كشف مصدر دبلوماسي ان لجنة العقوبات الدولية ومجلس الأمن الدولي وجها للسلطات اليمنية استفسارات بشأن مشاركة قيادات سياسية من أتباع الرئيس السابق علي صالح في المسيرات الاحتجاجية لجماعة الحوثي المسلحة وأيضا في الحشود المسلحة في أطراف العاصمة صنعاء. ونقلت صحيفة القدس العربي عن المصادر القول إن «لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة وأيضا سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لدى اليمن وجهوا استفسارات للسلطات اليمنية حول مشاركة قيادات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام موالية للرئيس السابق علي صالح في الحشود المسلحة التي تحيط بالعاصمة صنعاء من كل الجوانب». وأوضح أن «الاستفسارات تركزت حول مشاركة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالية للرئيس السابق علي صالح، بينها أعضاء في مجلس النواب وفي المجالس المحلية والتي قدمت دعما مالياً ولوجستياً وعسكرياً لمخيمات جماعة الحوثي المسلحة حول العاصمة صنعاء وأن السلطات اليمنية أكدت لهذه الجهات صحة هذه المعلومات». وأكد المصدر أن «السلطات اليمنية حثّت لجنة العقوبات الدولية على الاسراع في انجاز مهامها في اليمن». وقال: «من المتوقع أن تتخذ لجنة العقوبات اجراءات صارمة تجاه هذه الشخصيات القيادية في حزب المؤتمر ممن ثبت تورطها في هذه الأعمال، من ضمنها منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك المحلية والدولية». وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطلع في اليمن أن الرئيس عبدربه منصور هادي طالب قيادات من حزب المؤتمر الذي ينتمي اليه بتفسير واضح لمواقف بعض قيادات الحزب الداعمة للحشود المسلحة الحوثية حول العاصمة صنعاء ورفعها شعار حزب المؤتمر الى جانب شعار جماعة الحوثي. وعلى الرغم من أن القيادات المؤتمرية التي التقاها الرئيس ذكرت له أن هذه تصرفات فردية، شدد هادي على ضرورة إعطائه موقف واضح وصريح لهذه القيادات التي «شوّهت صورة حزب المؤتمر وأظهرته للرأي العام منقسما بين موال للحوثي ومؤيد للتوجهات الحكومية». ويشارك حزب المؤتمر الشعبي العام بنصف أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل ويرأس مجلسي النواب والشورى ويحتل أغلب مواقع قيادات المجالس المحلية ومناصب المحافظين.
