أيدت محكمة النقض في أبوظبي، أحكاماً قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً مختلفي الجنسيات في 12 قضية لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري وتعطيل مرفق عام، حيث تضمنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته السجن لمدة 66 سنة وغرامات ورد 39 مليون درهم عن مجموع القضايا المحكوم بها . كما تضمنت تلك الأحكام إدانة باقي المتهمين، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم عن ارتكاب هذه الجرائم . وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبوظبي التي باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاط إجرامي مخالف للقانون بأن انشأوا مخازن خاصة في منزلهم لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة آخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع. واشتملت الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، على طلب وأخذ عطية وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم بإدعاء القدرة على التوسط لدى إحدى السلطات العامة للحصول على منفعة، وارتكاب جريمة تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه عن طريق توصيل خط مياه للمزرعة بالخط الرئيس، والذي أدى إلى حدوث انخفاض في معدل دفع المياه وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام.
