اعتبرت الجمهورية اليمنية الإرهاب، خطرا وجودياً يهدد كيانات المجتمعات، وخطرا كونيا يضاهي تفشي الاوبئة والامراض الفتاكة. جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها القائم باعمال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة خالد اليماني، في جلسة النقاش المفتوح التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم أمس لتدارس افاق التعاون الدولي لمكافحة الارهاب والتطرف. واستعراض اليماني في الكلمة المعوقات وجوانب القصور والهشاشة في الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة هذه الافة وفقا لما اظهرته نتائج الاستعراض الرابع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب التي نظمتها الاممالمتحدة في النصف الاول من هذا العام. وتطرق القائم باعمال مندوب اليمن إلى التحديات التي تواجهها الجمهورية اليمنية جراء تنامي مخاطر الإرهاب والجهود المبذولة لمواجهته .. مؤكدا في ذات الوقت ان اليمن شريك فاعل في الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تبلورت خلال السنوات الماضية . وقال :" لقد واجهت بلادنا منذ وقت مبكر ومازالت خطر الارهاب وتواصلت محاولات تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية المستميتة للنيل من سيادة الدولة وهيبتها مستغلا الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها". وأضاف :" لقد تبنت الحكومة اليمنية مصفوفة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والتي تم صياغتها من قبل كافة المكونات الحكومية والمجتمعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 147 الصادر في 18 سبتمبر 2012 ".. موضحا أن هذه الاستراتيجية تحتوي على عدة محاور اهمها المحور السياسي والاقتصادي ومحور غسيل الاموال وتمويل الارهاب والمحور الاعلامي والمحور القضائي والمحور الدعوي والارشادي والتثقيفي، ومحور اعادة التأهيل، ومحور التربية والتعليم، والمحور الامني والعسكري. وأشار الى أن لجنة متخصصة قامت بالتحضير لصياغة مشروع متكامل يشمل جميع القرارات والتشريعات المتعلقة بالارهاب بما يكفل تنفيذ التعهدات الواردة في كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها اليمن . ومضى اليماني قائلا :" وعلى الرغم من الجهود القانونية والتشريعية ،الا اننا واجهنا ومازلنا نواجه اثناء التنفيذ مشكلة التمويل وقلة الموارد فمختلف الوزارات والادارات المعنية بتنفيذ جوانب الاستراتيجية تعاني من شح مواردها وميزانياتها التي لا تسمح بتحمل المزيد من النفقات، فضلا عن كون اليمن كما يعرف الجميع يعيش مرحلة انتقالية معقدة مع ما يصاحب ذلك من اوضاع انسانية واقتصادية واجتماعية صعبة". واستطرد قائلا :" وعلى الرغم من قيام حكومة الجمهورية اليمنية بتبني حملات عسكرية قوية لتطهير بعض المناطق التي كان يتواجد فيها عناصر الخلايا الإرهابية والذين تم دحرهم في محافظتي ابين وشبوة الا ان الوضع السياسي غير المستقر والظروف الاقتصادية الصعبة حالت دون اتمام تطهير بقية المناطق نظرا للكلفة الكبيرة ، فضلا عن الالتزامات المترتبة على اعادة الاعمار للمناطق المتضررة من المواجهات وعودة النازحين الى مناطقهم بعد الانتهاء من العمليات العسكرية". و شدد في هذا الصدد على أهمية الايفاء بالتعهدات التي وعد بها مجتمع المانحين لدعم اليمن خلال هذه المرحلة الراهنة بما يمكنه من التغلب على التحديات الراهنة وفي مقدمتها الإرهاب . وأكد القائم باعمال مندوب اليمن أن أغلبية المقاتلين في صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن هم من المقاتلين الأجانب .. مقدرا نسبة الأجانب بانها تصل إلى 70% و من جنسيات مختلفة في ضوء ما أظهرته نتائج فحص جثث قتلى العناصر الإرهابية خلال المواجهات مع ابطال القوات المسلحة والأمن.. مشددا على ضرورة تعزيز التعاون فيما بين جميع الدول والتنسيق وتبادل المعلومات في سبيل منع تدفق المقاتلين الاجانب وتجفيف مصادر الدعم التي ايضاً تتنوع وتشمل العديد من الدول. وقال :" مكافحة ظاهرة الارهاب تحتاج لمعالجات تستقصي جذورها".. مذكرا بان الجمهورية اليمنية كانت من بين الدول السباقة الى المناداة بمعالجة الاسباب التي ادت الى انتشار ظاهرة الارهاب في مجتمعات فقيرة ينتشر فيها ملايين العاطلين عن العمل حيث يجد الشباب الفقير العاطل عن العمل والفاقد للأمل في حياة كريمة في الجماعات الارهابية ما قد يوفر لهم ملاذا لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المزمنة. ولفت إلى في هذا الصدد الى ما اشارت اليه بعض التقارير الدولية من ان التنظيمات الارهابية تمنح منتسبيها مداخيل شهرية تفوق الخمسمائة دولار، فيما يتلقى الجندي الحكومي في اليمن ما يعادل مائة دولار شهريا فقط. وأردف اليماني قائلا :" وعلى الرغم من تزايد عدد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات التي انتظمت خلال السنوات الماضية للنظر في الروافد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لظاهرة الإرهاب، إلا ان الحلول الامنية كانت هي مركز اهتمام المجتمع الدولي دون النظر في العواقب الوخيمة للعمليات العسكرية والقصف الجوي والضربات بالطائرات دون طيار، على التجمعات البشرية التي تتحرك فيها العناصر الإرهابية". وأبرز اليماني حاجة اليمن للدعم الدولي لمساندة جهوده في مكافحة الإرهاب وكذا حاجته للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال بناء القدرات والتأهيل والتدريب للكوادر الوطنية . ومضى قائلا :" فمحاربة الارهاب تحتاج الى كادر امني وعسكري وقضائي على أعلى درجات المعرفة والخبرة". وبينما أشار إلى أن التنظيمات الارهابية العابرة للحدود قد وصلت الى مراحل متقدمة في استخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة لتجنيد المزيد من العناصر وللتكيف مع الطرق التقليدية المتبعة في محاربتها .. شدد القائم بأعمال مندوب اليمن على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية وعبر أحدث الطرق والوسائل الناجعة وتبادل المعلومات و بناء القدرات المتخصصة والتشبيك فيما بين مختلف دول الاقليم والعالم المنضوية في التحالف الدولي لمكافحة الارهاب بما يسهم في محاربة هذه الظاهرة العالمية بوسائل اكثر قاعلية لضمان نتائج تؤدي الى القضاء عليها واستعادة عافية المجتمعات المستهدفة التي عاث فيها الارهاب فسادا وتدميراً.
