هدد موظفو وزارة الصحة العامة والسكان باللجوء إلى الإضراب في حال لم يتم محاسبة وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي جراء اعتداءه على مدير عام برنامج الطب الدوائي بالوزارة الدكتور جمال الدعيس. كما طالبوا بإحالة الدكتور العرجلي إلى لتحقيق بتهمة الاعتداء والتهجم على موظف حكومي أثناء العمل. وأوضح مصدر بوزارة الصحة أن الوكيل العرجلي قام أمس الأول ومعه مجموعة من المسلحين بالاعتداء على الدكتور جمال الدعيس داخل حوش الوزارة ما أثار استياء واستنكار جميع موظفي وزارة الصحة. وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي على خلفية انتقاد مدير برنامج الطب العلاجي ورفضه للمخالفات والتوجيهات غير القانونية التي يمارسها الوكيل العرجلي. وطالب موظفو وزارة الصحة رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني إلى التدخل لإيقاف تجاوزات الوكيل العرجلي وإعادة النظر في قرار تعيينه لما فيه خدمة المصلحة العامة، ورد الاعتبار لمدير عام برنامج الطب العلاجي بوزارة الصحة. إلى ذلك أدانت نقابات موظفي وزارة الصحة العامة والسكان الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي طالت موظفي الوزارة من قبل بعض الأشخاص المستندين على توجيهات عليا حسب زعمهم. وأكدت أن هذه الاعتداءات تستوجب المساءلة القانوني بشكل عاجل.. مبينة أن النقابة عند تحذيرها باللجوء إلى إجراءات تصعيديه لحمالة منتسبيها لم يكن ذلك بمعزل ليستثنى ما تقوم به بعض قيادة الوزارة من ممارسة وغطرسة وتهديدات بل واعتداءات ضد الموظفين وصلت إلى حد إشهار السلاح مباشرة من تلك القيادات. وشدد البيان على منع دخول السلاح والمسلحين إلى حرم وزارة الصحة ومرافقها، وسرعة توفير حمايات أمنية للوزارة وفروعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفتح تحقيق عاجل وشفاف بجميع الانتهاكات والاعتداءات التي تمت ضد الموظفين داخل الوزارة ومرافقها في البرامج واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بما يضمن عدم تكرارها. وأكدت النقابة على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي لوزارة الصحة فاحترام القانون وتطبيقاته يعد الركيزة الأساسية لاستقامة الأمور. وأشارت إلى أن محاولة التهرب والالتفاف من تنفيذ تلك النقاط بأي شكل من الأشكال يعني القبول باستمرار التمادي على الموظفين وزرع الفوضى وهذا مرفوض وسيحتم على النقابة اتخاذ الاجراءات القانونية التصعيدية الكفيلة بجامية وصون كرامة وحقوق منتسبيها وتتحمل الجهات ذات العلاقة التبعات والنتائج. وطالبت النقابة جميع المنظمات والنقابات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها في دعم نقابة موظفي وزارة الصحة في سبيل ضمان تحقيق مطالبها العادلة لضمان حماية منتسبيها.
