خارطة طريق وهمية بين المسلك والقوة.. العراق بيئة حربية محفوفة بالمخاطر.. موازين القوى وهواجس الفوضى في المنطقة..
خلف غزو واحتلال العراق بيئة حربية مركبة دموية, مع تناسل لبؤر العنف كمبرر لصناعة الإرهاب وتجارة الأمن الرائجة, ذات العوائد المالية الفلكية, والتي تفوق تجارة النفط والذهب وهي اليوم سمة العصر الحربية , وأضحى العراق يعيش في عنف وتهديد مزمن, ومستقبله يتجه الى صوملة مركبة, وتشهد المنطقة شبح حروب مركبة قادمة , خصوصا بعد إزاحة القدرة العراقية من معادلة التوازن العربي الإقليمي , وجعل شعوبها وثرواتها أدوات للصراع , ووقودا للعنف والفوضى , في ظل حمى الدعاية والتسويق للانسحاب الامريكي, الذي أصبح ضرورة استراتيجية أمريكية لفقدان عاملي القدرة الصلبة الأمريكية (القوة[1] والاقتصاد) والذي يعد تمهيدا للوجود الامريكي الذكي في العراق, وهو ابرز الأهداف الإستراتيجية العسكرية لغزو العراق,وإعادة تشكيل البيئة السياسة العربية وفق مشاريع التجزئة والاحتراب, ونشهد قرصنة الشركات القابضة المتعددة الجنسيات بجيوشها وسياسيها ومفاصلها المختلفة[2] على القرار الدولي والأمريكي منه, وقد لاحظنا متغير جوهري مخيف في شكل الصراع الدولي, والسلوك الحربي, بالتحول الى نمط الحرب المركبة المدمرة, ("حرب العقائد والأفكارbeliefs war", الحرب الدموغرافية demographic war- – حرب الجواسيس- war spy– حرب التقشير وتصفير القيم- حرب المخابرات الشبحية الخاصة intelligence ghost war – العمليات الخاصة especial operation) , وينظر جنرالات الحرب للعراق كصفقة تجارية ومغانم شخصية, بالرغم من ذكر الرئيس الامريكي أوباما "ان الانسحاب تمهيدا لإنهاء الحرب" وتلك مناورة دعائية انتخابية, خصوصا إذا علمنا ان هناك فرق جوهري بين إنهاء الاحتلال واستحقاقاته , والانسحاب كون الانسحاب احد صفحات الحرب أي ان الحرب لا تزال مستعرة, خصوصا بعد ان أصبح العراق بيئة رخوة , وفقد كيانه وبات مستقبله مجهول ويقود لمئات الاحتمالات المخيفة. خارطة طريق وهمية بين المسلك والقوة تفاءل العراقيين في إنهاء احتلال العراق , خصوصا بعد إعلان إستراتيجية الانسحاب عام 2009, وبدت كخارطة طريق منطقية وموضوعية لحلحلة ملفات العراق المستعصية والكارثية, وقد احتوت على عدد من التحديدات الإستراتيجية أبرزها : المصالحة الوطنية الحقيقية, وتامين العودة الطوعية الآمنة للمهجرين ورعايتهم كضحايا حرب ,وإعادة التوازن الدموغرافي في العراق وفق المنظور الوطني, مع وجود حكومة عراقية تمثل الشعب وتقبل المسائلة, وقوات عراقية غير طائفية ومهنية, وترك العراق لشعبه بانسحاب المسئول, وتشكل تلك التحديدات حزمة ناعمة لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة , ومدخل موضوعي لإنهاء الاحتلال, وعند مقارنتها مع التطبيقات والسلوك السياسي والعسكري الامريكي والحكومي , نصطدم بخيبة أمل كبرى, خصوصا مع رواج العمليات الحربية والشبحية كالاغتيالات المنظمة للشخصيات السياسية والعشائرية والدينية والعسكرية , وفرض طبقة من المتعهدين السياسيين, والقمع المنظم للشعب العراقي , وعمليات التجريد الطائفي تحت مزدوجي