قال تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن إن ميليشيات الحوثي الانقلابية سعت للتغطية على جرائم اختطاف وإخفاء عشرات النساء، باتهامهن بارتكاب أفعال "الفجور والدعارة". وأضاف التقرير الصادر مؤخراً أنه في "العامين الأخيرين اتهمت النساء بالدعارة والاختلاط والفجور في صنعاء. واستخدمت سلطات الأمر الواقع مثل هذه التهديدات والمضايقات عند قمع المظاهرات العامة التي تضمّ نساءً، ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة ل"إضفاء الشرعية" على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات". ولفت التقرير إلى استخدام الحوثيين للقوة المفرطة ضد التجمعات النسائية السلمية، ومنها الاحتجاجات التي قادتها نساء "المؤتمر الشعبي العام" في كانون الأول/ديسمبر 2017 وآذار/مارس 2018 وقمعتها بعنف قوات الأمن النسائية التابعة للحوثيين، أو من يشار إليهن باسم "الزينبيات". واوضح التقرير أن التشكيلات النسائية الحوثية ظهرت في تلك الأحداث، وقدر عدد منسوبات هذه التشكيلات (الزينبيات) بأكثر من 4000 امرأة، بالإضافة لوجود تشكيلات حوثية نسائية أخرى تحت مسميات أخرى. وسرد التقرير اعتقال عشرات النساء في صنعاء والزج بهن في السجون، وأورد شاهدات بعضهن تذكّرن الاعتداء اللفظي الذي مارسته "الزينبيات" عليهن، حيث استخدمن لغة هجومية وتهديدات بالاغتصاب. ولفت إلى قيام رجال حوثيين بالتحقيق واستجواب النساء بشكل فردي في غرف منفصلة. وقال التقرير إن ميليشيات الحوثي احتجزت الكثير من فتيات وناشطات "المؤتمر" منهن "130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي في قبو منزل علي محسن الأحمر السابق (الذي حوله الحوثيون إلى مكان احتجاز)، كان نصفهن تقريباً أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وبينهن فتيات في سن ال17". وأضاف: "في مرفق الاحتجاز هذا تم فصل المنتسبات للمؤتمر الشعبي العام عن الأخريات وتم التعامل معهن بشكل مختلف. قيل لهن إن الإيديولوجية الخاصة بهن معيبة وتم إخضاعهن لسماع محاضرات مؤيدة للحوثيين وأخرى دينية. كما قالت لهن الحارسات إنهن لسن بشراً بعد الآن وتم قص شعرهن. وتعرضت امرأة واحدة من النساء على الأقل إلى العري القسري". وأوضح التقرير أن المرأة نفسها التي تعرضت للعري القسري "وصفت لفريق الخبراء كيفية تعرضها للاغتصاب في مناسبات متعددة من قبل رجال حوثيين مختلفين". ثم وصفت الاستجوابات التي تمت بعد ذلك والتي اتُهمت فيها بالدعارة وباتهامات ملفقة أخرى وأُمرت بتقديم اعترافات كاذبة على فيديو. وعندما رفضت القيام بذلك، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب، حسب ما جاء في التقرير. كما أكد فريق الخبراء تمكنه من التحقق من حالة امرأة ظلت مختفية لأكثر من ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن تهم "الدعارة والفجور" التي تم تلفيقها لها أتت ب عواقب وخيمة على أسرتها. كما حقق الفريق في قضية أخرى من هذا القبيل وصفت فيها امرأة تعرضها للاغتصاب في مناسبات متعددة على مدى أشهر بعد محاضرات مؤيدة للحوثيين. وأكدت هذه الضحية أن الشيء نفسه حدث مع ناشطات أخريات، وذكرت أن هذه الاعتداءات تحدث داخل شبكة واسعة من المنشآت السرية التابعة للحوثيين. وأشار التقرير إلى أن "ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين)"، مشيراً إلى تفاقم "التهديدات بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة". وأكد فريق الخبراء أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، يتحمل فيها مرتكبوها بشكل فردي المسؤولية الجنائية عن الاختطاف والاعتقال وإخفاء النساء والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
