أجاز رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة أحمد بن قاسم الغامدي قيادة المرأة للسيارة، مما أثار جدلا في أوساط بعض الفقهاء الذين قالوا إن هذا الموقف يربك المجتمع السعودي ويتجاوز خطوط المؤسسة الدينية الرسمية. ودافع الشيخ الغامدي في حديث للجزيرة نت عن موقفه بشأن قيادة المرأة للسيارة مؤكدا أنه مبني على الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقيه في إبداء رأيه مثلما هو منهج السلف الصالح، واصفا بالخطأ الآراء التي تقول إن رأيه هو امتداد لما يسمى بالحركة التغريبية. كما قال إن ما ذكره ليس فتوى ولا تجاوزا لما أمر به العاهل السعودي من ضرورة حصر الفتوى باللجنة الدائمة للإفتاء، وإنما "رأي شخصي في أمر دنيوي مباح في أصله، ولا أعتقد أن في القرآن أو السنة ما يتناولها بتحليل أو تحريم". وأوضح الغامدي أن ما يطرحه بالأدلة "لا يدحض بهذه الاتهامات وإنما تدحض الحجة بالحجة والمناقشة" مشيراً إلى أن هذه الاتهامات "غير لائقة لما فيه من الحكم على النوايا". وأضاف "المرجعيات العلمية المؤسسية وعلماؤنا الأجلاء لهم احترامهم، وما ذكرته رأيي الشخصي مستنداً فيه إلى الأدلة الشرعية". الحجة بالحجة
ودعا رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولئك العلماء إلى "تصحيح ما في رأيه من خطأ إن وجد بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة". من جهة أخرى، نفى الغامدي أن يكون تلقى اتصالات هاتفية من قبل جهات مسؤولة بشأن إجازته قيادة المرأة للسيارة في السعودية قائلاً "قولي لا يحمل أي صفة رسمية إطلاقاً، والأقوال تنسب إلى قائليها في الأصل ما لم يصرح فيها المتكلم بالصفة المؤسسية الاعتبارية". وكشف للجزيرة نت أنه تلقى العديد من الاتصالات ورسائل قصيرة بعضها يحمل صفة التساؤل وبعضها النصيحة وبعضها يحمل التهجم، مضيفاً أن ذلك "أمرطبيعي لأن البعض يندفع عاطفياً إذا سمع برأي مخالف لما هو سائد في المجتمع". أما الناشط والأكاديمي محمد السعيدي فقد أكد للجزيرة نت أن "فتوى الدكتور الغامدي من صناعة التغريبيين الليبراليين في السعودية" مشيرا إلى أن موقف الأخير يذكره بما سماها فتاوى سادت في مصر في بدايات هذا القرن لمحمد عبده وعبد العزيز جاويش ومصطفى المراغي، وهي الفتاوي التي قال إنها كانت نواة للتحرر والتهتك الأخلاقي.
الحكم للعلم وأشار السعيدي إلى أن تلك الفتاوى -السابقة الذكر- ثبت تاريخياً أنها كانت صناعة إنجليزية، مستندا في ذلك إلى كتاب البروفيسور هاملتون جب عن مستقبل الإسلام الذي طبع سنة 1931. وقال إن قيادة السعودية للسيارة تخضع لما سماها الاعتبارات الاجتماعية، مؤكداً أن البحوث الميدانية والتقاريرالأمنية تشير جميعها بأن قيادة المرأة للسيارة "ما تزال ذريعة لما هو أخطر منها، فينبغي أن يبقى التحريم إلى غاية أن يثبت علمياً زوال الذرائع" مشيرا إلى أن "البحث العلمي هو الحكم". يُذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من هيئة كبار العلماء (المؤسسة الدينية الرسمية) على ما ذكره الغامدي من إجازته لقيادة المرأة للسيارة.
