وفي رسالتهم المؤرخة 20 كانون الثاني (يناير) 2012 إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية دعا واحد وعشرون (21) من كبار المسؤولين والجنرالات السابقين في الولايات المتّحدة إلى الحماية الفورية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (إم إي كي) المقيمين حاليًا في مخيم أشرف. والموقعون على الرسالة هم: أندرو كارد والجنرال جيمس كونواي والسفير ديل ديلي والحاكم هاوارد دين والأستاذ آلن دير شويتز والمدير لويس فري والعمدة رودولف جولياني والمدير بورتر غاس والسفير بوب جوزف وعضو الكونجرس باتريك جي . كندي والأدميرال جيمس أي . ليونز والعقيد ويزلي مارتين والمدعي العام مايكل بي . موكيسي، العميد ديفيد فيليبس والسفير ميتشيل بي . ريس والحاكم إدوارد رندل والحاكم توم ريدج وجون سانو والجنرال هيو شيلتن والسّيناتور روبرت توريسلي والجنرال تشوك والد. إن هؤلاء المسؤولين في الولاياتالمتحدةالأمريكية قلقون للغاية أن الولايات المتّحدة تخفق في تأييد التزاماتها الأخلاقية القانونية ولضمان أمن وسلامة سكّان أشرف، الذين الآن حصلوا على موقع طالبي اللجوء. كلّ السكّان محميون حاليا تحت المادة 4 من اتفاقية جنيف. وعدت الولايات المتّحدة بحماية كلّ من السكّان ال3,400.. وكلّ ساكن تم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ولم يوجد أية علاقة لأي منهم مع الإرهاب أو مع أي خطة لتنفيذ عملية إرهابية. السكّان يفترض نقلهم إلى معسكر ليبرتي السابق لإجراء عمليات لجوئهم إلى خارج العراق. إن مفاوض الأمم المتّحدة السفير مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لحدّ الآن لم يضمن أمن وسلامة السكّان في معسكر ليبرتي في مفاوضاته مع لحكومة العراقية. إنّ المسؤولين العراقيين يصمّمون معسكر ليبرتي ليشبه سجنًا بدلاً من مركز لجوء للأمم المتّحدة ويضغطون على الأمم المتّحدة لقبول وسائل حجزها دون المستوى واللاإنسانية. كان السفير كوبلر قد طمأن سكان مخيم أشرف في وقت سابق والولايات المتّحدة في ديسمبر/كانون الأول بأنّ معسكر ليبرتي يكون ‘جاهزًا' في إسبوع واحد للسكن، وأن العراقيين وافقوا أن لا يعتقلوا أو يسلموا قسرًا إلى إيران أيّاً من سكان مخيم أشرف، وأن الموعد السابق لغلق أشرف قسرًا بنهاية عام 2011 سيتم تأجيله.. الحكومة العراقية بعد ذلك نكثت تأمينين للسفير كوبلر علنا وبقايا معسكر ليبرتي غير جاهز جدا لانتقال اللاجئ. سكّان مخيم أشرف تم إنكار حقّهم لأخذ العربات وممتلكاتهم الشخصية وأجهزة عيش أساسية معهم إلى معسكر ليبرتي. بنت الحكومة العراقية جدرانًا خرسانية رفيعة حول منطقة صغيرة جدا (أصغر جدّا مما أعلنه السفير كوبلر أوليا) من معسكر ليبرتي حجزت للسكّان، بحيث لن يسمح بأية حرية في الحركة مطلقا أي الحجز شبه السجن. ولسوء الحظ، وقع السفير كوبلر مذكّرة التفاهم مع الحكومة العراقية بدون موافقة السكّان، بينما كان قد وعد أن لا تعمل ذلك. بتأكيد المسؤولية القانونية والأخلاقية المستمرة للحكومة الأمريكية لضمان حماية ورفاهية كلّ 3,400 ساكن في مخيم أشرف فإن المسؤولين الأمريكان والجنرالات الكبار السابقين ال21 (بضمن ذلك المدعي العام السابق، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، سكرتير الأمن الداخلي، مدير وكالة المخابرات المركزية، رئيس هيئة الأركان المشتركة وسلاح البحرية والقائد والحكّام والآخرين) مرة أخرى يدعون الحكومة