حشد: خاص: ما أرخص الشعارات "النظرية" والمدغدغة لعواطف المحرومين من الخدمات والمشاريع، وبالمقابل ما أصعب الانتقال بتلك الشعارات من حيزها النظري الى واقع الفعل والتطبيق على ارض الواقع مجسدة بإرساء وتشييد وتنفيذ وانجاز التحولات والنقلات النوعية التي متى ما اُنجزت وبتجرد نقلت اربابها الى مصاف العظماء الذين كتبوا تاريخهم بحبر عطائهم، هذه الحقيقة تم استنتاجها من واقع ملف تلقته "حشد" وتحتفظ بما ورد فيه من تجاوزات للمعايير واستغلال للنفوذ بهدف الكسب غير المشروع وفي صورة تقارير ومذكرات ووثائق تثبت بالدليل القاطع ضلوع محافظ ريمة "المنتخب" الشيخ/ علي سالم محمد حسين الخضمي بمجمل تلك الممارسات غير السوية التي نشأ في احشائها وتولد من رحمها الفساد المالي والاداري. لقد كانت محافظة ريمة قبل صدور قانون السلطة المحلية واستحداث اللامركزية تابعة لمحافظة صنعاء ولحرمانها من الخدمات التي كان غالبية سكانها يعيشون ويمارسون مهنهم في كل من امانة العاصمة والحديدة في الغالب، وعندما تحولت الى محافظة بدأت تشهد حالة من الانتعاش المستهدف لتعويضها مما فقدت من الخدمات والمشاريع ولكن وبمجرد ان صعد المحافظ الحالي الى مرتبة المحافظ لريمة عقب فوزه بالانتخابات عن الدائرة (223)، بدأت تلك المشاريع تتعثر ولم يف بتنفيذ برنامجه الذي حاز بموجبه على اغلبية اصوات الناخبين الذين أوهمهم بحل مشكلة المياه وبناء السدود والاستمرار في شق وسفلتة الطريق وانما العكس هو ما حدث. بالاضافة الى ان تجاوزاته لقدسية واجبه ولمفردات النصوص القانونية اثبتت أن المحافظ المذكور كان قد ادعى حصوله على شهادة جامعية "بكالوريوس إدارة" الا ان حبائل تجاوزاته قادته الى موقع الممارس للتزوير!!. ولما كان الملف الذي وصلنا يحتاج لنشر ما ورد فيه من تجاوزات الى عدة حلقات والذي كانت لجنة مشتركة قد كلفت من قبل وزارة الادارة المحلية بالنزول الميداني بهدف تقصي الحقائق بناءً على ما رفعت من شكاوى ضد المحافظ من العديد من ابناء ريمة وجراء قيامه بارتكاب مخالفات ادارية ومالية فسوف تكتفي الصحيفة بنشر اهم ما توصلت اليه اللجنة في تقريرها الذي رفع للجهات ذات العلاقة. *- الصعيد الاداري: قام محافظ ريمة – رئيس المجلس المحلي- وبتجاوز سافر للفقرة (ب) من المادة (99) الصادرة ضمن مواد قانون السلطة المحلية، بتكليف الاخ/ احمد محمد راشد الشاوش بالقيام بأعمال مكتب الصحة العامة والسكان وتكليف الدكتور / عبد الله علي القليصي بالقيام بأعمال مدير مكتب التربية بالمحافظة، وجراء ذلك وجه وزير الادارة المحلية السابق عبد القادر هلال مذكرة برقم (283) جاء فيها بأنه لايجوز الجمع بين رئاسة أي من الاجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الادارية واعتبرت الوزارة تلك الاجراءات متعارضة مع القانون وبخاصة ما جاء في الفقرة الواردة بالمادة المذكورة سالفاً.... إلا ان المحافظ قابل ذلك التوجيه باللامبالاة بعد ان كان قد وجه تعميماً الى كافة مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية وغيرها الزمهم بموجبه بالتعامل مع قراره رقم(9) لسنة2008م واختتمه بعبارة " ويلغى أي تعامل رسمي مع المديرين السابقين، مع العلم بأن القليصي عضو مجلس محلي.
