بدأت الحلقات المشكلة للفوضى والعبث في البلاد بالتدحرج من خيطها والتناثر وتبادل الاتهامات ، وكان التيار الديني المتطرف اول الحلقات الذي اشير اليها باصابع الاتهام ... حيث أصدر عدد من المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بياناً احتجاجياً ضد خطاب الشيخ عبدالمجيد الزنداني الذي قالوا انه يمثل "رعباً في الداخل اليمني والمحيط العربي والدولي"، وطالبوا حزب الإصلاح، الذي يمثل الزنداني أحد رموزه، بتحديد موقف واضح وجلي من دعوات ونشاط الزنداني وفريقه المهدد لمشروعهم ، والمروع له. كما طالبوا في الوقت ذاته حزب الإصلاح والمشترك ولجنة الحوار بإدانة مثل هذا التيار الظلامي الذي يدفع الناس جميعاً للخوف من طالبان اليمن. منتقدين ظهور "عبدالمجيد الزنداني" و"عبدالوهاب الديلمي" و"محمد المؤيد" و"محمد الحزمي" و"عارف الصبري"- الذين قالوا انهم "من أهم دعاة التكفير". وقال البيان أن خطاب الشيخ الزنداني الذي نشر نيوزيمن ملخصا له، "يؤكد الإصرار على رفض الشرعية الثورية، ويفرض وصايته على الثورة كمشرع باسم الله وناطق باسم الحقيقة الدينية". ورأى البيان تكفير الزنداني للمطالبين بدستور جديد وتشديده النكير على الشرعية الثورية التي استبدلها بشرعية "أهل الحل والعقد" بأنه "سلاح الأنظمة الدكتاتورية البائدة في البلاد العربية والإسلامية كلها عبر التاريخ". واتهم البيان الشيخ الزنداني بأنه يريد صرف مسار المشروع الذي يدعون اليه منذ اللحظة الأولى بالقوة عبر خطابه الشهير في ساحة التغيير، حيث أدعى أن الثورة هي من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة. وتلاه عارف الصبري بالقول إنها من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ولا تتفق جميع مكونات الساحات المطالبة بسقوط النظام حول هوية او ايدولوجية او نمط واحد للنظام المرتقب منهم تشكيله في حالة نجاح مشروعهم ، وهو ما يؤذن باستمرار انفراط العقد المكون لهم. ودعا بيان الناشطين الساحات في اليمن إلى "أن لا يسمح لاحد من هؤلا من قبل من اسموهم أعداء الثورة والحرية والكرامة والمساواة من التحدث عن ثورتهم او الوصاية عليها". وذكر البيان "أن لا سلطة دينية في الإسلام وان لا كهانة في الإسلام، وأن الاكليروس الديني في أوروبا قد ولى منذ زمن؛ إذ لم يعرف الإسلام منذ زمن الخلافة الراشدية سلطة دينية". مشيراً إلى أن "الخلافة عقد وعهد وبيعة فهي مدنية من كل الوجوه، والحاكم مدني من كل الوجوه كما قال الإمام محمد عبده، ولا رهابنة في الإسلام".. وأن "موقف الأزهر الشريف في بيانه الداعم والمؤيد لقيام الدولة المدنية الديمقراطية أبلغ رد على كهنوت الزنداني وأتباعه". واستغرب البيان الزنداني يرى أن المطالبين بتغيير الدستور يعادون الإسلام لأنهم يريدون المساواة والديمقراطية الحقيقية. واختتم البيان بالقول: "الاستبدادان الديني والسياسي مترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر كما يرى المفكر المنور عبد الرحمن الكواكبي. والسلف الموغل في التكفير لا يعرف سماحة الإسلام ولا يقر بشرعية الثورة، ولا يدرك أن كل دساتير العالم المتحضر بما في ذلك الدستور اليمني يعتبر الشعب مصدر السلطة ومالكها.. وهكذا يتضح أن الفسادين الديني والسياسي متلازمان ويرفد كل منهما الآخر. بل أن الديني خادم مطيع للسياسي فهو أي الديني يصادر الحرية. ويعتدي على الحقوق باسم المقدس في حين أن الشعب يريد إسقاط النظام".
