أكد تيار مثقفون من أجل جنوب جديد أن إن اعتذار حكومة صنعاء لشعب الجنوب ليس مطلباً شعبياً جنوبياً، وأن صدوره بتلك الصيغة الهزيلة والمخاتلة والممعنة في تجاهل قضية شعب الجنوب وثورته السلمية التحررية وكذا التلويح بالتهديد، ينبغي الاعتذار عنه. جاء ذلك في تصريح به أدلت به الأستاذة هدى العطاس الناطق الرسمي للتيار قالت فيه: إن الاعتذار جاء من حكومة الوفاق في صنعاء ( نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994م وحروب صعده أو شاركت فيها) وليس لها الحق في نيابة كل أولئك ، ثم بأي صفة تنوب عنهم ؟ كفاعل أم كشريك أم كسلطة؟ فإذا كانت تنوب عنهم كفاعل أو كشريك فهي مطلوبة للمحاكمة وللعدالة الإجرائية وليس تقديم اعتذار لفظي، وإذا كانت تنوب عنهم كسلطة فإن عليها تحقيق العدالة الإجرائية والاقتصاص علنا ممن قاموا بالجريمة أحزابا أو أشخاصا وتعويض أبناء الجنوب بما يرتضونه جراء جريمة الحرب وتبعات ما بعدها من جرائم وهم لا يرتضون شيئاً سوى استعادة دولتهم وهويتهم وسيادتهم على أرضهم. وأضافت: في ذلك الاعتذار خلط للأوراق بين احتلال دولة وجريمة حرب واجتياح ممنهج وبين انتهاكات لمحافظة وسكان ، حيث ساوى بينها وبين الانتهاكات التي حدثت لمحافظة صعدة الشمالية. حيث اعتبر الاعتذار حرب 94 مجرد انتهاكات لا ترقى إلى جريمة حرب على دولة وشعب له سيادة على أرضه قبل الإبرام السياسي لإعلان اتفاقية الوحدة المشؤومة. وهذا تظليل وإسقاط لحق الجنوبيين في استعادة أرضهم وهويتهم ودولتهم. وأكدت: إلى ذلك يتوقف الاعتذار عند 94 بينما جريمة الحرب تناسلت جرائم طالت الأرض والثروة والهوية والإنسان حتى اليوم ومازالت سيناريوهاتها مستمرة. وأشارت إلى المخاتلة في الاعتذار بقولها: إن الاعتذار فقط عن 94 سيعني الحديث عفو عام وإعادة مسرحين وترتيب أوضاع القيادات في السلطة…إلخ. وهناك نقطة أخرى هي أن الاعتذار يوزع دم الجريمة مناصفة بين المعتدي والمعتدى عليه، إذ يؤكد زيفاً (أن السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م) لكن الأخطر – تقول الأستاذة هدى العطاس- أن الاعتذار يتضمن تهديدا واضحا ينسفه من أساسه ويرشح ارتكاب جرائم ربما أكثر بشاعة ضد الجنوبيين حيث أنه يمكن أن يعتبر الثورة الجنوبية السلمية تمردا يضر بالسلم الاجتماعي والوحدة والوطنية كما تضمنه التهديد الصريح في ختام بيان الاعتذار" كما تدعو إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". مما ينبئ عن الدفع إلى ارتكاب مجازر وإبادة من اجل استتباب السلم الاجتماعي المزعوم والحفاظ على الوحدة، فهو استباق يحمل تلميحا بنتائج الحوار وهي الحفاظ على الوحدة التي قيل في بدايته أنها لا سقف له. وأضافت: وهذه الفقرة التهديدية الاستباقية في التأكيد على الوحدة الوطنية التي وردت في بيان الاعتذار هي بالمقابل تتكئ على ما سبقها من تأكيد يرى في إحدى فقراته أن الضمانة في عدم تكرار ما حدث هي مخرجات الحوار وهذا تناقض مع المبدأ المعلن التي وجهت الدعوة للجنوبيين للمشاركة في هذا الحوار على أساسه، ويتمثل في طرح ما يرون، وهو ما يؤكده الرعاة الإقليميون والدوليون بأن لا سقف للحوار وانه سيقبل بأي طرح وأي حل، فكيف تبرر حكومة وفاق صنعاء هذا التهديد الناسف للاعتذار أصلا؟ وختمت الأستاذة هدى العطاس تصريحها بالقول: إن بيان الاعتذار إمعاناً في تجاهله لقضية شعب الجنوب لم يشر إليها كمفهوم سياسي أو حتى حقوقي، وهذا دليل على أن الاعتذار مناورة تكتيكية للخروج من مأزق آني، لإدخال قضية شعب الجنوب ودولته في مأزق استراتيجي، كما يبدو. ولكننا مع ذلك نؤكد أن الاعتذار حق للجنوبيين لا يسقط بالتقادم جراء ما ارتكبه نظام صنعاء ضدهم وهو في الوقت نفسه لا يلغي أو يسقط حق الجنوبيين في استعادة سيادتهم على أرضهم ودولتهم وهويتهم، ولعل من المناسب هنا أن نوصل رسالة لكل الجنوبيين مفادها أن المعطيات السياسية سواء ما كان متعلقاً بالحوار الوطني اليمني الذي رفضته جماهير الثورة الجنوبية السلمية التحررية أم ما كان متعلقاً بالكيفية التي يتم التعامل بها مع الجنوب منذ 1994م، تؤكد أن أي مسار غير التحرير والاستقلال وبناء الدولة الجنوبية الكاملة السيادة على التراب الوطني، إنما هو ضرب من الألزهايمر السياسي، أو السذاجة في إدارة القضية الوطنية الجنوبية، الأمر الذي يتطلب اصطفافا نوعيا لمواجهة ما يحاك ضد شعب الجنوب ومستقبله، لكن ليس بمزيد من الشعارات ذات المفعول التخديري الذي يؤدي إلى العمى السياسي، وإنما بكفاءة عالية في إدارة اللحظة على المستويين الميداني والسياسي، وهو ما يقتضي التقاء الجنوبيين المؤمنين بالتحرير والاستقلال ومكوناتهم على طاولة الجنوب الجديد المستقل، الآن وليس غداً، وعدم إضاعة الوقت والجهد في انتظار الماء من السراب.
