عاجل من CTPJF إلى ضمير علي عبدالله صالح نموذج صارخ للقهر.. ضحاياه كُثر ومع ذلك لا زال الغالبية صامتين ضحاياه كُثر، لكن قلة منهم هم من تحدثوا عن معاناتهم وانتهاك حقوقهم وآدميتهم وسلب حريتهم. ورغم كثرة هذه الانتهاكات التي يمارسها تجاههم إلا أنهم فضلوا الصمت على الكلام حتى لا يُلحق الأذى بأهاليهم وذويهم أو حتى بهم إن كانوا لا زالوا على قيد الحياة. عقود ثلاثة،وتزيد..مضت وضحايا العميد الركن/علي حسن الشاطر رئيس تحرير صحيفة 26» سبتمبر» العسكرية،الأسبوعية - رئيس تحرير موقع»26 نت»الإخباري،مدير عام دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية - وضحاياه من زملاء الحرف والكلمة من صحافيين ومحررين وفنيي الإعداد والإخراج الصحفي ..وكذا من يقومون بالأعمال الإدارية في المطابع والشؤون المالية وبقية الإدارات في التوجيه في تزايد مستمر..إنها نماذج لا تؤكد غياب القانون بل ضياعه في حضرة الشطار..دعونا فيما يلي نمر على بعضهم توثيقاً لوضع وإنصافاً مقلاً لضحايا في بلاط صاحبة الجلالة.. يفيد أحد ضحايا الشاطر أن عددهم يزيد عن الستين ضحية والعدد مرشح دوما للازدياد اليومي.. (عارف الخيواني، فوزي الكاهلي، محمد المطاع، خالد دلاق، أحمد الظامري، شوعي علي مصلح، عبده حميد السماوي، علي هادي الجويد، علي الحداد، حزام عبده أنعم،خالدعنتر) والقائمة تطول، كلهم كانوا ضحايا شاطر واحد، وليس لهم ذنب سوى أن بعضهم قال لا لتصرفات الشاطر فكان مصيرهم اعدام حياتهم واسرهم وتوقيف رواتبهم والجميع يعرف أين تذهب رواتب من تم ايقافهم وفصلهم عن العمل أو توفوا عنوة أو تركوا العمل رغماً عنهم، وثمة من هو مستمر يعاني التعسف وتُنتهك حقوقه، ومع كل ذلك لا يزال صامتاً، فالقانون لا يحميه من وجاهة ونفوذ الشاطر، وان استمر الشاطر في التمادي والتعسف والتعالي.. وليس ثمة من يستطيع قول لا في وجهه، وان استطاع هو أن يقول كل شيء في وجوههم، مع كل ذلك فعليهم أن يظلوا صامتين وخائفين.. لن نسرد هنا كل الضحايا فالبعض قانعون بالنسيان وتوقف البطش إذاً نواصل استعراض بعض الذين قالوا لا في وجه الشاطر الذي جن جنونه من الكلمة التي لم يتعود سماعها طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي صار ولا زال فيها مديراً للتوجيه المعنوي دون منازع فكان مصير هؤلاء التشرد والفصل من أعمالهم وحبسهم وتوقيف رواتبهم، بل وجنون بعضهم. CTPJF الخيواني .. تشرد وضياع عارف الخيواني واحد من الصحافيين الشباب البارزين. عمل في صحيفة «26 سبتمبر» لعدة سنوات وحين اعترض على بعض التصرفات بحقه وزملائه لم يكن أمام مدير التوجيه المعنوي سوى فصله بجرة قلم وجعله مشرداً في شوارع أمانة العاصمة يعاني من حالة نفسية، بل وفي بعض الأحيان يصاب بالجنون فينقل على إثرها إلى مصحة السجن المركزي لتلقي العلاج.. وقد شوهد أكثر من مرة في حالة اكتئاب شديدة، بل وجنون، والسبب هو العميد علي الشاطر. ومع كل الاحتجاجات والمناشدات والشكاوى من مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ومن وزيرتي حقوق الإنسان الأولى والثانية ومن المقربين منه ومعاريفه ونقابة الصحفيين وغيرهم إلا ان العميد لم يُعر المناشدات والتوسلات باعادة الصحفي الخيواني الى عمله وصرف رواتبه أو إحالته للتقاعد لم يعرها أي اهتمام، رغم انه لم يبلغ بعد سن التقاعد لكن حتى التقاعد استكثره العميد بحق موظف بسيط ليس لديه طموح سوى ان يعيش بأمان واطمئنان. ولم يتحرك الضمير الانساني لديه لينظر الى حالة الخيواني الصحية وأسرته التي كانت تعتمد على ما يتقاضاه لتتشرد اسرته معه بعد ايقاف راتبه حتى اللحظة، مع حرمانه من أبسط حقوقه وهو الحق في العمل والحياة والعيش الكريم بل والأمان والاستقرار. إلى أن تفاعل معنا سيادة رئيس الجمهورية ، تجاه مأساة الزميل الصحافي عارف محسن الخيواني، حيث كان مركز CTPJF قد جدد أثارتها وتناول تفاصيلها عبر صحيفته الشهرية «السلطة الرابعة»، كموضوع رئيسي لعدده الخامس،مصحوباً بصورة فيتوغرافية تختزل الحالة الإنسانية المأساوية التي وصل إليها..بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات المادية والمعنوية والضغوطات النفسية القاسية،وهي التفاصيل التي سلطCTPJF الأضواء حولها عبر صحيفته ،وكان رئيس الجمهورية، اطلع عليه،واصدر من فوره توجيهات مباشرة لقيادة وزارة الدفاع تقضي ب «مواصلة الصحافي عارف الخيواني لوظيفته وصرف كافة مستحقاته».. .. ومن عارف إلى دلاق ليس الخيواني هو الضحية الوحيد.. خالد دلاق شاب عمل لأكثر من عقد من الزمن في دائرة التوجيه المعنوي مديراً للاعلانات في الصحيفة وحسب معلومات وردت الينا فان الصحفي دلاق ورَّد ما يصل الى اربعين مليون ريال خلال فترة عمله، وحين بدأ بالمطالبة بحقوقه ونسبته التي تم الاتفاق بينه وبين العميد عليها لم يف العميد بالاتفاق. وما كان منه إلا فصل خالد دلاق ومصادرة سيارته،ومارس بحقه صنوف شتى من التنكيل والترهيب،كنا في مركزCTPJF له في المرصاد وواجهنا معظم تلك الممارسات،لكنه «الشاطر» يلتزم ودوما لا يفي.المهم انه وبعد شكوى دلاق الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توصل الجهاز الى ان دلاق يستحق عشرة ملايين ريال نظير اعلاناته وحقوقه واعادة سيارته ومع ذلك رفض العميد الشاطر اعادة حقه، ما جعله يتوجه الى القضاء لأخذ حقه ولكن دون جدوى!؟..فالشاطر كائن محمي من القانون والقضاء. .. والى الكاهلي أيضاً فوزي الكاهلي شاب صحفي متميز لكنه لا يقبل على نفسه الاهانة و الذل، هو الآخر ضحية الشاطر حسن، فُصل من عمله وحُرم من راتبه وحقوقه ولم تحرك معاناتهم جميعاً الاحساس بهم عند مدير التوجيه المعنوي وهو المتسبب الحقيقي في تدمير حياتهم وجعلهم أصدقاء الشارع وما الزميل عارف الخيواني عن هذا الكلام ببعيد، إذ انه صاحب الحظ الأوفر من الانتهاكات والحرمان. وفي قائمة الضحايا.. هناك: محمد علي المطاع يصفه أحد العارفين به انه رجل عاشق، فحين يعشق شيئاً لا يستطيع فراقه وان كلفه ذلك كل ما يملك.. قدم الى دائرة التوجيه المعنوي جندياً ولوحظ عليه ان ثمة مميزات يمتلكها وتميزه عن غيره..قبل أكثر من 28 عاماً بدأ العمل في صحيفة «13 يونيو»، «26 سبتمبر» حالياً، ورغم تلك الفترة الطويلة لم يتحصل على حقوقه القانونية بعد ان بلغ احد اجلي التقاعد في 1/1/2001 بل وامعاناَ من العميد الشاطر في حرمانه من حقوقه، منح رقمه العسكري لأحد اقربائه. وكان العميد الشاطر اوقف راتبه بدءاً من شهر مايو 2004 وحتى الآن.. لا لشيء إلا لأنه حاول ان يجد له عملاً خارج دوامه الرسمي، ولأنه أيضاً يعمل في صحيفتين معارضتين «الثوري» و«الشورى»، وهو يؤكد أنه خلال فترة عمله في التوجيه المعنوي وصحيفة «26 سبتمبر» لم تسجل عليه أية مخالفات ولم يأخذ أية اجازة - ولو عارضة - وكذلك لم يسجل عليه أي غياب خلال فترة قرابة 28 عاماً، وان وجدت فهي لا تذكر.. ويؤكد على ذلك ما حصل عليه من شهادات تقديرية كان أخرها بمناسبة صدور العدد رقم (1000) من صحيفة «26 سبتمبر» قبل حوالي خمسة اعوام ممهورة بتوقيع الشاطر نفسه..وحتى اليوم لم يستجب الشاطر للمناشدات التي تدعوه لإعادة راتب المطاع وتسوية وضعه التقاعدي حسب المنشور الصادر من دائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع في بداية عام 2001. وتتواصل المسيرة.. هنا يكابر العميد ويرى ان المطالبة بأية حقوق تعني التطاول عليه. ومع ذلك يدوس على كل المحاولات والوساطات حتى وان كانت من وزراء فهو لا يأبه بأية علاقات انسانية ولا يقدر خدمة الناس،لا بل يريدهم دائماً مذعنين لمايقول ومنتقصي الحقوق دون أن يبدوا أي اعتراض على ما يمارس تجاههم، فقط عليهم ان ينفذوا كل الاوامر التي يتلقونها منه دون نقاش أو اعتراض حتى وان كانت على خطأ. أحمد الظامري حين رفض الامتثال والتقبل