الاجتثاث والإرهاب, والتغيير الديموغرافي لمدن العراق, ناهيك عن تازيم مناخ الصراع بتناسل التنظيمات المسلحة المرتبطة بأجندات أجنبية مختلفة ,وسيادة مناخ الطائفية السياسية , والذي انطلق من لبنان مرورا بالصومال والعراق والسودان واليمن وأخيرا البحرين ويبدوا انه تطبيق لفلسفة القضم الجيوبوليتيكى لدول العالم العربي وفق نظرية الدومينو . حرص البنتاغون على تغير نمط الحرب بمحوريين أساسيين (شكل القوة – ونوع المسلك) لتقليل الأنفاق والاكلاف وديمومة الحرب, وباستخدام مسلك "الحرب المركبة" (أذكاء النزاعات والحروب بالوكالة - افتعال الأزمات - الدبلوماسية المخادعة - التحكم بالأدوات السياسية - الحروب الخاصة), ويبدو ان الغاية الإستراتيجية الأمريكية في العراق "التقسيم عبر الصوملة العراقية" وقد هيكلت أمريكا فكرة الانسحاب في عقول الرأي العام لأسباب مختلفة :المناورة بالقطعات الى أفغانستان,صيانة القوة,تعزيز القوة في موقع أخر لخوض حرب محدودة,تغير مسلك الحرب من الحرب التقليدية الى الحرب المركبة,تقليل الإنفاق الحربي,الشروع ببناء قاعدة انتخابية للحزب الديمقراطي , وبعد الانسحاب يكون متغير القوة كما يلي :- 1. قوة الواجب-force task مؤلفة من خمسين ألف جندي يتمركزون في 93 قاعدة في مدن العراق خمسة منها قواعد كبرى - حصن–مدن عسكرية- تسهيلات عسكرية. 2. القدمات الساندة والمعقبة من اللوجست والمعلومات والأسلحة المتطورة, وبذلك تكون قوة الواجب 200الف مقاتل, وفق نظرية الجيش الذكي-عقيدة الجيش الامريكي. 3. جيش الظل- القسم الخامس في القدرة العسكرية الشاملة - شركات المرتزقة- المتعهدين ويقدر العدد المتبقي منها ب90 ألف متعهد من أصل 160 ألف متعهد إضافة الى الشركات العراقية الملحقة التي تنفذ نفس المهام مع احتمال زيادة العدد. 4. الجيش السياسي الصغير لحماية السفارة والعاملين كما تزعم الخارجية ,وقد خصص له طائرات ومروحيات وسيارات مصفحة وكاشفات ألغام وطائرات بدون طيار. 5. القدرة المكتسبة – وتشير المواد 9و10 من اتفاقية "صوفا" بسيطرة الولاياتالمتحدةالأمريكية على وزارتي الدفاع والداخلية لعشر سنوات . العراق بيئة حربية محفوفة بالمخاطر أصبح العراق بيئة خصبة لصناعة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخططات المشبوهة , ولا وجود لكيان العراق اليوم إذا ما قارنا الحقائق والوقائع مع المرتكزات, (الديموغرافية المستدامة –الوطن الموحد -الآمن–التكامل العسكري -الدولة ومؤسساتها-السيادة– الاستقرار-الرفاهية) , وهناك حقيقة واقعية ان الاحتلال لا يبني قدرة عسكرية متكاملة لبد محتل,خصوصا في ظل رفض دول إقليمية وبعض منها عربية لان يكون العراق دولة قوية , وقد شكلت القوات المسلحة على عجل وبمفاهيم تتسق مع منهجية شركات المرتزقة, والتي أشرفت على تدريبها ,وبما يتواءم مع سياقات عمل الاف بي أي والسي أي ايه , وتلك مهام أمنية لبيئة مستقرة ليس كبيئة العراق المأزومة والمتقدة, ويعصف بالعراق صراع الأجندات والأفكار والإيديولوجيات ,وقد ألقت بظلالها على شكل وهشاشة القوة بالعراق, إضافة الى قرارات برايمر بحل مؤسسات الدولة واعدة تشكيلها وفق منظور