فضيحة تلو الأخرى تضاف الى سجل المملكة العربية السعودية الحافل بانتهاكات حقوق الانسان والمواثيق الدولية.. ورغم أن هذا السجل قاتم السواد لأنه يزخر بسياسات ممنهجة لكم الأفواه وتحريم ابداء الرأي وسلب الشعب السعودي ابسط حقوقه الاجتماعية ومعاملتهم بأساليب وحشية دون توجيه اي تهمة تبرر الاعتقال فضلاً عن سوء توزيع الدخل وانعدام المساواة والعدالة بين المواطنين فحتى الآن لا يزال عدد كبير من السعوديين يقبعون تحت خط الفقر ويسكنون في بيوت الصفيح فيما تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية بل انها تتعرض لمساءلة قانونية اذا ما حاولت فقط ان تقود سيارة ورغم ان هذا النظام هو الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان وقمعاً للمدنيين ومطالبهم المشروعة الا ان الولاياتالمتحدة ومن يلف لفها وكذلك الاممالمتحدة وهيئاتها المسيسة لا تجد غضاضة في أن تتعامى عن ذلك كله ما دامت المملكة تنفذ اجندة الغرب وتسير في فلكه وحتى اذا صرحت هذه الهيئات فإن هذه التعليقات لا تعدو كونها استهلاكاً لانقاذ ما تبقى من ماء الوجه. فقد كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة العفو الدولية ان اعداد المعتقلين السياسيين في السجون السعودية يصل الى اكثر من ثلاثين الفاً يتعرضون لظروف قاسية من التعذيب والانتهاكات هذا في حين اكدت الباحثة السعودية الهام فخرو أن هناك نحو ثلاثة ملايين شخص من اصل ثمانية عشر مليون نسمة يعيشون في الفقر مضيفة ان البؤس لا يقتصر على المناطق الريفية بل حتى في العاصمة الرياض فيما تبلغ نسبة العاطلين عن العمل عشرة بالمئة وفق الارقام الرسمية و20٪ وفق الارقام غير الرسمية وعلى الصعيد الميداني امتدت الاحتجاجات الطلابية في السعودية الى عدد من الجامعات في المملكة وذلك احتجاجاً على قمع اعتصام للطالبات ادى الى مقتل طالبة واصابة أربع وخمسين اخريات في جامعة الملك خالد في مدينة أبها جنوب غربي المملكة وقد استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استخدام السلطات العنف لتفريق الطالبات وطالبت المملكة باطلاق الحريات وسراح المعتقلين. هذه الاحداث وقضايا الاعتقال التعسفي لسجناء الرأي والمدونين في ارجاء المملكة بات مسألة وقت لا اكثر وقالت انه رغم الدعم الغربي الذي تحظى به المملكة إلا ان عرش ملوكها وامرائها يهتز تحت وطأة التحديات المتنامية. والجدير ذكره ان منظمة العفو الدولية كانت قد دعت السلطات السعودية الى الافراج الفوري عن ستة سعوديين محتجزين منذ عام بلا محاكمة وطالبت في تقرير لها بفتح تحقيق مستقل عن تعذيب وسوء معاملة تعرض اليها بعضهم ويشار الى انه ووفقاً لمعهد كارنيغي فقد حكم على ستة عشر رجلاً بالسجن لفترات طويلة بعدما حاولوا انشاء منظمة لحقوق الانسان كما اعتقل مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في ايار الماضي وكذلك عشرة اعضاء عن حزب «الامة الاسلامي» الذي طالب بإنهاء الحكم الملكي المطلق. وتأتي هذه التطورات فيما تخيم الذكرى السنوية الاولى لما سمي «يوم الغضب» على السعودية علماً ان معلومات تشير الى مناقشة قانون جديد لمكافحة الارهاب حالياً في السعودية يجيز تمديد الحجز من دون تهمة بموجب تعريفات واسعة للارهاب تشمل تعريض الوحدة الوطنية للخطر والاساءة لسمعة الدولة او مكانتها في العالم. وفي سياق متصل قالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية ان عشرات نشطاء حقوق الانسان السعوديين وافقوا على المشاركة في اضراب عن الطعام لمدة يومين هذا الاسبوع احتجاجا على احتجاز الناشط الحقوقي محمد البجادي. وقالت الجمعية التي تتبنى دعوة الاضراب عن الطعام يومي الخميس والجمعة القادمين في بيان نقلته رويترز ان 38 ناشطا حتى الان وافقوا على المشاركة في الاضراب. بدوره اوضح الناشط الحقوقي محمد القحطاني للوكالة ان الناشطين سيجتمعون في نهاية الاسبوع في مكان عام ويضربون عن الطعام علنا في مزرعة بالرياض بحي قرطبة. وأضاف ان الناشطين يأملون في تسليط الضوء على قضية محمد البجادي واخرين مثله لان الدولة لا تنصت للناس ولذا فهم يريدون تنبيه المجتمع الدولي حتى يمارس ضغوطا عليها. واحتجز البجادي في اذار عام 2011 لمساندته بعض الاسر التي كانت تتظاهر أمام وزارة الداخلية في الرياض للمطالبة بالافراج عن أقارب محتجزين وعلقت محاكمته بتهمة تشويه سمعة الدولة لرفضه الاعتراف بالمحكمة. وكانت الحكومة السعودية حذرت في وقت سابق من انها لن تتساهل مع من يحاول العبث بما سمته أمن البلاد كما توعدت بالتعامل بكل شدة وحزم مع دعوات مثل الاعتصام الذي تعتزم طالبات سعوديات تنظيمه في احدى الجامعات بمدينة أبها.
