كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام رئيس المركزي الاعلامي لحزب المؤتمر أحمد الحبيشي عن بنود سرية كارثية تضمنتها الخطة التي سلمها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ إلى الوفد الوطني لدى زيارته الاخيرة إلى العاصمة. وعدد الحبيشي البنود السرية التي قال انها وردت ضمن ملحق عسكري بالتالي: تسليم ميناء الحديدة والسواحل الغربية لقوات دوليه. تسليم سلاح جميع الاطراف الي لجنه عسكريه مشتركة على النحو التالي. 40 %منها للحكومة الشرعية. 40 % للمؤتمر وانصارالله. 20 % ضباط من التحالف العربي. انسحاب الجيش واللجان من نجران وجيزان وعسير قبل التوقيع على اي اتفاق. ولم تصدر حتى الآن تأكيدات من الجهات الرسمية بشأن هذه البنود التي جاءت ضمن بنود أخرى سياسية وأمنية تقضي بالاطاحة بالفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي و الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. وطبقا لتسريبات مصادر سياسية واعلامية فإن الخطة المقدمة من ولد الشيخ لم تختلف كثيرا عن مضمون الخطة التي اقرها الاجتماع الرباعي الذي حضره ولد الشيخ أيضا، والتي نصت على أن تبدأ خطة المسار الأمني بخطوات أمنية في المنطقة (أ) والتي تشمل صنعاءوتعزوالحديدة وتتضمن سحب القوات من هذه المنطقة خلال شهر من توقيع الاتفاق وتسليم السلاح و التزام جميع الاطراف بما فيها السعودية باتفاق وقف إطلاق النار وفق الآليات المحددة في 10 ابريل2016. كما يشمل المسار العسكري والأمني تفعيل لجنة التهدئة الحدودية وعودة اعضائها إلى مهماتهم الميدانية في ظهران الجنوب بعسير في السعودية، وتنسيق وقف اطلاق النار بمشاركة الطرفين، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مركزية تنشئ لها لجان فرعية في جميع المحافظات، فضلا عن تمديد هدنة ال 72 ساعة إلى ثلاثة أيام أخرى قابلة للتمديد لتسهيل وصول المعونات الانسانية ورفع الحصار عن تعز والسماح للمبعوث الأممي البحث في خطته للحل الشامل مع الطرفين. وفي الشق السياسي وبحسب المصادر ذاتها اقترحت الخطة خروج عبد ربه منصور هادي من المعادلة السياسية من خلال تسمية نائب رئيس توافقي وتقديم النائب الحالي الجنرال علي محسن استقالته خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية خلال عام من انجاز الاتفاق واقترحت الخطة آليات مزمنة لنقل صلاحيات هادي الرئاسية إلى نائبه الجديد، على أنّ يُصدر النائب الجديد قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناصف بين الموالين لهادي وحزب المؤتمر وأنصار الله برئيس توافقي خلال 30 يوماً، كما تقترح الاستفتاء على الدستور بعد تعديله وإجراء انتخابات رئاسية خلال سنة من الاتفاق، فضلا عن تضمنها بنودا بشأن معالجات الأزمة الانسانية وإنهاء الصراع. ولا يزال الغموض يكتنف النص الحرفي للخطة الأممية نتجية فرض نطاق من السرية على بنود المبادة التي أعلن الوفد الوطني أنه تسلم نسخة منها مشيرا إلى أنه سيدرسها مع القيادة السياسية لتحديد الموقف الرسمي منها وسيسلم الرد عليها إلى المبعوث الأممي في غضون اسبوع.
