نلحظ – في هذه الفترة – تزايد استغلال عدد من قيادات حزب الإصلاح لمنابر المساجد، من خلال الخطابة فيها بصورة تخدم أهدافاً سياسية مكشوفة (وغير شريفة)، بخطاب يحرض على العنف، والإفتاء بجواز قتل رجال الأمن والمسؤولين، على نحو ما تقوم به عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستند إلى مثل هذا الخطاب التكفيري. الأمر الذي يوجب على وزارة الأوقاف أن تقوم بواجبها في حماية بيوت الله من دعاة الفتنة والمحرضين على الإرهاب، الذين استلبوا مساجد الله وسخروا منابرها لخدمة أهوائهم وأحزابهم وجماعات العنف ليكونوا بذلك قد خانوا رسالة المسجد. وتأتي خطبة عبدالله صعتر - رئيس الدائرة الاجتماعية لحزب الإصلاح - التي ألقاها (الجمعة في مسجد باب اليمن) شاهداً على هذا الاستلاب، حيث حرّض فيها على القتل والخروج عن الدستور والقانون والنظام، مروجاً لشائعات كاذبة من أجل تضليل المواطنين وشحن النفوس بالغضب والدعوة إلى العنف بالمكشوف. هنا تكمن قمة الصفاقة والإغراق في الجهالة، أن يصدر صعتر فتوى بإسم الشريعة الإسلامية قال فيها: (إن بقاء الحكم في اليمن غير جائز شرعاً وإن شرعيته تستند فقط على الشرعية القانونية والسياسية)!!؟. فمتى يفهم ويعقل هذا إن شرعية الحكم "أو عدم شرعيته" لا تتقرّر بفتوى يصدرها جاهل (مثل صعتر) باسم الشريعة، ونخشى أن تكون وجهة نظر صعتر هذه تمثل وجهة نظر حزب الإصلاح. فالدستور اليمني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريعات في اليمن، وهو بذلك قد حسم قضية الحكم وتبادل السلطة سلمياً وقضية الحقوق والحريات والشرعية القانونية بما لا يدع مجالاً لمتقوّل مثل صعتر المطلوب استغفاره!.
