أصدرت قبيلة آل باحيدان العكابرة بيان بخصوص أرضهم الواقعة خلف ساحة العروض بشارع الستين بمنطقة فوة بمدينة المكلا بعد اجتماع انعقد بحضور مقادمة ووجهاء القبيلة . وقد جاء في بيان القبيلة الآتي : (بيان صادر عن قبيلة آل باحيدان العكابرة) قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : (… فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) . وبعد … فإلى من يهمه الأمر من إخواننا ولاة الأمر والقبائل والمناصب والمشائخ والسادة والعلماء وجميع أبناء محافظة حضرموت بلد الأمن والاستقرار، بعد الشكر الجزيل النابع من قلوبنا إلى كل ناصح أمين في أجهزة الدولة فإننا الملاك الشرعيون للأرض الواقعة بمنطقة فوة خلف المنصة أباً عن جد بموجب عقود شرعية مسجلة بمصلحة السجل العقاري تحت قيد وثيقة شرعية رقم(533) بتاريخ 12/11/1998م و قيد وثيقة شرعية رقم(534) بتاريخ 12/11/1998م وقيد وثيقة شرعية رقم(535) بتاريخ 12/11/1998م وأحكام مدنية، وبناءً على ذلك فقد قامت النيابات العامة ممثلة بالنائب العام للجمهورية ورئيس نيابة الأموال العامة م/حضرموت بمعالجة أخطاء النيابات العامة والمحاكم الجزائية التي رفعت دعاوى جزائية كيديه بدلاً من التقدم بدعوى مدنية واصدرت بشأنها أحكام جزائية منعدمة في مواجهة الحكم المدني البات الحامي للحيازة الشرعية والقانونية المكتسب للحجية القانونية الصادر بالالتماس لإعادة النظر رقم(665) لسنة 2003م. وعلى أساس ذلك وجهت نيابة الأموال السلطات الأمنية ممثلة بالأمن العام بتمكيننا من ارضنا،وبعد هذا كله عادت عصابة من المتنفذين وعلى رأسهم تاجر معروف بطمعه وجشعه وطيشه بمساندة متنفذين وطامعين في المجتمع بهدف الاستيلاء على هذه الأرض حيث تهربوا من القضاء المدني بالمطالبة بادعاء الملك وفقاً للقانون ولجأوا إلى القضاء الجنائي الغير مختص في الموضوع التفافاً على القانون وقاموا مرة أخرى ظلماً وزوراً لإعادة الكرة بطلب تنفيذ الاجراءات الجنائية واتخاذها ذريعة لإزالة معالم الحيازة لتمكين النقابات بالحكم الجنائي الصادر لسنة 2004م وهو الأمر الذي فشلوا فيه في الفترة السابقة حين تقدمنا بتظلم أمام النائب العام من هذه التعسفات إلا أن القضاء الجنائي خالف اختصاصه الولائي والنوعي وأصدر حكماً كأن لم يكن عديم الأثر الشرعي والقانوني وعديم حجية الشيء المقضي به وعليه أصدرت محكمة الاستئناف لعام 2012م حكماًباتاً بوقف الاجراءات الجزائية حتى تصير الأحكام المدنية باتة ونهائية كون الموضوع مدني بحت ولا يوجد به عنصر جنائي البتة. وبهذا البيان إلى كافة الجهات الرسمية والغير الرسمية نحذرهم من المساس بأرضنا المذكورة سلفاً كما نحذرهم من التصرف فيها بأي صورة من الصور، وعلى أي مدع كائن من كان في ملكية أرضنا التوجه إلى القضاء المدني، ومن أقدم على أي تصرف فليتحمل المسؤولية القانونية والشرعية. ومن بيّن وأنذر وحذر فقد أعذر. صادر عن قبيلة آل باحيدان العكابرة عنهم/ المقدم خالد حسين باحيدان - موقع هنا حضرموت وهو ينشر بيان قبيلة آل باحيدان ومستنداتهم لايمانع في نشر أي بيان رسمي وبالوثائق لأي جهة تعارض ماجاء أعلاه
