بعد ساعات من المناورات والغموض الذي اكتنف مشاورات وزراء خارجية اللجنة الرباعية + سلطنة عمان في الرياض أمس برئاسة وزير الخارجية الأميركي جون كيري جاء بيان الخارجية الأميركية اليوم ليكشف النقاب عن تراجع اميركي سعودي حيال ما عرف بخطة " كيري ولد الشيخ" واتفاق مسقط، حيث اكدت الخارجية الاميركية اليوم في بيان أن " نقل السلطات الرئاسية لن يتم حتى تشرع الاطراف بتنفيذ كافة الخطوات السياسية والامنية المذكورة في الخطة الأممية" فيما اعتبره مراقبون عودة إلى المربع الأولى واضافة للمزيد من العقبات في طريق المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية. وفي الوقت الذي كان ينتظر صدور البيان الختامي للقاء الذي جمع امس وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظرائه البريطاني والسعودي والاماراتي والعماني والمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ من الرياض، إلا أن البيان صدر اليوم من وزارة الخارجية الأميركية في خطوة كشفت عن خلافات حول التفاهمات التي اعلنها الوزير كيري أمس في الرياض والتي اكتفى فيها بالتشديد على دعم الخطة الأممية والعمل على انهاء الحرب الدائرة بطريقة تحفظ أمن المملكة العربية السعودية. وعن فحوى لقاء الرباعية + سلطنة عمان في الرياض قالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان اعلنه متحدثها الرسمي إن وزراء الدول الاربعة ناقشوا المقترحات الاممية لإنهاء الصراع في اليمن والتي تقدم بها المبعوث الاممي بتاريخ 23 من اكتوبر الماضي ولاقت تأييدا من الدول الاربع. وابرزت الخارجية الأميركية في بيانها تأكيد وزراء خارجية الدول المجتمعة على دعمهم للمقترحات الاممية مشددين في الوقت ذاته على اهمية النقاط التالية : تمثل المقترحات الاممية المشار اليها انفا، والتي تتضمن تسلسل للإجراءات السياسية والامنية خطة وارضية لاتفاق شامل سيتم مناقشة تفاصيله اثناء المفاوضات والمباحثات. تتضمن المقترحات الاممية قضايا سيتم التفاوض حولها اثناء المفاوضات والمباحثات التي ستجريها الاطراف. يؤكد الوزراء بأن الاجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الاممية لن تتم الا بعد توقيع كافة الاطراف على اتفاق شامل. لن يتم نقل السلطات الرئاسية حتى تشرع الاطراف بتنفيذ كافة الخطوات السياسية والامنية المذكورة في الخطة ووفقا للبيان فقد حض الوزراء المجتمعون حكومة هادي العودة الى المفاوضات التي ستتركز حول ما تضمنته مقترحات الخطة التي تقدم بها المبعوث الاممي لليمن. وقال البيان ان الوزراء الاربعة اتفقوا على تقديم الدعم الكامل لعودة كافة الاطراف للمباحثات والاستمرار بتقديم الدعم حتى التوصل الى اتفاق نهائي. ولخص البيان ما تضمنته خارطة الطريق الأممية المقدمة في 23 اكتوبر الماضي بالاشارة إلى البنود التي تعبر عنن الرؤية الأممية لإنهاء الحرب في اليمن بما في ذلك تسلسل الاجراءات السياسية والأمنية والانسحاب من الجبهات، ونقل السلطات الرئاسية واستئناف المشاورات المستندة على الخطة الاممية. واشار إلى حض وزراء الدول الاربع ومعهم الوزير العماني والمبعوث الاممي جميع الاطراف على الاتفاق الفوري والعمل على اعادة تفعيل اتفاق ال 10 من ابريل المتعلق بوقف اطلاق النار ونشر لجان التهدئة في ظهران الجنوب السعودية، ووقف الاعمال العدائية على ان يكون وقف اطلاق النار بعد اسبوعين من وصول ممثلي كافة الاطراف الى العاصمة الاردنية عمان التي ستكون مكانا لعقد الجولة القادمة من مفاوضات الحل السياسي. وفيما يتعلق بالمساعدات الانسانية والسلع التجارية الضرورية، ذكر البيان ان وزراء الدول الاربعة عبروا عن عزم بلدانهم دعم تدفق المساعدات الانسانية والشحنات التجارية عبر مدينة الحديدة مطالبين في الوقت ذاته الاممالمتحدة عمل خطة لتفعيل ميناء المدينة على ان تتضمن الخطة تعزيز اجرأت التفتيش بما يضمن الاسراع في ايصال المساعدات للشعب اليمني. كما اكد البيان تقديم وزراء الدول تعازيها للشعب اليمني بسقوط العشرات من الجنود المواليين للحكومة بين قتيل وجريح في عدن في حادث ارهابي، مؤكدين في الوقت ذاته اهمية التوصل الى اتفاق سلام شامل لمنع حالة الفراغ الأمني التي تسعى التنظيمات الارهابية الى استغلالها في ظل الظروف الحالية .
