أوضحت دراسة حديثة نشرت نتائجها مؤخرا إن شبح "العنوسة" يهدد قرابة 24 مليون صيني بحلول عام 2020 جراء "شح" شريكات العمر من الفتيات الأمر الذي عزته دراسات رسمية جزئيا إلى سياسة الطفل الواحد وإجهاض الأجنة الإناث. ومنذ الثمانينيات، تسبب لجوء العائلات للإجهاض لتحديد جنس المولود، بانفجار سكاني من الذكور، وفق دراسة أجرتها "الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية". ولفتت الدراسة التي نقلتها صحيفة "ديلي تشاينا" إلى أن اختلال التوازن بين الجنسين يعني أن العقد القادم سيشهد ظاهرة تزاوج الأجيال، وتعني اقتران رجال صغار السن بنساء يكبرهن سنا بكثير. وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد طبق سياسة الطفل الواحد منذ ثلاثة عقود تحت مبدأ منع الانفجار السكاني ومخاوف من عجز الحكومة عن إطعام كل تلك الأفواه، علما أن السياسة نجحت في الحد من قرابة 400 مليون ولادة. ويحدد القانون للأزواج المقيمين في المدن إنجاب طفل واحد فقط، ويستثنى منه الأبوين اللذان ليس لهما أخوة أو أخوات، ويتاح لسكان المناطق الريفية إنجاب طفل ثاني، في ظل ظروف معينة، ويتسم القانون ذاته بالمرونة بالنسبة للأقليات العرقية قليلة السكان. وعادة ما يتعرض المخالفون للقانون للغرامة لتثبيط عزيمتهم عن الإنجاب مرة أخرى. ونجحت السياسة في تحديد النسل وكبح النمو السكاني ودفعت إلى التعقيم القسري في بعض أجزاء البلاد، وفق الخارجية الأمريكية في حيث قالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن التقاليد المتوارثة بتفضيل الوريث الذكر، دفع بالعديد من الأسر الصينية لإجهاض الأجنة الإناث. ونقلت "ديلي تشاينا" إن الدعوات لإصلاح القانون قد تزايدت، حتى في الداخل، في السنوات القليلة الماضية، إلا أن حكومة بكين أكدت بأن سياسة الطفل الواحد ستظل قائمة، ولعقد آخر، على الأقل. وقال الوزير الصيني، زانغ ويكينغ، للصحيفة قبيل عامين أن قرابة 200 مليون صيني، سيبلغون مرحلة الإنجاب خلال العقد المقبل، وأن التخلي عن تلك السياسة خلال هذه الفترة من شأنه أن يسبب "مشكلات خطيرة وسيضيف المزيد من الأعباء والضغوط على لتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأضاف "مع نهاية حقبة الإنجاب، قد نعدل هذه السياسة، إذا كانت هناك حاجة". هذا ويبلغ النمو السكاني في دولة يصل تعدادها السكاني إلى قرابة 1.3 مليار نسمة، 0.6 بالمئة، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.6 مليار نسمة بحلول 2050، حسب الخارجية الأمريكية.
