منذ تعيين ناصرالعرجلي من قبل اللجنة الثورية وهو يحاول ان يظهر بمظهر الموالي ﻷنصار الله تارة ولحزب المؤتمر تارة أخرى، بغرض الإيقاع بينهما لأهداف خاصة به، منها الإيقاع بالأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا مع الزعيم على عبدالله صالح ، وحزب المؤتمر بشكل عام، والمجتمع اليمني ،بما فيهم انصارالله، والوزير الدكتور محمد سالم بن حفيظ وزير الصحة العامه والسكان. ورغم أن أنصار الله أعلنوا صراحة انه لا يمثلهم (رغم انه معين من قبل لجنتهم الثورية السابقة) وكذلك المؤتمر بعد تفشي تكرار إهانة موظفي الوزارة، بل ومحاولة الاعتداء اكثر من مرة على وزير الصحة ،الا انه استطاع استغلال بعض الفاسدين في حزب المؤتمر وانصار الله لتمرير بعض مأربه بل وجعلهم يدافعون عنه رغم فوح انتهاكاته المتكررة، وبيانات النقابات وشكاوى الموظفين والمواطنين .. الواضحة التي تئن بها الوزارة ومرافقها كل يوم. وقال العشرات من شهود العيان من موظفي وزارة الصحة أطباء ،وصحفيين ومراجعين وحتى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص ،انهم شاهدوا العرجلي اكثر من مرة يقوم بانتهاك حقوق الانسان في وزارة الصحة وخارجها ويوجه اتهامات لبعض من يكشفون انتهاكاته بالطابور الخامس. وكشف مسؤول يمني في حزب الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح ان وكيل الصحة (الموقوف عن العمل) ناصر العرجلي، كاد ان يخدع احد المسؤولين في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر لغرض لقاء الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا ،بحجة توضيح بعض المواضيع التي تعيق العمل في وزارة الصحة، ويتهم فيها وزير الصحة محمد بن حفيظ بقيادة العرجلي؛ مبيناً محاولة العرجلي تسليم الأمين كشفاً بعنوان "المعوقات " فيه أسماء دكاترة ومسؤولين في عدد من المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية وديوان الوزارة تحت اسم "الهاشميين"، مطالبا توجيه الزوكا باقصائهم من عملهم لكن المسؤول تفاجأ بمحتوى الكشف ورفض تسليمه للزوكا كونه سيولد غضبا شديدا من قبل الزوكا وقد يُعرضه للمساءلة؛ كونه سيخالف ما ُأكده مراراً ان حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم صالح لن ولم يفكر يوما بهذه الطريقة العنصرية البغيضة والتي تفرق بين المجتمع اليمني وهو مالم يعرفه المؤتمر خلال 33 عاما من حكم الرئيس على عبدالله صالح. وتابع : سبق للزوكا ان أكد مرارا وتكراراً، ان كل يمني يحق له ان يكون له وظيفة ومناصب في كل مرافق الدولة بغض النظر عن انتماءاته الحزبية، أو المذهبية، او المناطقية فإنه لن يحرم من حقه الذي كفله له الدستور والقوانين النافذة. مضيفا: ان الكشف الذي رفعه العرجلي كان ينم عن حقد طائفي ومذهبي وعنصري، وان اي تغيير بهذا سيجعل المؤتمر الشعبي العام بعيداً عن نهجه الوسطي ،الحريص على التطبيق الدستوري والقانوني وحتى الانساني الذي يكفل لأي يمني تولي مناصب في الدولة ؛وفقا للدستور والقانون اليمني وأن لا يقال من منصبه إلا وفق القانون والدستور .. وألا يتهم باي اتهام الا وفقا لحكم محكمة أو ثبوت قاطع بعيد عن الاشاعة و المناكفات السياسية. يحاول العرجلي مرة أخرى الإيقاع بالمؤتمر ؛لغرض تحميل الحزب كافة الخروقات القانونية والدستورية عبر العرف القبلي، بعد كشف جزء من انتهاكاته ،كما يتحمل وزير الصحة العشرات من الشكاوى التي رفعت له من الموظفين والتي لا تزال حبيسة ادارج الوزير الذي تعرض لأكثر من مرة لمحاولات الاعتداء عليه وعلى مكتبه.لا يتوفر نص بديل تلقائي. وكشف_فيديو -وثقته عدسة الكاميرات من داخل_مكتب وزير الصحة- (تم نشره في خبر سابق )استمرار ناصر العرجلي وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي في ممارسة عملية البلطجة ضد موظفي الوزارة، ضارباً عرض الحائط كل التوجيهات والقرارات المطالبة بتوقيفه عن العمل جراء ممارساته ومخالفاته غير القانونية داخل الوزارة. وأظهر الفيديو قيام العرجلي بالتهجم والاعتداء على مدير مكتب الوزير عبدالناصر النمير وتهديده وتهديد الوزير -على مرأى ومسمع كل الموظفين المتواجدين في المكتب. ولفتت مصادر مطلعة بالوزارة، إلى أن هذا التهجم يأتي بعد أقل من عشرة ايام من الاعتداء بالضرب على موظف الوزارة جمال الدعيس داخل حوش الوزارة ومعه عدد من المرافقين المسلحين، ما أثار استياء واستنكار الموظفين الذين وجهوا مناشدات عاجلة للمجلس السياسي وحكومة الانقاذ من اجل التدخل في ايقاف ممارسات العرجلي التي زادت عن حدها – حسب قولهم. وفي سياق متصل قالت المصادر، بأن الوكيل العرجلي قام بالتهجم أيضا على موظفي الطوارئ في وزارة الصحة قبل أن يقوم بطردهم جميعاً بطريقة غير اخلاقية الأمر الذي يهدد بتوقف العمل في مركز الطوارئ الذي يعمل طوال اليوم وعلى مدار الساعة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن. كما هدد موظفوا الصحة بفتح قضايا الفساد ،المتهم بارتكابها ناصر العرجلي المتمثلة في ابتزاز تجار الادوية واحتجاز شاحناتهم حتى يتم دفع مبالغ مالية غير قانونية من اجل الافراج عنها، بالاضافة الى العديد من المخالفات والتجاوزات غير القانونية التي يتورط بها. وكان المجلس السياسي، قد استجاب فور نشر مواقع إخبارية لمناشدات موظفي الصحة ؛حيث شكل لجنة تحقيق مع الوكيل العرجلي وعدد من الموظفين الذين كشفوا للجنة عن تلك المخالفات والتجاوزات التي لا تليق بشخص يتولى منصب وكيل الوزارة، قبل أن يقرر ايقاف العرجلي عن العمل ،ورفع تقرير للمجلس السياسي حول تلك الخروقات التي يمارسها. ولقي توقيف العرجلي ترحيبا واسعا في أوساط الموظفين خصوصا وأن هذا التوقيف يأتي كرد اعتبار لما تعرض له زميلهم الدعيس من اعتداء همجي وغير اخلاقي من قبل العرجلي ومرافقيه.
