أعرب مجلس التعاوني الخليجي السبت عن رفضه للما وصفه ب (الإنقلاب الحوثي على السلطة في اليمن) ، باعتباره نسفا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية في البلاد، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته . وأكد المجلس في بيان "استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني، بعد إصدار ما يسمى ب (الإعلان الدستوري) الذي اعتبره المجلس انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن . كما أكد البيان أن ما حدث "يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دوليا . وتابع البيان، الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، "أن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض لا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر" . وأضاف : " تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها" . وحذر بيان مجلس التعاون من أن الانقلاب لن يقود إلا إلى "مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق" . وناشد المجلس المجتمع الدولي بأن "يتحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته". ودعا البيان "مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم". من جانبه، حمّل عبد الملك الحوثي، القوى السياسية مسؤولية الأزمة في اليمن. وقال زعيم جماعة أنصار الله إن "الثورة أتاحت المجال للشراكة ولكن الأفرقاء السياسيين هم مَن لم يقتنعوا بهذه الشراكة" . وأضاف الحوثي "أن الإعلان الرئاسي خطوة ضرورية وتاريخية". معتبرا أن "تلك الخطوة جاءت لسد الفراغ الذي خلفته استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي" .
