طالبت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بضرورة استئناف مفاوضات جنيف بين دولتي الجنوب والشمال و القيام بدورهم في تحقيق مطالب الشعب الجنوبي في استعادة دولته وتقرير مصيره.. ودعت منظمة "ليبريشن" المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من جنيف مقرا لها – المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الى استخدام كامل ولايتها المنصوصة في قرار الجمعية العامة للضغط على كل من الأمين العام و مجلس الأمن على احترام رغبة شعب جنوب وتأكيد حقه في استعادة دولته المستقلة وتقديم إطار عمل لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الدولتين السابقتين بشمال وجنوب اليمن. وأكدت المنظمة في كلمة ألقاها ممثلها السفير سعيد مقبل طالب خلال الجلسة ال 24 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر الحالي، في تعقيبه على كلمة اليمن التي القتها حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان باليمن بحضور السفير علي مجور وسفراء الدول الأعضاء والمراقبة وممثلي المنظمات الدولية،تصاعد التوتر وتزايد الانتهاكات الانسانية في جنوب اليمن وتساءل طالب في كلمته عن " أي تعاون تقني مع اليمن يتحدثون عنه!".. مضيفا:"أخبرني سيادة الرئيس ، ما هو مردود التعاون التقني منذ تم توقيع أول اتفاقية في عام 2000 بين المفوضة السامية واليمن"؟ مؤكدا أنه لا شيء سوى المزيد والمزيد من الإنتهاكات". وشدد السفير بن طالب على ضرورة أن تكون الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الأممالمتحدة مترابطة وفي مسار واحد".وقال " تنص الفقرة 7 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و المفوضة السامية حول اليمن قيد النظر ما نصه:" لقد أدت عدم مشاركة قادة جنوب في مؤتمر الحوار الوطني ، وكذا العصيان المدني ومظاهرات شعب الجنوب التي الداعية للإستقلال، وقمع تلك المظاهرات قد أدى إلى تصاعد التوتر في الجنوب". ودعا السفير طالب "نائبة المفوضية السامية لزيارة عدن خلال جولتها المقبلة إلى اليمن في 28 من هذا الشهر ، و أستخدام كامل ولايتها المنصوصة في قرار الجمعية العامة للضغط على كل من الأمين العام و مجلس الأمن على احترام رغبة شعب الجنوب وتأكيد حقه في استعادة دولته المستقلة وتقديم إطار عمل لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الدولتين السابقتين وفقا لقواعد القانون الدولي الآمرة بذلك". واختتم بن طالب كلمة المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان بتأكيده على ضرورة قيام الأممالمتحدة بمهامها في القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة اليمنية وتمهيد الطريق للسير نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان وسبل التعاون مع الدول والشعوب". هذا وكان قد الأمين العام للأمم المتحدة قد تلقى بيانا خطيا بطلب استئناف مفاوضات جنيف تقدمت ب منظمة ليبريشن واعتمده كوثيقة من وثائق الدورة تحت البند الثامن من جدول الأعمال وعمم في 11 سبتمبر 2013 على جميع الدول الأعضاء والمراقبة وسائر المنظمات الدولية. وأكدت وسائل اعلام جنوبية أن الوثيقة تطرقت الى تدهور الوضع في الجنوب، وفشل مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في القيام بدورهم وفقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي حيال ذلك.. كما دعت الأممالمتحدة الى اعتماد إطار تفاوضي بين ممثلي الدولتين السابقتين يفضي إلى استعادة الجنوبيين لدولتهم، ويقود الى القضاء على الإرهاب وبؤر التوتر و تحقيق الامن والاستقرار والتعاون المشترك بين جميع دول المنطقة استنادا الى أسس وحيثيات تناولتها الوثيقة المرفوعة الى الامين العام للأمم المتحدة "بان كي مون.". وحسب مواقع اعلام يمنية فإن السيدة شارلوت شنيري قد القت كلمة عن منظمة "ليبريشن" ايضا في جلسة سابقة اتهمت فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال التركيز فقط في تقريرها المقدم أمام المجلس على أوضاع حقوق الإنسان في الشمال دون الجنوب.
