وأفاد التقرير بأن إجمالي حالات الاختفاء القسري التي تم رصدها العام الماضي تبلغ 294 مخفيا قسرا، تصدرتها محافظة الحديدة ب73 حالة، تليها محافظتا تعز وصعدة ب37 حالة لكلٍ منهما، في حين لا يزال 230 مختطفاً في عداد المخفيين من الأعوام السابقة.
ورصد التقرير 709 حالة تعذيب، مارستها جماعة الحوثي على المختطفين والمخفيين قسراً خلال عام 2018.
وعن القتل تحت التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، ذكر التقرير أن حالات القتل تحت التعذيب أو بسببه بلغت 28 حالة، منها 22 حالة في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي.
كما تضمن التقرير عدداً من الانتهاكات الواقعة على أسر المختطفين أو المطلوبين، كالاعتداء الجسدي الذي وصل في بعض الحالات إلى حد الاعتداء على حق الحياة، وأيضاً احتجاز الأقارب كرهائن لإجبار الضحية على تسليم نفسه، أو قسره على الاعتراف بما يملى عليه، والابتزاز المالي، حيث وثقت الرابطة 563 حالة أسر تعرضت للابتزاز المالي من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
وناشدت أمهات المختطفين في تقريرها مسؤولي الدولة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه بالعمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفيا، والكشف عن مصير المخفيين قسرا.
كما دعت إلى تمكين الضحايا من التمتع بحقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصاديا وتعويضهم، وتوفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوى والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت أمهات المختطفين بإغلاق السجون غير الرسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة الإخفاء القسري.