الخصخصة الأمريكية, وهذا محظور وفق اتفاقيات جنيف, وتفتقر القوات الحالية الى عقيدة عسكرية تترجم العقيدة السياسية الغائبة طيلة السنوات الماضية, ويشوبها السلوك الطائفي لعدد من تشكيلاتها, وأثبتت عدم قدرتها بالدفاع عن الحدود السياسية ,مما يجعلنا نقف أمام بيئة حربية مركبة محفوفة بالمخاطر تقود الى منحنيات عنف دموية وكما نشهدها اليوم. ان الولاياتالمتحدة لا تكترث ببناء دولة ونظام ديمقراطي حقيقي في العراق كما تزعم, او صيانة توازن القوى بالمنطقة, في ظل صراع مراكز القوى , البيت الأبيض ,البنتاغون ,الخارجية ,مجتمع الاستخبارات, ناهيك عن سطوة المجمع الصناعي العسكري , وجماعات الضغط واللوبي الصهيوني, وسلطة الظل الحقيقة (الشركات القابضة), ويحتكر جنرالات الحرب ملف العراق السياسي والعسكري, ويتمسكون بالأدوات السياسية الوافدة, ويتعاملون مع العراق كصفقة تجارية ومغانم حرب , خصوصا بعد ان استخدموا مسالك حربية دموية أصبحت تراكماتها حزمة مخاطر يصعب معالجتها, ونشهد وقائع ممسرحة لصراع السلطة وأحداث دراماتيكية ضمن صناعة الخوف, بغية أطالة وقت تشكيل الحكومة, وهو مطلب أمريكي لتهيئة قاعدة انتخابية للحزب الديمقراطي, ضمن حزمة حوافز تبدو كنجاح في السياسة الخارجية , وأبرزها تشكيل الحكومة العراقية بعد مسرحية الاستعصاء ,وسحب عدد من القوات, ومساومة إيران على الملف النووي, وأفغانستان, والمفاوضات الفلسطينية.
موازين القوى وهواجس الفوضى في المنطقة اعتمد النظام الدولي مبدأ صيانة نسق القوة, للحفاظ على التوازن السياسي والعسكري والدموغرافي وشكل توزيع القوة وفق نظرية الساق (توازن التوافق – توازن الأضداد) , ويعد توازن القوى ذو ديناميكية متطورة لتحقيق السلام والاستقرار, والذي يتطلب أدراك دقيق للقوة ,كما ان توازن القوة يتعارض مع الهيمنة, ويسعى لمنع قيام قوة مهيمنة , ويعمل على ضبط النفس وضبط الآخرين, مع الحفاظ على الاستقلالية , والحرص على المصلحة العامة مع الحفاظ على الخصائص الأساسية للمجتمع الذي تعمل ضمنه, ولا يمكن فهم العلاقات الدولية المعاصرة من دون الأخذ بنظر الاعتبار توازن القوة[3], وفي البيئة الدولية المؤاتية يجري استخدام التحالفات الناجعة لصيانة توازن القوى, وعلى العكس في البيئة المجافية عندما يعمل النظام الدولي في ظل غياب المجتمع الدولي والمؤسسات الأخرى[4], وبذلك يتعاظم مناخ الحرب في المجتمع الفوضوي[5] ,وتلك مرحلة بالغة التعقيد في صراع القوة,خصوصا إذا اطفي عليها الطابع الديني الراديكالي المتشدد, وكما شهده العالم مطلع القرن الحالي تحت يافطة "الحرب العالمية على الإرهاب"حيث تصبح الحرب أكثر ضراوة وشمولية, وتعمل على تعميم سلوكها وفهمها الخاطئ على معتقدات الآخرين, ويصاحبه إراقة دماء وهمجية غير مبررة,وبرز جليا في العراق ودول أخرى, خصوصا بعد تصفير قوته العسكرية التقليدية, وبما لا يتسق بمفاهيم صيانة توازن القوى[6] بالمنطقة,وقد شكل العراق في تاريخه الحديث العنصر الرابع في توازن القوى بالمنطقة مقابل تعاظم القدرة العسكرية الإسرائيلية والإيرانية والتركية , وارتكبت أمريكا خطيئة استراتيجية بإزاحة القدرة العراقية التي تشكل