*- المخالفات المالية:- لقد توصلت اللجنة المشتركة برئاسة الاخ/ حميد نصر المحجري الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والموازنات المحلية بهدف النزول الميداني الى محافظة ريمة في تقريرها المؤسس على شكوى رفعت الى وزارة المالية من قبل مدير عام مكتب المحافظة وبمذكرة رقم (4) وتاريخ 14/1/2009م ، الى ان اللجنة التي شاركت المالية فيها قامت بزيارات ميدانية ومقابلات مكتبية وفحص وثائق وخرجت بتقرير جاء في خلاصته:
مشاريع لم تنفذ - ان اجمالي المبالغ المنصرفة بالمخالفة بما فيها ما صُرف لأعمال منفذة في مشاريع "لم تنفذ في الواقع" حوالى 180.953.110 ريالات، وبأن اجمالي المبالغ المنصرفة "بالمخالفة" بغرض الاستفادة من مشاريع تمولها الصناديق ومن بند المبادرات الذاتية حوالى( 37.424.979 ) ريالاً، وبأن المبالغ التي لم تستكمل اجراءات صرفها رغم قطع استمارات الصرف وقطع الشيكات وتسبب ذلك في عرقلة تنفيذ المشاريع حوالى (8.590.000) ريالاً.- جاء ذلك في مذكرة رفعت الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من وزارة الادارة المحلية برقم (2075) وتاريخ 15/7/2009م ، وكان الاخ وزير المالية الاستاذ/ نعمان الصهيبي- قد رفع مذكرة للاخ نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع -وزير الادارة المحلية جاء فيها بأن التقرير المرفوع من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق من المخالفات التي تضمنتها مذكرة مدير عام مكتب المالية م/ ريمة، قد تضمن العديد من المخالفات لاحكام القوانين واللوائح النافذة وقدرها حوالى (218.378.089) ريالاً، منها مبالغ تم صرفها على "مشاريع وهمية" غير موجودة في الواقع وبإجمالي قدره (111.408.650) ريالاً وطالبت وزارة المالية من وزارة الادارة المحلية التوجية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الضالعين في المخالفات التي تضمنها التقرير ومطالبة المحافظ بسرعة إعادة المبالغ المنصرفة على المشاريع الوهمية وتوريدها الى حساب الحكومة العام.
صرف مبالغ بدل اشراف - وكان وزير الادارة المحلية قد وجه مذكرة لمحافظ ريمة حول قيام المحافظ بصرف مبالغ بطريقة المناقلة وبصورة مخالفة لاحكام المادتين (46-47) من اللائحة المالية للسلطة المحلية، حيث كان المحافظ قد قام بصرف مبلغ (4.463.500) ريال باسم امين صندوق ديوان المحافظة للاغراض غير المخصصة وكذلك صرف مبلغ (7.000.000) ريال تحت مسمى بدل اشراف بالرغم من اعتراض مكتب المالية على الصرف كون ذلك يعد مخالفاً للقانون وطالبت الوزارة في مذكرتها الموجهة للمحافظ وبرفم (2786) بإعادة المبلغ المنصرف الى الحساب الذي صرف منه. - وفي هذا العدد تنشر "حشد" الجزء الاول من التقرير الصادر عن مكتب المالية بمحافظة ريمة وتحت عنوان "جسامة المخالفات المالية المرتكبة بمحافظة ريمة حتى نهاية 2008م والمرفوع الى وزير المالية بتاريخ 14/1/2009م: - واهم ما ورد فيه:
أولا: ملخص المخالفات المرتكبة حتى 22 / 12/ 2008م في مذكرتنا المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 5/7/2008م عرضنا مخالفات المحافظة والتي كانت معظمها تجاوزت اجرائية من ضمنها التوجيه بصرف مستخلصات بموجب صور المستندات وعدم ارفاق الاصول المؤيدة لصحة الصرف – وقد الزمتم الأخ المحافظ بمذكرتكم رقم "3875" وتاريخ 16/7/2008م باتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد المبلغ المنصرف لهذه المستخلصات دون ارفاق الاصول.