الأمريكية إلى شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. يشمل هؤلاء المسؤولين الأمريكان والجنرالات الكبار السابقين المؤهّلين أفضل والأكثر خبراء مكافحة الإرهاب المجرّبين في العالم مستندين إلى دراستهم وتفاعلهم الشخصي مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية واستنتجوا بالإجماع وصرّحوا علنا بأنّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليس منظمة إرهابية وليس هناك قاعدة واقعية أو قانونية عقلانية لإبقائه على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التي وضعت في 1997 كتسوية سياسية مع النظام في إيران، لا لأن يشغل أبدا في أيّ نشاط إرهابي أو كان عنده نية لعمل ذلك ضدّ الولايات المتّحدة. في الحقيقة، السّيدة مريم زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تثبت وتمثل نيابة عن مؤيديها كلّ الحقوق الإنسانية التي تعمل من أجلها الأممالمتحدة وهي الحقوق التي جعلتها الولايات المتّحدة مبادئ لسياستها الخارجية الضرورية، بضمن ذلك الحرية الدينية والسلمية والديمقراطية وحكومة منتخبة ومساواة جنسية وسوق حرّة وحكم القانون. وزارة الخارجية الأمريكية تم توجيهها في يوليو/تموز 2010 من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية — دائرة دي سي إلى «أن تعيد النظر في تسجيل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية»، ذلك الطلب أصدر «لأن السجل قدّم إلى المحكمة كان ناقصًا لتحمّل مثل هذا التسجيل». وجاء في رسالة المحكمة: «أهملت إلى يومنا هذا وزارة الخارجية المحكمة واستمرّت في التشويش والتأخير الغير معقول، مجاورة على الاستهانة بالقضاء. كلا النظامين في طهران والحكومة العراقية استخدما هذه التسمية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية رخصة لقتل». سكّان مخيم أشرف، الذين تعرضوا للهجوم بقسوة من قبل القوات العراقية في يوليو/تموز 2009 وأبريل/نيسان، 2011، مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة وإصابة مئات الآخرين من السكّان الغير مسلّحين والعزّل. مواصلة التسمية الباطلة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية تجعل من الصعب جدا لأغلب البلدان، بضمن ذلك الولايات المتّحدة بنفسها، قبول هؤلاء السكّان في بلدانهم. إنّ المسؤولين الأمريكان والجنرالات الكبار السابقين ال21 قلقون من الفشل المستمر لكلتا الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة في إنجاز النقل الآمن ل3,400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من مخيم أشرف إلى معسكر ليبرتي ليتم التعامل معهم هناك بكرامة وحريّة وحماية ويقوم فيه مندوب الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان بتسجيلهم ثم يتم نقلهم بسلامة إلى خارج العراق. أخيرا، هؤلاء المسؤولين والجنرالات السابقون يدعون وزيرة الخارجية والسفير الأمريكي في العراق، جيمس جيفري، أن يشاركا شخصيا ومباشرة في المحادثات المتعذرة مع الحكومة العراقية وممثلي سكّان أشرف وممثلي اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لإيجاد حل سريع شامل وآمن لهذه الأزمة. في غياب مثل هذا القرار، يعتقد هؤلاء المسؤولين والجنرالات السابقين بأنّ كارثة إنسانية من نوع كارثة سربرنيسكا يمكن أن تحدث، حيث وفي حالة وقوعها ستمنى كل من الأممالمتحدة وإدارة أوباما بفضيحة كبرى وتشوه كامل لسمعتهما.