عنصر الاستقرار والتوازن, وبذلك حولت المنطقة من النسق المتوازن المستقر الى التهديد المبعثر المنتشر,وقد اغفل العرب قيمة القدرة العراقية وفسحة تواجدها الجغرافي[7] , خصوصا بعد تحول العراق بين لبننة وصوملة, ولابد من إجراء تقويم استراتيجي لبيان تداعيات تدمير العراق وأثره في نسق القوة العربي الإقليمي, خصوصا بعد وضوح المسلك الامريكي السياسي والحربي ما بعد الانسحاب التكتيكي وهي: 1. اختلال موازين القوى وفقدان الردع الاستراتيجي مع تعاظم القدرات الحربية الإقليمية–النووي- الصاروخي – البحري,وتعاظم هواجس العنف والإرهاب الوافد. 2. صراع النفوذ الدولي الإقليمي في اللوحة الإستراتيجية العربية. 3. القضم الجيوبولتيكي والتفتيت الدموغرافي واستخدام الطائفية السياسية كغطاء ومحرك. 4. استنزاف القدرة العربية الشاملة وخصوصا القدرة البشرية. 5. اتساع ظاهرة صناعة الإرهاب وتجارة الأمن وفتح الأسواق بالقوة من قبل الشركات. 6. احتقان المنطقة بالمناورات العسكرية وحافة الحرب وغياب الاستقرار. 7. اندثار منظومة الأمن العربي ورواج حرب الجواسيس والأشباح- العمليات الخاصة-الاغتيالات- التفجيرات- الحرائق- المناخ – القرصنة التي انتقلت من أعالي البحار في الصومال الى جنوب العراق وفي المياه الإقليمية, وانتشار مظاهر الفوضى( العنف والمليشيات - الجريمة المنظمة – تجارة الرقيق –المخدرات – البطالة- الجوع) . أفرزت خطيئة احتلال العراق حقائق جيوسياسية خطيرة , تتطلب التقويم واستعادة المبادأة الإستراتيجية, ويفترض تطويع المعطيات والحقائق كما هي بعيدا عن منظومة الدعاية المضللة , وكشف نقاط الضعف ومعالجتها باستخدام الخطوط الإستراتيجية الناجعة في معالجة التهديدات وحسم موضوع إنهاء الاحتلال, والتركيز على أولوية المعالجات الموضوعية (الفورية –العاجلة –القريبة –المتوسطة –الطولية الأمد)), ومن الضروري إيقاف التصدع الإستراتيجي والعملياتي, وتفكيك أزمة احتلال العراق إلى عواملها الأولية ومعالجة كل عامل على حدة, وإعادة بناء القدرات الذاتية التي تؤمن الدفاع الطوعي وتحقق توازن القوى, مع الأخذ بنظر الاعتبار شكل وطبيعة التحالفات الدولية والإقليمية, وتطويعها لتحقيق المصلحة الدفاعية العليا, ومعالجة نقاط الخرق والضعف, وبالتأكيد استعادة المبادأة الإستراتيجية تحتاج إلى بحوث ودراسات تخصصية , لتعالج الثغرات وفق آليات عمل ناجعة , تمهيدا لإعادة الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة, وإشغال دور مؤثرا في صنع القرار الدولي مع الحفاظ على الثوابت الأساسية, خلافا لذلك ستبقى البيئة الإستراتيجية قلقلة ومتدحرجة , والمناخ الأمني منهار , والاستقرار السياسي مفقود في غياب الحل الموضوعي, ولا متغير جوهري من تشكيل حكومة محاصصة من نفس الوجوه التي قادت العراق الى الانهيار الشامل, خصوصا عندما تعمل المنظومات الأمنية ودوائر المعلومات على توسيع فرشة العنف من خلال تنميط العراقيين بالإرهاب, وملاحقتهم والتنكيل بهم وانتهاك حقوقهم وتعذيبهم, وفي المنظور الواقعي نحتاج لحشد مفاعيل قوة في القدرة العراقية , لتحقيق استقرار العراق واعادة بنائه,وخلافا لذلك فان الوجود الامريكي وشركائه والأضداد سيجعلون العراق غارقا في احتراب مزمن لا سمح الله.
