نتيجة لعدم وجود لائحة تنفيذية للواجبات الزكوية منذ نشأة الحكم المحلي تنظم إجراءات متابعة وتحصيل الإيرادات الزكوية , يلجأ المعنيين بتحصيل الزكاة إلى عدم توحيد الإجراءات في احتساب الأوعية الزكوية للحالات الأنشطة المتشابهة , أدى إلى اختلاف نسبة المبالغ المعادة للوعاء من المخصصات للبنوك والشركات المختلفة كشركات الاتصالات , وبدورة أدى إلى احتساب الزكاة للعديد من المكلفين المتشابهين في النشاط ونوعه وحجم رأس المال وخلافة , فالنافذين الذين يمتلكون الشركات أو من يمتنعون عن ربط الزكاة عليهم ويدخلون في مساومات مع الإدارة ويتأخرون عن السداد من خلال اللجوء إلى القضاء يتم النزول عند رغبتهم ومحاسبتهم بالمبالغ التي حددوها مسبقا في إقراراتهم , كما لا تخضع العديد من شركات الخدمات النفطية وخدمات الغاز من الشركاء اليمنيين لدفع الزكاة. - محاسبة البنوك التجارية والإسلامية والاتصالات اليمنية قامت الإدارة العامة للواجبات الزكوية بخصم 25% من الزكاة لشركات اتصالات وبنوك مقابل أن تصرف بنظر الجهة لاستخدامها في المصاريف شرعا وقانونا لعدد (11) مكلف بمبلغ (1,874,624,566.57) ريال , بداية بشركة يمن موبايل وتيليمن وبنك سبأ الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي والبنك التجاري اليمني (محمد يحي الرويشان) البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت وبنك قطر ويونايتد ليمتد بنك والبنك الإسلامي للتمويل والاستثمار ,,, - حيث أشارت ملفات المكلفين (البنوك) أن معظم الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المعتمدة للبنوك حددت بأن الزكاة يتم سدادها للإدارة العامة للواجبات وتقوم بصرفها بمعرفتها دون الإشارة إلى قيام تلك البنوك بصرف 25% منها بمعرفتها مما يعني أن تلك البنوك تعتبر المبلغ الزكوي اللازم صرفها هي المبلغ الظاهر في الحسبة بعد خصم 25% منها , علاوة على أن رصيد مبلغ الإعانات والتبرعات الظاهرة في القوائم المالية أقل من المبلغ المخصوم أو لا توجد نهائيا وهو ما يؤكد تلاعب المعنيين في الإدارة العامة للواجبات والتساهل في إهدار المال العام. - احتساب العمال نسبة 12% من الزكاة المستحقة على شركتي يمن موبايل وتيليمن بدلا من خصم 4% باعتبارهما شركة من القطاع العام والمختلط مما نجم عن ذلك توريد مبلغ (72,574,541.78) ريال إلى الحساب الخاص بالإدارة العامة للواجبات للعام 2009م بدون وجه حق وبالمخالفة لقرار وزير الإدارة المحلية رقم (55) لسنة 2003م. - احتساب الزكاة بأقل من اللازم لزكاة العروض التجارية لبنكي اليمن والكويت والبنك الدولي وبفارق وقدرة مبلغ (454,908,760) ريال عن المفترض تحصيله علاوة على تعدد معايير الاحتساب وعدم التعامل مع المكلفين بصورة موحدة رغم تطابق الأنشطة حيث لوحظ احتساب الزكاة بالنقص عن اللازم ولعدد ثلاث شركات فقط تم محاسبتهم عن زكاة لعام واحد ومقارنتها بثلاث شركات مماثلة فارق بمبلغ (1,062,982,621.14) ريال , وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البنوك التي سددت بمعايير متباينة من قبل المعنيين في الواجبات الزكوية مع ثماثل نوع الانشطة ورأس المال والحجم , حيث دفع بنك اليمن الدولي زكاة مبلغ (218,641.61) ريال بينما دفع البنك العربي زكاة مستحقة مبلغ (304,069,339.50) ريال بفارق (303,850,697.89) ريال عن عام 2009م , ومثال أخر دفع بنك سبأ الإسلامي زكاة مبلغ (47,217,000.00) ريال , بينما دفع بنك التضامن الإسلامي زكاة مستحقة مبلغ (281,943,035.00) ريال , بفارق (234,726,035.00) ريال. - لم يتم ربط وتحصيل الزكاة على بنك التسليف التعاوني والزراعي للأعوام 1999م +2000+2003 ودون استكمال السداد للسنوات 1997م و 1998م وعدم ربط وسداد وإقرارات الزكاة للأعوام 2001+2002م وبإجمالي مبلغ (18,238,335) ريال. - أموال في ذمة مساهمي شركة التبغ - شركة التبغ والكبريت الوطنية لم يتم استكمال الربط النهائي للعام 2000+2001م وتم محاسبتها بمبالغ تحت الحساب بينما لم يتم محاسبة الشركة عن العام 2003م ويعادلها بالسنة الهجرية 1424م وبالرغم من ذلك فقد تم استكمال الربط للسنوات اللاحقة ووجود فوارق في احتساب الزكاة عن العام 1998م وحتى 2008م بإجمالي مبلغ (690,531,921) ريال وظهور فارق غير مورد عام 2008م بمبلغ (123,871,970.80) ريال. - محاسبة شركة اتصالات - محاسبة شركة سبأ فون بأقل من اللازم وبدون الاستناد لأي مؤيدات لاعتماد ما قدمته الشركة من إقرار ورفضها تقديم ميزانيتها بالرغم من أن كل المؤشرات تؤكد أن الزكاة الواجب من المستحق وكانت بإقرار مبلغ (28,972,293.00) ريال زكاة عن عام 2009م وعند مقارنتها بشركة مماثلة في النشاط مثل شركة MTN والتي تم إقرار مبلغ (99,000,000) ريال زكاة عن نفس العام وبعد استبعاد حصة الشريك الأجنبي من كلا الشركتين لأجراء المقارنة على أسس عادلة فأن ما سددته شركة MTN - إسقاط مبلغ يقدر (30,171,35) دولار لزكاة شركة سبأ فون عن عام 2001م رغم إقرار الشركة , وتعديل إخطار ربط زكاة عام 2004م بمبلغ (129,625,056.00) ريال إلى (23,000,000,00) ريال بموجب الإقرار رقم 10690 وبفارق مبلغ (106,625,056.00) ريال دون إرفاق المستندات المؤيدة التي أدت إلى تعديل مبلغ الإقرار ,, ؟ - كل ذلك الخلل واللامبالاة ومخالفة قانون الزكاة واحتسابها بأقل مما هو مستحق من قبل عمال الزكاة وعدم رقابة قيادة أمانة العاصمة, ومساومات الشركات العملاقة وسدادها بأقل مما هو مستحق لله سبحانه وتعالى كا ركن من أركان الإسلام ليعبر عن مدى تضامن قوى الفساد في الجهات الرسمية والجهات الاعتبارية الخاصة. [email protected]
