نقلت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن من مصادر أممية ويمنية متطابقة بأن عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العليا للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، يمثلون كافة القوى السياسية اليمنية، باستثناء حركة "أنصار الله" (الحوثيين) وأنصار الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، موجودون حالياً في الرياض إلى جانب عدد آخر من الشخصيات القبلية والسياسية المؤيدة ل"عاصفة الحزم"، ومدراء سابقين لمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، يعقدون مشاورات ماراثونية غير رسمية لتدارس سبل التوصل إلى تسوية لحل الأزمة اليمنية، يمكن أن تقبل بها الأطراف الأخرى المناوئة ل"عاصفة الحزم" أو المستهدفة منها. ولفتت المصادر إلى أن، من بين المقترحات المتداولة بين من تم توزيعهم على عدة فنادق في الرياض، مقترحاً تقدّم به وزير يمني سابق مقيم في سلطنة عمان، يقضي بإشراك إيران إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأممالمتحدة في الإشراف على الحوار اليمني لتطمين الأطراف السياسية الموالية لإيران بأن التسوية المراد التوصل إليها لن يكون من أهدافها عزلهم سياسياً. وأضافت المصادر، التي تحدثت ل"العربي الجديد"، أن هناك شبه إجماع بين القوى السياسية اليمنية على استبعاد صالح وأقاربه من أية تسوية سياسية، مع تخيير بقية قادة حزب "المؤتمر الشعبي" العام وقادة حركة "أنصار الله" بين ربط مصيرهم بمصير صالح أو الانخراط مع القوى السياسية اليمنية في حوار جاد لتسوية سياسية تستند إلى ضمانات دولية واقليمية صارمة. كما قال مصدر دولي ل"العربي الجديد" إن تقرير مصير صالح يعطّل تقرير مصير اليمن، موضحاً أن هناك عروضاً يجري النقاش حولها بشأن إخراج الرئيس المخلوع إلى سلطنة عمان للإقامة فيها، ولن يكون أمامه من مفرّ سوى القبول بها إن لم يكن هو مَن اقترحها أصلاً ثم تظاهر بالتمنّع عن قبولها. وأضاف المصدر أن الشرط الأساسي لقبول مثل هذه المقترحات التي تظهر فجأة من دون معرفة مصدرها الأصلي، هو أن يتوقف صالح عن إيذاء بلاده. لكن مصدراً في الرئاسة اليمنية أبلغ "العربي الجديد" بأن الرئيس المخلوع لا يمكن الوثوق به، وأن السلطة الشرعية بصدد "دراسة السبل القانونية لإحالة صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ليكون عبرة لغيره من معرقلي مسيرة الشعب اليمني ". أما عن الموقف الأميركي من هذا الموضوع، فقد نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، تأكيدهم دعم الموقف السعودي وحماية الأراضي السعودية، والمصالح الأميركية. وألمحت محطات التلفزة الأميركية إلى أن نبأ إرسال إيران مدمرة وقطعاً بحرية أخرى إلى المياه اليمنية، جعل الموقف الأميركي أكثر حزماً وثباتاً في دعم "عاصفة الحزم" مما كان عليه. ويأتي الكشف عن التحرك البحري الإيراني ليفسر دوافع تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومسؤولين أميركيين آخرين، يتهمون فيها إيران بالتدخل غير المبرر، ويهاجمون الدعم الإيراني للحوثيين. وفي الوقت، الذي ارتفع فيه الصوت الإيراني المطالب بإيقاف عمليات "عاصفة الحزم"، تستمر المشاورات داخل أروقة الأممالمتحدة حيال الوضع في اليمن، وخصوصاً في ظل إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الدولي المقترح من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يجري نقاشه حالياً في مجلس الأمن الدولي. وأكدت مصادر دبلوماسية عربية في الأممالمتحدة ل"العربي الجديد" أن روسيا اعترضت على إدراج قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبدالملك الحوثي، في مشروع القرار، بينما لم تعترض على إدراج اسم أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن السابق لدى دولة الإمارات، في مؤشر قوي على أن روسيا تخلت عن حماية نجل الرئيس المخلوع. كما يؤكد مشروع القرار الدعم الكامل لجهود مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لشؤون اليمن، جمال بنعمر. كذلك تمت إضافة فقرات إليه تؤكد قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع الإنساني في اليمن وهي فقرات كانت واردة أصلاً في مشروع قرار روسي منفصل. ويبدو أنه قد تم دمج المشروعين الخليجي والروسي في مشروع واحد معدل في محاولة لتليين الموقف الروسي .
