تركيا (بالتركية: Türkiye) تعرف رسمياً بجمهورية تركيا هي دولة يقع الجزء الأكبر منها في جنوب غرب آسيا وجزء آخر صغير في جنوب شرق أوروبا. يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة - التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا - في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرا على الدول المطلة على البحر الأسود. يحدها جورجيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان شرقا، العراق وسوريا والبحر المتوسط جنوبا مع حدود بحرية مع وقبرص، بحر إيجة واليونان وبلغاريا غربا، البحر الأسود شمالا.[1][2] هي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922 م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك. التاريخ كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922م، ولقد تفككت الدولة السلجوقية فتكونت السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر وأخذت بالتوسع حتى سيطرت على الإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصربيا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول (يلدرم) الصاعقة عام 1402 م، تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات وقلائل سياسية. استعادت الدولة توازنها وتواصلت سياسة التوسع في عهد مراد الثاني، ثم محمد الفاتح، والذي استطاع أن يدخل القسطنطينية سنة 1453م، وينهي التواجد البيزنطي في المنطقة. ثم مرت الدولة العثمانية بمراحل تدهور وانحطاط تلتها بعض مراحل النمو والازدهار الذي لم يلبث سوى القليل من الزمن حتى أستمر وضع الدولة في الانحلال. وأعلنت التنظيمات سنة 1839م، وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية. وأنهى السلطان عبد الحميد الثاني، هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية، نتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركيا. وفي سنة 1922م، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس (سلطان عثماني وليس ملك المغرب الحالي). وأخيرا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في العام 1924 م بعد أن ألغي السلطنة في العام 1922. وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك أي (أب الأتراك)، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923م، حتى وفاته عام 1938م، وقد تمكن من استبدال المبادئ الإسلامية بأعراف قومية علمانية واستبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية. ثم خلفه من بعده في الحكم (عصمت انينو) حتى عام 1950م، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973م، وحكم العسكر بعد هذا التاريخ فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر فاندلعت أعمال العنف عام 1980م، وتعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن حيث أن الأكراد يمثلون بين 20-25 مليون نسمة، وفي عام 1991م، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993م، أصبحت (تسلنو تشيلر) أول رئيسة للوزراء في تركيا. المساحة تبلغ مساحة أراضي تركيا 779,452 كم ويقع 97% منها في قارة آسيا والباقي في أوروبا. يطل غرب تركيا علي بحر إيجة وجنوبها علي البحر المتوسط وسوريا وقبرص وشمالها علي البحر الأسود. تقاسمها الحدود ثمان دول منها العراق وسوريا. الطبيعة يوجد بتركيا مصادر عديدة للمياه العذبة كالأنهار والبحيرات. وأكثر من ثلث مساحتها هي أراضٍ زراعية وتغطي الغابات أكثر من ربع أراضيها. ويوجد بها جبال عديدة أعلاها جبل أرارات (5137 متر). وتتحكم تركيا بعدة جزر معظمها في بحر إيجة والبحر المتوسط، أهمها جزيرة أمروز (279 كم مربع). السكان يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية حوالي 72 مليون نسمة حسب إحصاءات عام 2008. التركيبة السكانية لتركيا معقدة ومكونة من عشرات الأعراق، التي يرجع أسباب تشكيلها إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا وأفريقيا وتحكم العديد من الشعوب. لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد السكان حسب الأعراق، لأن الحكومة التركية ترى في تركيا بلدا لكل الأتراك بغض النظر عن أصولهم العرقية، الذي لا يلقى القبول من كل الأقليات وخاصة الأكراد. حسب تقديرات في هذا الصدد، يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان (حوالي 66%)، يليهم الأكراد (30%)، ثم الزازا (وهم فرع من الاكراد يتكلمون لهجة خاصة بهم من اللغة الكردية) (2%)، فالعرب (1%)، الشركس (0،5%) والجورجيون (0،5%). هناك أقليات أخرى: أرمن، يونان، آشوريون، آراميون، كلدان (مع العلم أن الآشوريين السريان الكلدان (الآراميون) هم شعب واحد وقومية واحدة ينتمون لكنائس متعددة). بوسنيون، ألبان، شيشانيون، بلغار،لازيون وغيرهم. تعد الأقليات القرمية، التتارية، الأذرية، الغاغازية، الأوزبكية، القرغيزية، التركمانية، الكازاخية أقليات تركية. الجاليات هناك جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا. اللغة اللغة الرسمية هي اللغة التركية، كما يتحدث بها حوالي 77% من سكان البلاد. اللغة الكردية (حوالي 20%)، حوالي 2% ما زالوا يتكلمون اللغة العربية بين الأتراك ذوي الأصول العربية. اللغات الأخرى هي لغات الأقليات المتواجدة في البلاد: الآرامية، الأرمنية، الألبانية، الجورجية، اليونانية، اللازية والشركسية. هناك عدة لهجات للغة التركية، تختلف بحسب المنطقة المتدوالة بها. اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية منتشرة وخاصة بين الطبقة العليا وفي المدن الكبرى وفي المناطق السياحية. تنتشر اللغة الألمانية بين الطبقة العاملة، التي عملت يوما ما في ألمانيا. الديانة يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، حسب الإحصاءات الرسمية فإن ذلك يشكل 99.8% من سكان البلاد. ويعتقد أن مابين (85-90%) منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع مابين (10-15%) طائفة شيعة العلويون[3]. ليصل عددهم مابين 7 إلى 10 مليون نسمة.[4] كما يدين حوالي 0.1% بالمسيحية وخاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم. نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة الشؤون الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı) التي تأسست العام 1924، والتي تقوم بادارة وصيانة وإنشاء نحو 75.000 مسجد مسجل حول البلاد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل. الأعياد و العطلات الرسمية * 1 يناير رأس السنة الميلادية * 23 أبريل العيد الوطني * 1 مايو عيد العمال * 19 مايو عيد الشباب * 30 أغسطس عيد الإنتصار * 29 أكتوبر يوم الجمهورية * 1 محرم رأس السنة الهجرية * 12 ربيع الأول المولد النبوي الشريف * 27 رجب الإسراء والمعراج * 1 شوال عيد الفطر * 10 ذو الحجة عيد الاضحى النظام السياسي تتمتع الجمهورية التركية بنظام سياسي شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية، التي تنقسم عامة إلى جهاز تشريعي، وتنفيذي، وقضائي. ولقد تبنت البلاد الحياة الديمقراطية بعد تطبيق دستور عام 1982 وبعد سنوات من الحكم العسكري. يشكل المجلس القومي التركي أو البرلمان (Türkiye Büyük Millet Meclisi) الجهاز التشريعي. يتكون المجلس من 550 نائب، يتم انتخابهم كل خمس سنوات مباشرة من الشعب. وكل مواطن تركي مقيم في تركيا له حق الانتخاب ابتداءاً من سن الثامنة عشرة، لذا لا يستطيع الملايين من الأتراك المغتربين المشاركة في الانتخابات. أعلى سلطة سياسية في البلاد هي سلطة رئيس الدولة، الذي يتم انتخابه كل سبع سنوات من قبل البرلمان. لا يسمح بإعادة انتخاب الرئيس حسب الدستور. يوكل رئيس الدولة رئيس الحزب المنتصر بالانتخابات النيابية مهمة تشكيل الحكومة، لكي يصبح بدوره رئيس الحكومة، بعدها يقوم رئيس الدولة بالموافقة أو رفض أعضاء الحكومة. ملف:EU Turkey flag.pngالمحكمة الدستورية هي أعلى محكمة تركية. تقوم المحكمة بفحص مدى مطابقة القوانين المشرعة من البرلمان مع بنود الدستور. تم انتخاب تولاي توكو (Tülay Tuğcu) في عام 2005 لتكون أول امرأة ترأس أعلى محكمة في البلاد. أحزاب * حزب العدالة والتنمية (Adalet ve Kalkınma Partisi، AKP) * حزب الحركة القومية (Milliyetçi Hareket Partisi، MHP) * حزب الشعب الجمهوري (Cumhuriyet Halk Partisi، CHP) * حزب الطريق الحقيقي (Doğru Yol Partisi، DYP) * حزب الشباب (Genç Parti، GP) * حزب الشعب الديمقراطي (Demokratik Halk Partisi، DHP) * حزب الوطن الأم (Anavatan Partisi، AP) * حزب السعادة (Saadet Partisi، SP) * حزب اليسار الديمقراطي (Demokratik Sol Parti، DSP) العلاقات التركية العربية تميزت العلاقات التركية