شددت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت على ضرورة الالتزام بآلية توزيع المشتقات النفطية التي تم أقرارها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تأمين احتياجات مرافق المياه والكهرباء ووسائل النقل والمخابز والمرافق الصحية لتتمكن من أداء مهامها. وأكدت لهيئة الإدارية في اجتماعها اليوم بالمكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي خالد سعيد الديني على ضرورة توفير المشتقات النفطية الكافية وتوزيعها بصورة عادلة و منتظمة لتشمل جميع محطات توزيع الوقود في كافة مديريات المحافظة وبما من شأنه وصول هذه المواد إلى المواطنين والحد من وطأة معاناتهم وأزدحامهم أمام المحطات. ودعت الهيئة الإدارية السلطات المحلية والإدارات التنفيذية في المديريات والشخصيات الاجتماعية والأعيان إلى التعاون مع جهود فرع شركة النفط اليمنية في تلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية لمادتي البترول والديزل ومكافحة تهريبها ومنع التلاعب بأسعارها أو احتكارها والقضاء على ظاهرة الغش التجاري المنتشرة هذه الأيام لهاتين المادتين بما تسببه من أضرار على مركبات المواطنين وأكد الإجتماع على أهمية أن تضطلع الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها في الأشراف والرقابة الصارمة على عملية توزيع المشتقات النفطية في محطات توزيع الوقود بما يكفل ضبط المتلاعبين والمهربين والمخالفين بهذه المواد وإحالتهم لأجهزة الضبط القضائي لمحاسبتهم وأتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم . ونوهت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة بأن الأوضاع مطمئنة وأن فرع شركة النفط اليمنية يعمل جاهداً على توفير وتلبية احتياجات المحافظة من مادتي البترول والديزل وفق آلية متبعة. ودعت الهيئة الإدارية المواطنين الى التفاعل مع هذه الجهود والإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين والمساهمة في الحد من ظاهرة انتشار السوق السوداء والمتاجرة الغير مشروعة بالمشتقات النفطية ومنع محاولات تهريبها اوالتلاعب بأسعارها. وقد استعرضت الهيئة الادارية في اجتماعها عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار رقم (383) بشأن أوضاع المؤسسة المحلية للنقل البري وتقارير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نشاط وفحص ومراجعة حسابات العديد من المرافق.