[1] يشير تقرير اقتصادي رصين صدر نهاية عام2008 , للبروفيسور الاقتصادي الأمريكي"جوزيف ستيغلتز" والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد, إلى أن القوات المسلحة الأمريكية استهلكت قدرتها وجاهزيتها من جراء الحرب في العراق,حيث بلغ الجنود الجرحى 110الف 65الف إصابات غير قاتلة,14الف منهم إصابات خطرة مميتة,وهناك أكثر من200الف امرأة ورجل ممن خدموا بالعراق وأفغانستان معطوبين جسديا أو نفسيا ممن عادوا بالفعل إلى أمريكا,و هناك مايقارب751الف تم تسريحهم ممن خدموا في العراق وأفغانستان وغالبيتهم بناء على طلبهم,وهناك أكثر من263الف جندي عولجوا في المستشفيات 100الف منهم حالات صحية نفسية مضطربة,52 ألف اضطراب عصبي عقب الصدمة الناتجة من عمليات المقاومة "العبوات"والبقية إصابات مختلفة, أمراض,رضات دماغية,تدريب, اصطدام شاحنات,بتر الأطراف,الحروق الشديدة,العمى,عطب العمود الفقري, انظر "جوزيف ستيغلتز", حرب الثلاثة تريليونات,دار الكتاب العربي, بيروت,2009. [2] . Washington Beltway: تسمية اصطلاحية تستخدم في أمريكا للدلالة على كل المجندين للحرب والمنتفعين بها,أكانوا في الإدارة أو الكونغرس أو قطاع الأعمال والصناعة ومراكز الأبحاث والدراسات أو وسائل الأعلام..الخ وتطلق بالأخص على جماعة المحافظين الجدد, انظر جوزيف ستيغلتز&ليندا بيلمز, حرب الثلاثة ترليونات دولار,دار الكتاب العربي, بيروت,ط1, 2009. [3] . توازن القوى المقصود ينطوي على ديناميكيتين مختلفتين –ديناميكية توافق متصلة بالمجتمع الدولي,وديناميكية تضاد متصلة بالنظام الدولي, مع الأخذ بنظر الاعتبار ان النظام والمجتمع عالميا من حيث النطاق. [4] . القانون الدولي, الدبلوماسية وحصر الحرب, الدول الكبرى في مجتمع دولي بقطبيات متعددة. [5] . هيدلي بول, المجتمع الفوضوي -1977–يبين وجهة نظر المدرسة الانكليزية الكلاسيكية في العلاقات الدولية. [6] . . يعتبر التوزيع المتعادل للقوة تدرج هرمي تراكمي وتعد القوة هي ساق أرضية , وتشبه كالشبكة المؤلفة من عقد موصولة ولكنها ذات كيانات خاصة وكل عقدة مستقلة عن البناء الأكبر, وكل العقد تعمل معا في شبكة تعود بالفائدة على الكل,دون تشكيل حالة من التبعية, وان عدم التبصير الاستراتيجي وفهم الفرو قات في معالجة المعلومات في كل التدرج الهرمي والساق الأرضية يقود الى الفشل لان مركزية القوة بيروقراطية مجافية وترهل مرهق واستنزاف للوقت والمعالجة, انظر ريتشارد ليتل, توازن القوى في العلاقات الدولية,دار الكتاب العربي, مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, بيروت,2009, ص50 [7] . هناك عدد من التعقيدات لإدامة نسق القوة وصيانة التوازن أبرزها – القطبية – تبادل القوة الاقتصادية والعسكرية واختلاف قوة الإكراه والإقناع وديمومة القوة الشاملة المتعلق بالتوازن العام للقوى- توزيع القوة جغرافيا بالتساوي في الساحة الدولية والاقليمة والعلاقة القائمة بين التوازن المحلي والإقليمي – الردع النووي لصيانة السلم- التمييز بين توازن القوى العرضي والمقصود.