للتعسف والتجاوز ما كان من العميد إلا اخذه من الشارع العام وايداعه زنزانة التوجيه لأيام، وحين رفض الاذلال والاهانة طلب فصله من العمل ليتحرر من العبودية والمهانة. وبعد ضغوط من هنا وهناك، كانت منظمتنا CTPJF قد تدخلت بقوة وافق الشاطر على مضض على إعفائه من عمله وقبول استقالته،وان كان لا يزال يلاحقه حتى الآن. خالد عنتر (مات مقهوراً) كان معروفا عنه شجاعة الرأي والانتصار لمطالب وحقوق زملائه ،وكان صاحب مواقف مشهودة وكثيرا ما وقف مواجها ورافضا الامتثال أو القبول بتعسفات وتجاوزات العميد الشاطر فما كان من العميد إلا أن أقصاه من موقعه كنائب لمدير تحرير صحيفة «26 سبتمبر»وأوقف مستحقاته، وصادر سيارته!وقد توفي «رحمه الله» بذبحة صدرية،قبل عدة أشهر، ويؤكد أصدقاء له بأنه كان يشعر بمرارة القهر.. .. وفي الذاكرة: سجل حافل بالضحايا ثمة قائمة طويلة من الأسماء بلغوا أحد أجلي التقاعد وتم رفض إحالتهم للتقاعد وما زالوا في الخدمة يتعرضون للخصم من رواتبهم بشكل تعسفي دون مسوغ قانوني رغم مطالباتهم المستمرة بالإحالة للتقاعد. عبده حميد السماوي من الجيل والرعيل الأول المؤسس للتوجيه المعنوي لم يمنح التقاعد ..برغم إصابته بالمرض حيث كان شبه مشلول في منزله منتظرا الموت بعد طول المعاناة. علي هادي الجويد ضابط من الرعيل الأول المؤسس. فصل من التوجيه المعنوي وحرم من كافة حقوقه في السلك العسكري. علي الحداد، ضابط من خريجي الاتحاد السوفيتي السابق ومن المبرزين دراسيا ومهنياً أُصيب بالجنون ولم يعد يراه أحد و لا يعلم أحد عنه شيئاً بل وعن مصير مستحقاته، وكان تفوقه يفترض ان يشفع له لأنه من المبرزين، لكننا نريد مذعنين للتمادي في اذلالهم. حزام عبده أنعم من الجيل والرعيل الثاني المؤسس، يعاني حالة نفسية ولا يُعلم مصيره هو الآخر ولا مصير مستحقاته وحقوقه سوى أنها في التوجيه المعنوي. و أيضا هناك.. يذكر المنتسبون إلى دائرة التوجيه المعنوي قصة الجندي شوعي علي مصلح (توفي منتصف الثمانينات) بعد ان أسعف إلى المستشفى العسكري من مقر عمله.. وقبل وفاته اوصى افراد اسرته بعرض جثته بعد موته على العميد الشاطر كي يضمن راتباً للاطفال واجريت له عملية توفي على إثرها وأحضرت جثته مساءً الى دائرة التوجيه المعنوي لعرضها على الشاطر، وأُفرغت الزنزانة ووضعت فيها الجثة حتى صباح اليوم التالي لعرضها على العميد الشاطر تنفيذاً للوصية وحتى لا يُحرم أطفاله من راتبه الزهيد. وهناك اخر الضحايا -حسب المعلومات التي وصلتنا- الزميل محمد عبدالعزيز وقبله كان هناك محمد سعدالزغير وفريد محسن علي وعيدروس باحشوان واحمد الرمعي ومحمد الجنيد وقائمة ضحايا تطول.. ختاماً .. ذلك غيض من فيض.. فالضحايا كُثر والصامتون عن حقوقهم وامتهان كرامتهم من قبل الشاطر اكثر، ومع ذلك لم يعد من اوردناهم على سبيل المثال لا الحصر يخافون الشاطر إذ انه لا يستطيع ان يعمل معهم اكثر مما عمله، فليس اخطر من ان يتم اعدام الموظف في لقمة عيشه وراتبه وهو ما مارسه العميد علي حسن الشاطر مع اكثر من خمسين صحفياً وعاملاً في التوجيه. لكن لابد من ان يحصل هؤلاء على حقوقهم وان طال الوقت والزمن.. ولاشك أن الوقت قد حان ليبدأ العاملون في التوجيه المعنوي بالمطالبة بلجنة للتحقيق فيما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم وكرامتهم التي تمادى العميد الشاطر في العبث بها خلال ثلاثة عقود من الزمن. محتمياً بنفوذه القوي المكتسب من قربه من صانع القرار..فأصبح محسوبا عليه،وهو ما يفسر عدم الاقتراب من هامش ممارساته ويصعب كشفها، بل إن قضية تعامله العسكري مع الصحفيين وتعسفه المستمر لهم لم يحرك النقابة حتى بطريقة الوساطة التي تفضلها.. سطوة الرجل لا تحتاج إلى تأكيد والنماذج تؤكد خذلان النقابة وغفلتها عن الواجب. صادر عن: مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF صنعاء- اليمن: ديسمبر2009
