تحتل وزارة النفط اليمنية للنفط مركزآ حساس وخيرات اليمن من الثروات النفطية كبيرة اذا قامت وزارة النفط ممثلة بوزيرها وعامليها بالعمل الجاد لابناء دولة تقوم علي خيرات البلاد وليس علي المساعدات التي يطلبها وزير النفط من الدول الداعمة لليمن. فليس من المعقول ان يتم منح اليمن ملايين الدولارات لتقويم مشاريع اليمن بدون فائدة ولكن مالحاجة الي الدعم الخارجي في وجود موارد داخلية تنهض بها بلادنا من خيراتها الذي وهبها الخالق لنا . ان من المؤسف جدآ ان تبني الدولة علي مقومات خارجية ومن المخجل جدآ ان تنهب الثروات لصاح مجموعة صغيرة وهذا يرجع الي غياب الرقابة عليهم فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المسؤل الاول في عدم محاسبة هؤلاك الفاسدين الذي يتلاعبون بموارد اليمن وكأنها موارد شخصية فالقانون واضح وأجاز للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محاسب اي شخص اذا لدية مايؤكد التلاعب بالمال العام وكما هو الحال في هيئة مكافحة الفساد التي تم أنشاءها لمحاربة الفساد ولكن من يحاسب من. القضية واضحة وضوح الشمس فالتلاعب الموجود في وزارة النفط والذي يمثلها وزيرها هشام شرف الدين بسبب سكوتة علي شكة صافر الذي يمثلها محمد حسين الحاج ليس علينا بالقول انهم هم من يقومون بالتلاعب ولكن نذكرهم "كلكم راع وكل راعآ مسئول عن رعيتة" وانتم المسئولون وسوف أشرح للقارئ كيفية التلاعب وكميتها. شركة صافر الذي تعد الشركة الوطنية في اليمن تسلمت القطاع النفطي من شركة هنت الامريكية المشغلة السابقة وذكرت رسالة مدير شركة صافر المرفقة برقم GM-15/MHA/2005 وبتاريخ 10 ديسمبر 2005 م ان أنتاجها اليومي هو 75000 الف برميل يوميآ وراس مالها هو 50 مليون دولار وفي شهر فبراير من عام 2010م يبلغ انتاج شركة صافر للنفط في اليوم الواحد هو 43217 الف برميل في اليوم الواحد حسب أفادة المواقع الالكترونية الخاصة بالهيئة العامة للاستكشافات النفطية ووزارة النفط اليمنية للنفط وكذا تصريح مدير الشركة لعدة الصحف الرسمية التي ذكرت ان انتاجها يصل في اليوم الواحد هو 45000 الف برميل في اليوم الواحد. أنة من المؤسف بأن نقول ان شركة صافر قد شاركة في خسارة اليمن خسارة كبيرة بمعدل 31000 الف برميل يوميآ بل ولم تكتفي بذالك فلقد كانت لها دورآ فعال في الازمة السابقة التي عاشتها بلادنا في ظل التغيير وقيام ثورة جديدة. قدمت شركة صافر اليمنية للنفط رسالة الي معالي وزير النفط السابق في تاريح 31 أكتوبر 2011م وبرقم GM/254/MHA/2011 والذي تنص رسالتها المرفقة بأن خسارة شركة صافر من تاريخ 6 أكتوبر 2011م من تفجير انبوب النفط الممتد من مأرب الي رأس عيسي بلغت 1.04 مليون برميل وبقيمة 104 مليون دولار وبلغت الخسارة للشركة النفطية الاخري في نفس الفترة 1.69 مليون برميل وتصل قيمتها الي 169 مليون دولار وتعتبر هذة خسارة فادحة لبلادنا . ولكن هل هذة القيمة حقيقية ياوزير النفط ام نقول "من شاب علي شي شيب علية" هل الكذب عنوان ام ان هناك خفايا لايعلمها الا اللة ولم تراعوا الوضع الذي تمر فيها البلاد لكي تكافئوها بهذة المكافأة ومن هو المستفيد من وراء النهب هذا. يستقبل الخزان العائم نفط شركة صافر المنتجة والشركات الاخري عبر أنبوبها الرئيس بطول 440 كيلومتر والذي يبلغ سعتة 833 الف برميل عبر أنبوبة الذي يصل قطرة الي 24 بوصة أي ان حساب الكيلو الواحد يبلغ 1893 برميل. 1. عند التفجيرفي الكيلو 10 خسرت الشركات 18931 برميل نفط في منطقة آل عوشان-عبيدة 2. عند التفجير في الكيلو 30 خسرت الشركات 56790 برميل نفط في منطقة آل عوشان –عبيدة 3. عند التفجير في الكيلو 85 خسرت الشركات 160905 برميل نفط في منطقة آل هذال- صرواح 4. عند التفجير في الكيلو 65 خسرت الشركات 123045 برميل نفط في منطقة آل طعيمان- صرواح 5. عند التفجير في الكيلو 29 خسرت الشركات 54897 برميل نفط في منطقة آل عوشان –عبيدة 6. عند التفجير في الكيلو 97 خسرت الشركات 183621 برميل نفط في منطقة آل الزايدي – صرواح 7. عند التفجير في الكيلو 84.950 خسرت الشركات 160905 برميل نفط في منطقة آل عوشان –عبيدة وبهذا يكون اجمالي ماخسرتة الشركات النفطية من خلال الاعتداء علي انبوب النفط هو 759094 الف برميل نفط فقط وبقيمة 75.9 مليون دولار فقط . وهذا يوضح انة هناك 1.97 مليون برميل مفقود وهناك مبلغ 197 مليون دولار مفقودة . فاين دور هيئة الفساد واين دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولماذا يظل الوزير صامتآ وهل ماتناولتة وسائل الاعلام تجاة وزير النفط بالتستر علي 225 مليون دولار. شركة صافر الذي تعم بالفساد لااحد يستطيع الوصول اليها ومن يوصل اليها فسيمنح من الشركة مبالغ مالية تجعلة يسكت . الم يعد في هذة الدولة رجال يحافظون علي ثرواتهم ام ان الجميع يأكلون من الكعكة اما نيابة الاموال العامة "الابتدائية" فلقد أخذت نصيبها من الكعكة وأوقفت التحقيق مع نائب مدير شركة صافر عبدالرحمن الاكوع المتهم في شراء ارض مملكة لاشخاص آخرين بمبلغ 30 مليون دولار وكذا قضايا أخري ومحاولة الاطاحة باحد السعاة وكما قال المثل اذا المتكلم مجنون فالمستمع بعقلة هل نيابة الاموال تحاول الاطاحة بالساعي بدلآ من محاسبة الفاعل الحقيقي ومتي سوف يصحي اليمنيون من نومهم