صرف 13 مليوناً عهدة
تجاهل الاخ المحافظ توجيهاتكم ولم يلتزم بمحتوياتها ومع هذا فإن المخالفات كانت اجرائية ،فالمشاريع مدرجة في البرنامج الاستثماري لعام 2008م والصرف لها في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ،وبدلاً من ان يقوم الاخ المحافظ بمعالجة هذه المخالفات اصدر توجيهات جديدة بالصرف لأشخاص ليس بينهم وبين السلطة المحلية أي عقد وباسم مشاريع غير معتمدة ولم تخضع لأي اجراءات قانونية ولم ترفق بأية وثائق لا اصول ولا صور باستثناء وقرارات المجلس المحلي بالصرف من اعتمادات البنية التحتية كمساهمة للمشاريع المنفذة من قبل الصناديق الممولة وقد اوضحناها في مذكرتنا المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 19/7/2008م واصدرتم توجيهات بتاريخ 29/7/2008م في صفحتين بعدم استخدام الاعتمادات لغير الاغراض المخصصة لها وعدم الانفاق على مشاريع غير معتمدة في الخطة والموازنة والغاء أي قرار يجيز لاعضاء المجالس المحلية التول الى مقاولين بالمخالفة لاحكام المادة "116" من قانون السلطة المحلية. واذا صح القرار الذي رفعه الاخ المحافظ تحت توقيعه والذي اجاز صرف مبلغ "ثلاثة عشر مليون ريال عهدة شخصية على المحافظ بدون أي استحقاق قانوني واوضحنا في مذكرتنا المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 15/10/2008م وارفقناها بعدد جديد من المخالفات واعتراضاتنا عليها وعلى اولياتها والمتضمنة الكثير من المخالفات في الاجراءات واغراض الصرف والصلاحيات وعدم توفر ادنى الوثائق المؤيدة لصحة الصرف وقد تكرمتم بدعوة الاخ المحافظ اليكم والزمتموه باتخاذ الاجراءات والمعالجات للحفاظ على المال العام بموجب التوجيهات السابقة.
مخالفات تجاوزت المائة مليون
لم يزدد الاخ المحافظ الا عتواً ونفوراً فمنذ تسلم المحافظة في منتصف 2008م تجاوزت المخالفات المائة مليون اضافة الى المخالفات السابقة والمذكورة آنفاً ولعدد عشرون عملية صرف ذات مخالفات جسيمة ومركبة فهي لا تقف عند التجاوزات الاجرائية بل تتعداها الى كل شيء فقد افتقرت الى ابسط قواعد الصرف مما يعد السكوت عليها جريمة ولا تعفينا من الاتهام بالتواطؤ والمشاركة اذا لم يتم ابلاغكم وابلاغ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما نلاقيه بسبب حرصنا من ضغوط وتهديدات ووعد ووعيد ومساومات فلم نزدد الا صلابة وشموخاً المستمدة من صلابتكم وشموخكم المعتاد مع العلم ان من ضمن هذه المبالغ مبلغ اربعون مليون ريال تم صرفها عهدة عاجلة لشراء مساعدات الاغاثة للمتضررين من الامطار في محافظة حضرموت والمهرة على سبيل القرض حتى يتم تحصيل الاقساط والتبرعات ولم يورد لسداد هذه العهدة حتى هذا التاريخ.