العربية بالتوتر منذ أيام حكم الامبراطورية العثمانية لمعظم البلاد العربية. بعد تقسيم ملكية الدول العربية بين الدول الاستعمارية وإنهيار الإمبراطورية العثمانية، ولقد حاولت تركيا منذ نشأة الجمهورية التركية في بداية القرن التركيز على علاقاتها مع الغرب وخاصة أوروبا والولاياتالمتحدة. كما أن اتباع السياسة الخارجية التركية السياسة الغربية وخاصة الأمريكية، أدى إلى تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، التي يرى فيها العرب تهديدا لمصالحهم وأمنهم. على مدى العقود السابقة تحالفت تركيا بشكل غير رسمي مع إسرائيل وعقدت العديد من الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع الدولة العبرية. رأت سوريا في ذلك تهديدا مستمرا لها. كما ساهمت سياسات تركيا المائية والزراعية وبناء العديد من السدود في مشروع جنوب شرق الأناضول على نهري دجلة والفرات، اللذان هم عصب الحياة في العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي في شمال العراق، إلى المزيد من التوتر السياسي وخاصة مع العراق. كادت أن تؤدي مسألة إقليم الإسكندرونة المتنازع عليه مع سوريا واتهام تركيا لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور إلى نشوب نزاع عسكري بين البلدين. بعد وصول الأحزاب الإسلامية المعتدلة إلى سدة الحكم في السنوات الأخيرة، تحاول تركيا تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة العرب منهم. احتجت تركيا مرارا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009 شهدت العلاقات السورية التركية في السنوات الماضية تطوراً كبيراً ومهماً على أصعدةٍ عديدة، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية، والسياحية، ولعلَّ أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، ومنذ أيام قامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديراً لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المُشرّف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقتما تصدّى لعنجهيّة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، وانسحب من المؤتمر احتجاجاً على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي. الغاء الفيزا (سمة الدخول) بين سورية وتركيا اعتباراً من ساعات صباح يوم الجمعة 18/9/2009 بدا تنفيذ قرار الغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع اي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبلد الاخر وتشهد العلاقات السورية التركية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة في كافة المجالات, وذلك من خلال التنسيق السياسي المستمر بين قيادتي البلدين, وارتفاع حجم التبادل الاقتصادي إلى مستويات قياسية تجاوزت 2 مليار دولار. مؤتمر الشعب العام وفي 4 مارس 2009 طالب مؤتمر الشعب العام في ليبيا أثناء دور انعقاده السنوي، طالب تركيا باسترجاع القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق التاريخية التي استولت عليها ابان فترة الحكم العثماني للبلاد وفتح تحقيق تاريخي بخصوص دخول تركيا العثمانية إلى ليبيا، وكذلك عملية التخلي عنها للاستعمار الإيطالي في معاهدة أوشي لوزان عام 1912. وخلال زيارة اردوغان الأخيرة إلى ليبيا في نوفمبر 2009 تم الغاء التأشيرة بين البلدين.[5] المناطق تنقسم تركيا إلى سبعة مناطق هي كالتالي: * منطقة ايجه * منطقة البحر الأسود، تركيا * منطقة وسط الأناضول * منطقة شرق الأناضول * منطقة مرمره، تركيا * منطقة البحر الأبيض المتوسط، تركيا * منطقة جنوب شرق الأناضول المدن يعيش حوالي 75% من الأتراك في المدن. إسطنبول هي أكبر مدن البلاد وأحد أكبر مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة (إحصاءات عام 2005). تليها العاصمة أنقرة (حوالي 3،5 مليون نسمة/2005)، أهم المدن الأخرى:
* ازمير (حوالي 2،5 مليون نسمة/2005) * بورصة (حوالي 1،4 مليون نسمة/2005) * أضنة (حوالي 1،3 مليون نسمة/2005) * غازيانتيب (حوالي مليون نسمة/2005) الاقتصاد و البنية التحتية
تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة إسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها. في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات وأزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.
