أوضحت أرقام البنك المركزي والمعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن الاحتياطي الأجنبي للسعودية انخفض للشهر الرابع على التوالي، وسجل انخفاضًا في مايو بنحو 6.6 مليار دولار عن أبريل ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" أنه بحسب التقديرات، فإن جزءًا كبيرًا من العجز المتوقع يعد نتيجة الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي من بينها أجر شهرين إضافيين للموظفين السعوديين، مع توليه الحكم في يناير الماضي، إضافة إلى راتب شهر الذي تم صرفه لمنسوبي القطاعات العسكرية على خلفية "عاصفة الحزم". وأكدت الصحيفة أن إنفاق المملكة زاد بسبب تكلفة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن، ولكن لا توجد تقديرات دقيقة حول تكاليف عمليات "عاصفة الحزم". وذكرت "ساما" في تقريرها الشهري أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي للدولة قد هبط بنحو 50 مليار دولار بين يناير ونهاية مايو. ولا تذكر المؤسسة في العادة الأسباب خلف ذلك، ولكن هبوط أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي عاملان رئيسيان في الهبوط. ووصف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك مطلع الشهر الحالي تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي بأنه يمثل "تحديا متجددا" للاقتصاد السعودي، يستدعي اتخاذ تدابير للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وكان تقرير "ساما" السنوي قد ذكر أن المالية العامة للدولة سجلت في عام 2014 أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 مليارات ريال، أي ما يعادل 40 في المائة من الناتج المحلي، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي. وكشف تقرير صادر عن شركة "جدوى" للاستثمار في الشهر الماضي أن الاحتياطي الأجنبي الذي تراكم خلال العقد الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، انخفض من 732 مليار دولار نهاية عام 2014 إلى 683 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف التقرير، أنه في مارس (آذار) وأبريل الماضيين وحدهما، بلغ حجم التراجع في الاحتياطي الأجنبي للمملكة 31 مليار دولار. وتوقعت "جدوى"، أن تسجل المملكة عجزًا في الموازنة قدره 107.7 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2015، مقارنة مع توقعات الحكومة بنحو 39 مليار دولار. وأرجعت "جدوى" في تقريرها سبب الانخفاض إلى انخفاض عائدات النفط 39 في المائة إلى 171.8 مليار دولار، من 285 مليارًا العام الماضي، في حين لا يزال الإنفاق مرتفعًا. والشهر الماضي، قدر صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة السعودية يجب أن يكون أكثر من 100 دولار للبرميل.