أولا: ملخص المخالفات المرتكبة حتى 22 / 12/ 2008م في مذكرتنا المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 5/7/2008م عرضنا مخالفات المحافظة والتي كانت معظمها تجاوزت اجرائية من ضمنها التوجيه بصرف مستخلصات بموجب صور المستندات وعدم ارفاق الاصول المؤيدة لصحة الصرف – وقد الزمتم الأخ المحافظ بمذكرتكم رقم "3875" وتاريخ 16/7/2008م باتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد المبلغ المنصرف لهذه المستخلصات دون ارفاق الاصول.
صرف 13 مليوناً عهدة
تجاهل الاخ المحافظ توجيهاتكم ولم يلتزم بمحتوياتها ومع هذا فإن المخالفات كانت اجرائية ،فالمشاريع مدرجة في البرنامج الاستثماري لعام 2008م والصرف لها في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ،وبدلاً من ان يقوم الاخ المحافظ بمعالجة هذه المخالفات اصدر توجيهات جديدة بالصرف لأشخاص ليس بينهم وبين السلطة المحلية أي عقد وباسم مشاريع غير معتمدة ولم تخضع لأي اجراءات قانونية ولم ترفق بأية وثائق لا اصول ولا صور باستثناء وقرارات المجلس المحلي بالصرف من اعتمادات البنية التحتية كمساهمة للمشاريع المنفذة من قبل الصناديق الممولة وقد اوضحناها في مذكرتنا المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 19/7/2008م واصدرتم توجيهات بتاريخ 29/7/2008م في صفحتين بعدم استخدام الاعتمادات لغير الاغراض المخصصة لها وعدم الانفاق على مشاريع غير معتمدة في الخطة والموازنة والغاء أي قرار يجيز لاعضاء المجالس المحلية التول الى مقاولين بالمخالفة لاحكام المادة "116" من قانون السلطة المحلية. واذا صح القرار الذي رفعه الاخ المحافظ تحت توقيعه والذي اجاز صرف مبلغ "ثلاثة عشر مليون ريال عهدة شخصية على المحافظ بدون أي استحقاق قانوني واوضحنا في مذكرتنا المرفوعة لمعاليكم بتاريخ 15/10/2008م وارفقناها بعدد جديد من المخالفات واعتراضاتنا عليها وعلى اولياتها والمتضمنة الكثير من المخالفات في الاجراءات واغراض الصرف والصلاحيات وعدم توفر ادنى الوثائق المؤيدة لصحة الصرف وقد تكرمتم بدعوة الاخ المحافظ اليكم والزمتموه باتخاذ الاجراءات والمعالجات للحفاظ على المال العام بموجب التوجيهات السابقة.
مخالفات تجاوزت المائة مليون
لم يزدد الاخ المحافظ الا عتواً ونفوراً فمنذ تسلم المحافظة في منتصف 2008م تجاوزت المخالفات المائة مليون اضافة الى المخالفات السابقة والمذكورة آنفاً ولعدد عشرون عملية صرف ذات مخالفات جسيمة ومركبة فهي لا تقف عند التجاوزات الاجرائية بل تتعداها الى كل شيء فقد افتقرت الى ابسط قواعد الصرف مما يعد السكوت عليها جريمة ولا تعفينا من الاتهام بالتواطؤ والمشاركة اذا لم يتم ابلاغكم وابلاغ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما نلاقيه بسبب حرصنا من ضغوط وتهديدات ووعد ووعيد ومساومات فلم نزدد الا صلابة وشموخاً المستمدة من صلابتكم وشموخكم المعتاد مع العلم ان من ضمن هذه المبالغ مبلغ اربعون مليون ريال تم صرفها عهدة عاجلة لشراء مساعدات الاغاثة للمتضررين من الامطار في محافظة حضرموت والمهرة على سبيل القرض حتى يتم تحصيل الاقساط والتبرعات ولم يورد لسداد هذه العهدة حتى هذا التاريخ. (يتبع في العدد القادم....)
