قررت المملكة العربية السعودية تعليق مساعداتها للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وفق المصدر السعودي المسؤول الذي أعلن الخبر فإن الأمر مرتبط بمصادرة حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية والمواقف اللبنانية المناهضة للسعودية على المنابر الإقليمية والدولية. ولكن ماذا عن الطرف الثالث في هذه الصفقة، أي فرنسا؟ صحيفة “لوموند” الفرنسية، وبتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2016 أي قبل شهر تماماً تبين أن الأمر مرتبط بشكل الاتفاق بين باريسوالرياض وأن الأخيرة بدأت بإعادة النظر بالاتفاق منذ فترة لأسباب لها علاقة بالتغييرات التي حصلت داخل المملكة في أعقاب وفاة الملك عبدالله. بحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة آنذاك فإن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان اشترط إطاراً جديداً للعلاقات الثنائية الفرنسية السعودية. وسألت الصحيفة في هذا الإطار عما إذا كان نجل الملك الجديد يريد استبعاد المسؤولين السابقين الذين كانوا يتولون ملف تجارة الأسلحة حتى وفاة الملك عبد الله؟ وكشفت الصحيفة عن رسالة لمحمد بن سلمان بعثها إلى باريس يطلب فيها استبعاد الوسيط التاريخي في مجال بيع الأسلحة الفرنسية في السعودية شركة أوداس ODAS ، والشركة المذكورة، التي تساهم فيها الدولة ومصانع الأسلحة، أبرمت عقوداً بمئة مليار يورو مع السعودية بين عامي 1974 و2014. وفق “لوموند” فإن الرياض سمحت للشركة بإنهاء العقود الحالية لكن محمد بن سلمان لم يعد يريد وسطاء وينتظر ضمانات، مضيفة أن الامير السعودي طلب إبرام اتفاق جديد من دولة لدولة في مجال بيع الأسلحة يضمن علاقات مباشرة مع المصانع. وعددت مقالة “لوموند” الأسباب التي منعت تنفيذ الصفقة على الشكل التالي: الشكوك السياسية اللبنانية، غياب رئيس للجمهورية، والتغييرات في الرياض بالإضافة إلى الخلافات بين محمد بن سلمان وولي العهد محمد بن نايف. يضاف إلى ذلك خلافات فرنسية فرنسية. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء “مانويل فالس” الى الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لم يتم توقيع أي اتفاق مدني أو عسكري. في الجانب العسكري نقلت “لوموند” عن مسؤولين في فريق وزير الدفاع “جان إيف لودريان”انتقاداتهم لرئيس “أوداس” الاميرال ادوارد غيو الرئيس السابق لأركان الجيوش الفرنسية، في وقت يدور السؤال حول ما اذا كان يجب حل اوداس أو إبقاؤها، وأي بنية يمكن أن تحل مكانها في وزارة الدفاع؟ وكشفت “لوموند” أيضاً أن لائحة الأسلحة التي ستسلم إلى لبنان شكلت محور نقاشات طويلة من بينها مع الإسرائيليين الذين يخشون كما السعوديين وصول هذه الأسلحة إلى أيدي حزب الله. وفق الصحيفة فإنه منذ بداية صيف 2015 بدأ المسؤولون الجدد في الرياض يعيدون النظر في العقد كما الكثير من العقود الأخرى التي كانت تمت الموافقة عليها قبل التغيير الملكي.
