وافقت حكومة الوفاق اليمنية يوم امس الأربعاء على إتفاقية إشتراك اليمن في الكابل البحري والذي يسعى إلى مضاعفة حصة اليمن من الباندويث الدولي إلى أكثر من 81 ضعف. وكانت اليمن قد وقعت إتفاقية مشاركة في إنشاء كابل بحري لخدمات الأنترنت مع 18 دولة وسيزود اليمن بخدمات انترنت بسعة دولية تصل إلى 1880 جيجا بت على الثانية فيما سعة الأنترنت الدولي الحالي لليمن لا يتجاوز 20 جيجا بت وفق أفضل التصريحات. وعد ناشطون هذه الخطوة بأنها إنجاز في طريق تطوير قطاع الأنترنت في اليمن وقال المهندس يسري الأثوري مدير موقع صحافة نت والناشط في حملة تحسين الأنترنت في اليمن أن إشتراك اليمن في إتفاقية الكابل البحري والإستثمار فيها يعد خطوة صحيحة في إتجاه تطوير قطاع الأنترنت في اليمن وعدها إستثمار ناجح ذا بعد إستراتيجي. كما أضاف الأثوري أن هذه الخطوة تعد نجاح جديد لوزارة الإتصالات ووزير الإتصالات الحالي أحمد عبيد بن دغر ودعى الأثوري وزير الإتصالات إلى مواصلة الإستثمار في مثل هذه المشاريع وشدد على ضرورة قيام الوزارة بإنشاء شبكة لاسلكية تغطي كافة انجاء الجمهورية في القريب العاجل وتستخدم فيها أحدث التقنيات المتوفرة مثل تقنية (LTE) كما دعى الوزير إلى تخفيض أسعار إشتراك الأنترنت الذهبي (ADSL) وأسعار الانترنت المتنقل مثل الواي ماكس وخدمة موبايل نت التي تقدمها شركة يمن موبايل. وأضاف الأثوري أن العامين الأخيرين شهدا زيادة كبيرة في الطلب على الخدمة بشكل غير متوقع، وأضاف الأثوري أن على وزارة الإتصالات ان تلبي هذا الطلب المتزايد وتسعى إلى إيصال الخدمة إلى كل منزل في اليمن خاصة في الأرياف. المهندس زكريا الكينعي منسق حملة تحسين الأنترنت في اليمن دعى بدوره إلى العمل على نشر الخدمة ومواكبة الطلب المتزايد عليها وطالب بسرعة توفير نقاط (ADSL) بكميات كبيرة تغطي الإحتياج وأضاف أن المتوفر من النقاط حالياً لا يغطي 50% من الإحتياج وخاصة أن هناك مناطق ريفية لم تحصل على الخدمة مطلقاً. وأضاف المهندس زكريا الكينعي أن نقاط الخدمة غير متوفرة في أحياء كثيرة في أمانة العاصمة ناهيك عن المحافظات المختلفة لذا فإن على الوزارة العمل على تخفيض أسعار الأنترنت اللاسلكي لحل جزء من المشكلة.
