أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قرارين، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الرئيس هادي أصدر قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م قضت المادة الاول منه بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الإخوة التالية أسمائهم: 1- د / ابوبكر عوض محمد باصالح 2- المحامي / احمد علي الوادعي 3- القاضي / نورة ضيف الله محمد قائد 4- القاضي/ حسين احمد محمد العرشي 5- د / كريمة مرشد حسن 6- أ / إشراق فضل ألمقطري 7- القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب 8- أ / عبد الرحمن علي احمد برمان وقضت المادة الثانية من القرار بان تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن انشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011م فيما اصدر الرئيس قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م. وقضت المادة الأولى بتعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م. مادة(2) تعدل الفقرتين (ب) و (و) من المادة (1) من القرار على النحو التالي: مادة(1) ب- تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهورري بناء على عرض مجلس الوزراء مادة(1) و- يكون للجنة مقراً مؤقتاً في عدن ويجوز ان تنشي مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر. مادة(3) تعدل الديباجة والفقرة(6) من المادة(3) من القرار على النحو التالي: مادة(3) تكون مهمة اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية: مادة (3) 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م مادة(4) تعدل الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من القرار على النحو التالي: ماد(4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد . مادة(4)ب- مدة عمل اللجنة سنة من تأريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
