كشف مصدر رفيع في السلطة بمحافظة عدن لصحيفة" اليمن اليوم" عن صفقة فساد تقف وراء الخلاف المحتدم بين وزير الكهرباء صالح سميع والسلطة المحلية بعدن مقتصرة على المحافظ ومدير كهرباء المحافظة. حيث ألغى وزير الكهرباء أمس الأول اتفاقية تقضي بإعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر بمبلغ 24 مليون دولار. وقال المصدر: إن المحافظ وحيد رشيد، ومدير كهرباء عدن خليل عبدالملك، كانا قد وقعا اتفاقاً مع الشركة المصنعة (وسترلا) لإعادة تأهيل المحطتين (80 ميجا) منها (70 ميجا) لمحطة المنصورة، و(10 ميجا) لمحطة خور مكسر بمبلغ 24 مليون دولار، بحسب التفويض الإداري الذي منحاه المحافظ ومدير الكهرباء، من قبل مجلس الوزراء أثناء انعقاده في مدينة عدن. وأضاف المصدر: إن جانب السلطة المحلية أخذ الوثائق إلى وزارة المالية في صنعاء لاستكمال الاتفاق، إلاّ أنه فوجئ باجتماع لمجلس الطاقة يستدعي المحافظ ومدير الكهرباء ووزيرا المالية والكهرباء. وأشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء شن هجوماً حاداً على مدير كهرباء عدن تحت مبرر توقيع اتفاق دون التنسيق معه، فكان رد مدير الكهرباء بأن تفويض مجلس الوزراء واضح ولا ينص على إشراك وزير الكهرباء في توقيع الاتفاقية، الأمر الذي جعل الوزير يصدر أمراً بتوقيفه عن العمل. واستغرب المصدر من تراجع مجلس الوزراء عن قراره بهذا الخصوص، حيث فوض المحافظ ومدير الكهرباء ثم تم إلغاء الاتفاقية المبرمة بحسب التفويض. كما استغرب المصدر إقدام مجلس الوزراء على تفويض شخصين لشراء (200ميجا) بمبلغ (210 ملايين دولار) دون اشتراك المجلس المحلي بالمحافظة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمناقصات، معتبراً ذلك هو الفساد بعينه. وأوضح المصدر في سياق تصريحه للصحيفة أن من شأن إلغاء اتفاقية إعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر منع وزير الكهرباء من استئجار طاقة جاهزة (130 ميجا) بمبلغ (40 مليون يورو) غير شاملة قيمة الديزل. - اليمن اليوم
