في بشرى سارة من الفريق الحكومي بشأن الأسرى والمحتجزين، جدد التزامه التام بالمضي قدما من أجل تصفير السجون، وإغلاق هذا الملف الإنساني، وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل. وأكد الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين، استعداده الانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد، بهدف إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون الحوثيين.
ودعا الفريق الحكومي في بيان له، الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم الحميدة وإلزام الحوثيين الوفاء بتعهداتهم المعلنة بموجب اتفاق ستوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط، وفقد وكالة سبأ الحكومية.
كما أعلن الفريق الحكومي المفاوض، جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة إلى جميع المحتجزين، وفي المقدمة المناضل محمد قحطان، وذلك استنادا إلى اتفاق ستوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الماضي.
وأشار الفريق، إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل لم شمل مئات المحتجزين بذويهم الذين ظلوا يعانون على مدى السنوات الماضية، مؤكدا انفتاحه وترحيبه بأي مبادرات حسنة النية للإفراج عن المزيد من المعتقلين والمختطفين، والمخفيين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بعيدا عن المساومات والتوظيفات السياسية الرخيصة.
