نظم المئات من أسر وموظفي وعمال شركتي برودجي وميدكس كونكت، امس الأحد 11 يونيو /حزيران 2023م، وقفة أمام مقر شركة برودجي بالعاصمة صنعاء، احتجاجاً على الممارسات التي وصفت باللا مسؤولة والظلم الفادح الذي تمارسه جماعة الحوثي، بحق الشركتين، وللمطالبة بالإفراج عن مدير الشركتين المهندس عدنان الحرازي. الوقفة التي نُظمت صباح الأحد، جاءت احتجاجاً على الممارسات اللا مسؤولة والظلم الفادح الذي لحق بشركتي برودجي سيستمز وميدكس كونكت، وموظفيهما، ومديرهما المهندس عدنان الحرازي، منذ خمسة أشهر، وتحديداً من تاريخ 11 يناير 2023م، حيث تم اقتحام مقر الشركتين في صنعاء دون دعوى أو سابق آنذار، وتم اعتقال مديرهما الحرازي، وترويع موظفي الشركتين، ونهب عدد من الأجهزة الخاصة بالشركتين.
كما أن الوقفة نُظمت، بسبب إغلاق مليشيا الحوثي الإرهابية للشركتين وتعطيل نشاطهما وأعمالهما، بالإضافة إلى حجز المليشيات أرصدة الشركتين وحساباتهما البنكية، بصورة وصفت بالتعسفية، مؤكدين أن الحال لا يزال كما هو من تاريخ الاقتحام، وأن تلك الإجراءات جرت بشكل عشوائي خارج إطار القانون وأنها مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الدستور والقانون.
وأصدرت الوقفة السلمية الاحتجاجية بياناً، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، حيث أكد البيان أنه مضى 150 يوماً منذ مداهمة الشركتين، واعتقال مديرهما عدنان الحرازي -والذي لا يزال معتقلاً حتى اللحظة- وأن موظفي الشركتين قد طرقوا كل أبواب القضاء ولجان وهيئات المظالم ومجلس النواب وما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بمناشدات واستغاثات متكررة، إلا أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية سوى بعض الوعود بمعالجة القضية، وبالرغم من ذلك فإنه وحتى اليوم لم يُرفع عنهما التعسف ولا عن موظفيهما الظلم، معتبرين تلك الوعود والمماطلة إنما هي مجرد إضاعة الوقت.
وذكر البيان، أن إغلاق مقر الشركتين واعتقال مديرهما أدى إلى حرمان أكثر من 1000 موظف من مصدر رزقهم، كما تكبدت الشركتان، ولا تزالان، حتى اليوم خسائر جمة عن كل يوم يمضي وهما مغلقتان، مشيرين إلى أنه وبسبب استمرار هذه الإجراءات التعسفية، والظلم الحاصل، فإنهم أُجبروا على إقامة الوقفات الاحتجاجية السلمية لإيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية وذات العلاقة من أجل إيقاف الظلم الواقع عليهم، ومن أجل إعادة تشغيل الشركتين.
الوقفة الاحتجاجية أكدت أن مظلومية المهندس عدنان الحرازي وموظفي برودجي سيستمز وميدكس كونكت هي قضية حقوقية وإنسانية، معلنين رفضهم تسييسها أو استخدام قضيتهم للمزايدة والاستهلاك الإعلامي، محملين جماعة الحوثي كامل المسؤولية لما وصلت إليه الشركتان.
ووضعت الوقفة الاحتجاجية، في بيانها، ثلاثة مطالب، تضمن الطلب الأول، سرعة الإفراج الفوري عن مدير الشركة المهندس عدنان علي حسين الحرازي، المعتقل دون أي مبرر أو وجود مسوغ قانوني وإيقاف الظلم والمعاناة الناتجة عن اعتقاله عليه وعلى زوجته وأطفاله وجميع أفراد أسرته.
فيما تضمن الطلب الثاني، وقف التعسف الحاصل على الشركتين وإعادة فتحهما فوراً، وتمكينهما من ممارسة نشاطهما واستئناف موظفيهما وعمالهما القيام بأعمالهم وتمكينهم من استعادة مصدر عيشهم، ووضع حد للأضرار والخسائر الكارثية المتزايدة التي تتحملهما الشركتان بسبب استمرار إغلاقهما.
أما الطلب الثالث، فهو رفع الضرر وتعويض الشركتين ومديرهما وموظفيهما تعويضاً عادلاً عن الخسائر المعنوية والمادية التي تكبدوها طوال فترة الاحتجاز والإغلاق.
