لا يكاد الحديث ينقطع عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة العبرية إلا وتتكشف فضائح جديدة ، حيث اتهمت تقارير إعلامية عبرية الحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات تذكر لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر والبغاء اللذان يعتبران أبشع امتهان لكرامة الإنسان. وأكدت التقارير أن الكيان الصهيوني يعد أكبر راع لممارسة البغاء والدعارة في جميع أنحاء العالم، وأن الحكومة الصهيونية تتلكأ في استصدار القوانين والتشريعات التي تحد من هذه الظاهرة، وقال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري في سياق تقرير له عن تفشي ظاهرة البغاء داخل الكيان الصهيوني: إن عدد العاملين في مجال الدعارة والبغاء في "إسرائيل" يبلغ نحو 20 ألف شخص. وتأتى هذه التقديرات في ظل غياب بيانات رسمية حول العدد الحقيقي للعاملين في هذا المجال المشبوه، لاسيما بعد تفاقم الظاهرة في الآونة الأخيرة، وأشار الموقع إلى أن لجنة حماية حقوق المرأة في الكنيست الصهيوني زعمت أن هناك أكثر من 5000 فتاة فقط يعملن بالدعارة والبغاء فى "إسرائيل". وذكر الموقع العبري نقلاً عن مسئولة رفيعة المستوى بوزارة الرفاة "الإسرائيلية" أن الكيان الصهيوني تحول إلى منطقة جذب فى السنوات الأخيرة، للعاملين فى مجال الدعارة فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى ظل غياب القوانين والتشريعات الرادعة فى هذا المجال، لذا زعمت وجود خطة بالفعل للقضاء على ظاهرة الدعارة فى تل أبيب تم تطبيقها منذ النصف الثانى من عام 2008 وحتى الآن، وأضافت أن هناك جهودًا تبذل لتخصيص مبلغ 16 مليون شيكل لمكافحة ظاهرة الدعارة فى "إسرائيل". وبشكل عام يرى الكثيرون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنظر للنساء والمال والنفوذ على أنهم أهم الأسلحة التي اتبعها الصهاينة في إقامة دولتهم واستمرارها ، واستخدام المرأة كان من أبرز الوسائل المتبعة لإحراز الأهداف وتحقيق الغايات من خلال تقديم الجنس والغواية أو حمل السلاح أو مؤازرة الجنود والترفيه عنهم. ولا يمانع بعض المتدينين اليهود في إباحة ممارسة الجنس حتى للمجندات الإسرائيليات من أجل إسقاط الأعداء، بل ويعتبرون ذلك نوعا من العبادة وخدمة الوطن، وخدمة المرأة إجبارية في الجيش الإسرائيلي الذي يعد أول جيش ألزم المرأة بالخدمة قانونيا عام 1956،إضافة إلى خدمتها بقوة الاحتياط. ويمثل العنصر النسائي ثلث القوات العسكرية الإسرائيلية ، وهو ما يجعل للمرأة المجندة دورا بارزا في الدفاع عن إسرائيل بكل ما تملك من قوى وقدرات. وكان وزير الجيش الاسرائيلي "إيهود بارك" ألغى ما كان يطلق عليه سلاح النساء وتم دمجهن في أفرع الجيش العسكرية كسلاح الطيران والمدفعية والمشاة وكافة الأقسام الأمنية والإدارية التابعة له، واعتبر هذا القرار من قبل المنظمات النسائية الإسرائيلية قراراً تاريخياً واعترافاً رسمياً بدور المرأة المجندة لخدمة اسرائيل. المجندات للترفية ويؤكد استطلاع صادر في وقت سابق عن الجيش الإسرائيلي على تفشي الفساد والانحلال الاخلاقي داخل المؤسسة العسكرية، حيث أظهر أن 20% من المجندات يتعرضن خلال الخدمة للمضايقات والتحرش الجنسي من قبل الرفاق والقادة. و شملت عينة الاستطلاع 1100 مجندة، اقرت 81 % منهن بالتعرض لاعتداءات ومضايقات وتحرشات جنسية بالوحدات العسكرية ، وقالت 69% إن المضايقة شملت دعوتهن إلي ممارسة الفاحشة ، ويبدو أن جنود الاحتلال يعتبرون أن لهم حقاً وأولوية في التمتع بالمجندات واعتبارهن ترفيها. وأظهر الاستطلاع أن أكثر 50% من المجندات اللواتي تعرضن للمضايقات الجنسية لم يقدمن شكاوي ولم يقمن بأي خطوة ضد من ضايقهن ، وأن 20% منهن قدمن شكاوي إلي القادة المباشرين بينما أصر بعضهن على ايصال الشكوى إلي الجهات العليا بالجيش. وتقول والدة احدى المجندات :" ابنتاي كانتا مجندتين هناك دائماً تحرشات جنسية داخل الجيش. وبدلاً من تحذير وإدانة "القائد" الذي يرتكب جريمة التحرش الجنسي كانوا يدينون المجندة " وتقول مجندة اسرائيلية:" في كثير من حالات لاتجدي شكوانا من التحرش الجنسي ، ففي القاعدة التي أخدم بها يتم في أفضل الأحوال تقليل فترة مناوبة صاحبة الشكوى لكي تلتزم الصمت، وفي أسوأ الأحوال تتعرض للإهانة بدعوى أنها هي التي طلبت ذلك". المرأة سلاح الموساد هذا الدور النسائي في صراع اسرائيل من أجل البقاء لم يتوقف حتي يومنا، وان تغيرت الأشكال والمسميات، و تكشف لنا المصادر عبرية عن اعتماد جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" بصورة رئيسية علي سلاح النساء وتشكل نسبة العاملين منهن بالجهاز 20% . وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" مؤخرا أن جهاز الموساد يقوم بتجنيد الإسرائيليات بهدف استخدامهن في إغراء قيادات عسكرية وسياسية في عدة دول معادية من أجل الحصول منهم علي معلومات عسكرية وأمنية.
